اختتمت وزارة العدل برنامج دعم سيادة القانون في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي، من خلال مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني، ومشروع تعزيز التعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الممول من الوكالة الإسبانية للإنماء الدولي.
وقالت أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي خلال رعايتها حفل الاختتام مندوبة عن وزير العدل، اليوم الخميس، إن مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن، نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية، قدم الكثير من المشاريع للوصول إلى سيادة القانون والوصول إلى العدالة لضمان حماية الحقوق الحريات للجميع.
وأضافت، إنه تم تحسين نظام المساعدة القانونية في الأردن من خلال إدخال تعديلات على نظام المساعدة القانونية، ما ساعد في زيادة عدد الأشخاص الذي يمكن أن يتقدموا بطلبات المساعدة القانونية، وتحسين الإجراءات المعمول بها.
وقالت، إن الجهود المبذولة من قبل مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن، حققت المطلوب من خلال الجهود المبذولة لمنفذي المشروعين، حيث تم توقيع الاتفاقية عام 2019 على امتداد أربع سنوات، بهدف تمويل مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن نحو نظام مساعدة قانونية فعال ومستدام لدعم المساعدة الإضافية التكميلية لمشروع سيادة القانون.
وحضر حفل ختام البرنامج الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، وسفير مملكة إسبانيا في الأردن ميغيل دي لوكاس، ومدير التعاون في الاتحاد الأوروبي، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثلون عن الأمن العام ومجلس نقابة المحامين في إسبانيا، وممثلون عن نقابة المحامين الأردنيين، والإحصاءات العامة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والشركاء.
