احداث اقتصاديةاقتصادالاخبار الرئيسية

اتفاق حول 3 محاور رئيسية بين الحكومة وشركات الاتصالات

رؤيا نيوز   – أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الوزارة توصلت بعد شهرين من النقاش مع شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية إلى اتفاقيات حول محاور رئيسة ثلاثة شملت آليات ترخيص الجيل الخامس وحلول لمشاكل القطاع وتحدياته العالقة وتمديد التراخيص الحالية للأجيال السابقة.

وأوضح الوزير أن الاتفاقيات تطرقت إلى محور المشاركة بعوائد شركات الاتصالات، ومحور تمديد مدد تراخيص الجيل الثاني والثالث والرابع.
وقال الوزير “الاتفاقيات الآن في طريقها لأن تصبح رسمية في وقت قريب بعد أن تقوم شركات الاتصالات بمراجعتها”.
وأضاف الهناندة   أنه جرى أخيرا الوصول إلى اتفاقيات نهائية مع شركات الاتصالات حيال ترخيص الجيل الخامس وحلول لتحديات القطاع وجرت مراجعة هذه الاتفاقات من الناحية القانونية وهي بحوزة الشركات لمراجعتها بشكلها النهائي، بانتظار ردودها النهائية حول هذه الاتفاقات بعد ماراثون من النقاشات استمر اكثر من شهرين بين الطرفين.
وكشف الهناندة  أن الاتفاقيات التي ستوقع بين الطرفين تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي: آليات ترخيص خدمات الجيل الخامس في المملكة، حلول اتفاقية لمشاكل القطاع وتحدياته العالقة من سنوات وخصوصا حول محور المشاركة بعوائد شركات الاتصالات، ومحور تمديد مدد التراخيص الحالية لشركات الاتصالات في الاجيال السابقة للاتصالات مثل الجيل الثاني والثالث والرابع.
ولم يتطرق الهناندة   حول تفاصيل المحاور لحين الإعلان عنها رسميا، متوقعا عقد مؤتمر صحافي رسمي خلال فترة الاسبوع الحالي او المقبل على ابعد تقدير للاعلان عن كل تفاصيل الاتفاقات.
وبشأن محور الجيل الخامس وسيناريو إيجاد بنية تحتية مشتركة للشركات الرئيسة الثلاث التي قد يكون الخيار الأمثل والأقرب لتأسيس البنية التحتية للجيل الخامس، اكد الهناندة أن هذا الأمر متروك لشركات الاتصالات بحسب دراساتها وتوجهاتها.
والجيل الخامس يتميز عن الجيلين الرابع والثالث بثلاثة محاور أساسية هي: سرعة التنزيل وسرعة الاستجابة والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد.
وأكد الهناندة أن الحكومة سعت في مناقشاتها مع القطاع لاتباع أفضل الممارسات الدولية والتجارب على مستوى المنطقة لتصميم النموذج الأردني في ترخيص الجيل الخامس لمشغلي الهاتف المتنقل التي تعد ممكّنا ورافعا اقتصاديا عاما يرتبط بشكل أساسي في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات لأن هذا التطور التقني سينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم، والصحة، والنقل، ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة، ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه.
وتعد عملية إدخال شبكات الجيل الخامس مكلفة جدا مقارنة بالأجيال السابقة، من ناحية أسعار الترددات وكلف بناء وتشغيل الشبكة وإدامتها، وخصوصا أن شبكات الاتصالات تعتمد على الكهرباء في التشغيل، إذ تعد كلفة الطاقة من التحديات الكبيرة لإنشاء شبكات الجيل الخامس، وخصوصا مع ارتفاعها على القطاع في الوضع الحالي، الى جانب تكاليف إدامة وصيانة هذه الشبكات الحديثة.
وتؤكد مصادر في القطاع أن كلفة إنشاء شبكات الجيل الخامس تزيد بالضعف على الجيل الرابع من معدات وأجهزة وأبراج، كما أن كلف الكهرباء تزيد بثلاثة أضعاف على الجيل الرابع في ظل أسعار الطاقة الحالية”، مؤكدة أهمية تخفيف كلف الترددات والطاقة على القطاع حتى تتمكن الشركات من إدخال الخدمة وتقديمها بأسعار مقبولة للمواطن الأردني، وخصوصا أن قدرته الشرائية تقل عن المواطنين في دول المنطقة، وكل ذلك يجعل خيار تأسيس بنية تحتية مشتركة تقدم من خلالها خدمات الجيل الخامس الخيار الأمثل.
وتشير المصادر إلى أهمية تسعير ترددات الخدمة وتراخيصها وتجديد التراخيص في الأردن لتكون منطقية تحفز المشغلين على الاستثمار في الخدمة، وخصوصا أن الترددات للأجيال السابقة كانت مكلفة جدا وتزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على أسواق أخرى، الى جانب كلف الطاقة على القطاع التي تتراوح بين 40 مليونا و50 مليون دينار سنويا؛ إذ إن هناك زيادة في فاتورة الكهرباء سنويا تصل الى 8 % نتيجة زيادة استهلاك الخدمات، وخصوصا الانترنت عريض النطاق.
ومضى حتى الآن أكثر من شهرين من إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن نية الحكومة وجديتها لتأسيس البنية التحتية للجيل الخامس، إذ كان صرح الخصاونة وقتها أن الإعلان عن الإجراءات سيكون خلال وقت قريب، وأعقبها تصريحات لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الإعلان سيكون قريبا، ولكن المصادر أكدت أن النقاشات والمباحثات والوصول الى حلول ترضي جميع الأطراف وتخدم كل أطراف المعادلة تحتاج الى وقت إضافي اليوم.
وقالت المصادر أن بناء وتشغيل الخدمة يحتاج إلى فترة تمتد لثمانية عشر شهرا من تاريخ منح تراخيص ترددات الخدمة، ويتضمن ذلك الانتهاء من استيراد الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء الشبكات والتركيب ومن ثم بدء التشغيل.
وبناء عليه، رجحت المصادر أن يكون أول دخول تجاري لخدمات الجيل الخامس في المملكة قبل نهاية العام المقبل؛ إذ تحتاج شبكات هذا الجيل الأحدث من بين أجيال الاتصالات إلى وقت طويل للبناء والتشغيل.
وأشارت إلى أن طرح الخدمة سيكون في مناطق محدودة في أول فترات دخول الخدمة وهي المناطق الأكثر جدوى اقتصاديا، فيما سيتوسع انتشار الخدمة على مدار السنوات الخمس التي تلي إطلاقها ومع انتشار وتوافر الهواتف الداعمة لها.
ووفقا للمصادر نفسها، فإنه عند دخول أي تقنية حديثة للاتصالات أو أي جيل جديد من الاتصالات، فإن هناك مرحلتان تمر بهما الخدمة، وهما مرحلة الاستخدام الطبيعي التي تشهد دخول القادرين على استخدام الخدمة من ناحية الكلفة وامتلاك الأجهزة الخلوية الداعمة، ومرحلة الاستخدام الشائع عندما تبدأ معظم شرائح المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالاعتماد على الخدمة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى