اختتم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهد الإدارة العامة، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية في تخصصات مشبعة وراكدة.
واستهدف البرنامج، الذي أطلقه الطرفان مطلع الشهر الماضي، 130 باحثا عن عمل من ذوي الإعاقة من المتقدمين بطلبات توظيف لدى الديوان في أقاليم المملكة الثلاثة، لتدريبهم وفق احتياجات سوق العمل، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة وفقاً لمتطلبات العمل في كل من القطاعين العام أو الخاص.
وتضمن البرنامج، وفق بيان صدر عن المجلس اليوم الاثنين، تدريب المشاركين على: ريادة الأعمال، ومهارات الحاسوب، والأرشفة الإلكترونية، وإدارة المكاتب الذكية، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الإلكتروني، كما اشتمل التدريب جانبا عمليا ونظريا لتحقيق الغاية المرجوة منه للتشغيل الذاتي وفتح آفاق مستقبلية مهنية لهم في سوق العمل.
ويأتي البرنامج التدريبي، إنفاذاً لبنود مذكرة تفاهم مشترك وقعها المجلس والمعهد، ركزت على ضرورة ترسيخ مفهوم إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وإيجاد بيئة تدريبية دامجة للوصول إلى الترجمة الفعلية والعملية لمبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين ذوي الإعاقة من الانخراط في تلك البرامج.
ويأتي البرنامج أيضا تطبيقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أوجب توفير البيئة المهيأة والمستوعبة لدمج ذوي الإعاقة، وتعزيز انخراطهم في سوق العمل، من خلال استحداث برامج تدريب دامجة ومهيأة لاستقبال من شأنها تأهيلهم وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.
