اختتام مشروع التوأمة بين ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة البولندي

وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، إن المشروع الذي استمر 30 شهرا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليون يورو، يهدف المشروع إلى رفع قدرات مدققي ديوان المحاسبة، حيث اشتمل على ثلاثة محاور هي: التدقيق المالي والالتزام، وتوكيد الجودة، والتدقيق الإلكتروني.

وأضاف خلال اختتام المشروع الذي حضره سفيرا الاتحاد الأوروبي بيير- كريستوف تشاتزيسافاس، وبولندا لدى المملكة، ورئيس الجهاز الأعلى للرقابة البولندي ماريان باناش، أن المشروع شمل أيضا 72 مهمة رقابية وتدريبية، نتج عنها تشكيل 8 فرق ريادية، وإعداد ثلاثة أدلة أعدت بالتعاون بين كوادر الديوان والخبراء البولنديين وفقاً لمعايير منظمة الانتوساي الدولية.

وأكد الحمادين أن الديوان اتخذ نهجا تطويريا استجابة للرؤى الملكية السامية، يقوم على التعاون مع الأجهزة الرقابية العليا الدولية ذات الخبرة المهنية، بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية للديوان وتعزيزها والتعرف على أفضل الممارسات المهنية الدولية في العمل الرقابي والتي بدورها تعزز الممارسات المتعلقة بالمساءلة والشفافية.

من جهته، أعرب باناش عن اعتزازه بالنجاح المشترك الذي تم تحقيقه، مشيداً بمدققي ديوان المحاسبة من حيث الالتزام والانفتاح على الحلول الجديدة والرغبة بالتعلم.

وعبر، تشاتزيسافاس، عن الفخر بما حققه المشروع من نتائج مثل دليل التدقيق على أساس المخاطر، إضافة إلى نماذج التدقيق وأوراق العمل الخاصة بضمان الجودة.

وأشار الى أن المشروع هو الثالث مع ديوان المحاسبة، مؤكدا مواصلة التعاون مع الديوان لتحسين الامتثال للمعايير الدولية التي تعد أساس الإدارة المالية العامة، وضرورة تلبية مطالب المواطنين بالمساءلة.