اجتماع سداسي عربي يرفض أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية

شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في الاجتماع الوزاري التشاوري للمجموعة العربية السداسية، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي ضم وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد الخليفي.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي، تالياً نصه:
“بدعوة من المملكة العربية السعودية، عُقد الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية في الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية الوزاري التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بحضور، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، ومعالي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ومعالي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي.

وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعبروا عن دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وحذر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والعمليات العسكرية ضد الفلسطينيين واعتداءات المستوطنيين ومحاصرة حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.”