اختلالات التجارة الخارجية!

من أهم المؤشرات التي تكشف الخلل في الاقتصاد التجارة الخارجية ويعكسها العجز في الميزان التجاري، وهو الفرق بين المستوردات والصادرات.

من الواضح أن الاقتصاد الأردني يعاني خللا هيكليا والسبب ليس فقط أنه يستورد أكثر مما يصدر، لكن ما يجعل هذا الخلل كبيرا هو الإجحاف في بنود اتفاقيات التجارة الخارجية أو ما يسمى باتفاقيات الشراكة، والاوروبية أهمها.

تشير أرقام النصف الأول من هذه السنة إلى أن عجز الميزان التجاري قد بلغ 5044.1 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 34.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وهي من أعلى النسب في العالم.

من ناحية أخرى فإن تغطية المستوردات من حصيلة الصادرات وإعادة التصدير 44.6% خلال النصف الأول من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 46.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 1.6 نقطة مئوية..

وهذا خلل آخر وهو يعني أن الأردن يستورد من المواد الأجنبية أضعاف ما يصدر إلى الخارج، ما يغذي هذه الاختلالات ويجعلها مبررة في أذهان البعض هو أن الأردن يتلقى منحاً خارجية من أوروبا مثلا وكذلك من الولايات المتحدة، وهو ما يجعله مترددا في فتح أو المطالبة بمراجعة هذه الاتفاقيات..

لكن تمويل هذه الصادرات يأتي من احتياطيات البنك المركزي، لأنها مدفوعة بالدولار أو مقومة به ومصادرها الدخل السياحي وهو ليس كافيا وحوالات المغتربين وهي ليست كافية والقروض وهي ديون.

يفترض ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ان يخفف هذه العوامل السلبية، ويجد حلا لفجوة العجز في الميزان التجاري لكنه لا يفعل إذ يصطدم باتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة، وهي التي يشجعها ويحميها صندوق النقد صاحب البرنامج ويقف ضد كل قيود يمكن أن تفرض على التجارة الخارجية وما يسمى ببنود منظمة التجارة العالمية.

الاقتصاد الأردني اقتصاد حر باعتبار أن السوق هي التي تضمن التوازن، ولا يستطيع الأردن إلا أن يكون منفتحا على العالم، وهي مزايا لا يستطيع التضحية بها بحجة ضبط المستوردات لكن حدا أدنى من التوازن مطلوب.

الميزان التجاري للأردن مع العالم شيء ومع الاتحاد الاوروبي شيء آخر، فما يحققه من عجز في الميزان التجاري مع الاتحاد الاوروبي هو ما يزيد الفجوة أضعافا مضاعفة.

الاتحاد الأوروبي، يصدر لنا أكثر من ٣٠ ضعف ما يستورده منا، والمستوردات من أوروبا معفاة مقابل أنه يفرض قواعد منشأ تحول دون وصول الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبي.

ما يخفف من هذه الاختلالات هو ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 53.1%.

(الراي)