رؤيا نيوز – استطاع النواب الموقعين على البيان المتعلق بدعم الجهود الحكومية في مواجهة التهرب الضريبي وضرورة ان يكون مجلس النواب داعم لهذه الجهود التي طالما وجه الحكومة في جلساته الرقابية للضرب بيد من حديد على كل من يستغل المال العام او يستثمره لتحقيق مصالح شخصية ، تحقيق ارتياح شعبي مع توجهات موقعي البيان لفرض هيبة القانون على الجميع وان يكون الجميع تحت مظلة القانون بغض النظر عن مواقعهم وان يكون للقضاء الفصل في كل القضايا التي يتولاها.
ردود افعال ايجابية مع البيان وضرورة ان يتم الاحتكام للقانون في كل الامور وان نترجم الكلام والتصريحات التي تطلق عن محاربة الفساد والمستهترين بالمال العام بالفعل بأن يلتزم الجميع بما ينتج من احكام قضائية سواء بالبراءة او الادانة.
وانسجاما مع هذا الموقف المبدئي للموقعين على البيان اكد النواب على ضرورة الحفاظ على موقع رئاسة مجلس النواب محصنا ،وقالوا إن منبر رئاسة مجلس النواب وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه والذي يرقى إلى مرتبة القانون يسمح للرئيس أن ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكانه لا تسمح له بأن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس؛ في اشارة الى بيان اصدرة رئيس المجلس في وقت سابق وقالوا ان الأمور التي تناولها سعادته في بيانه المنسوب له في موقع عمون الإخباري والمنشور أيضا على موقع مجلس النواب، بيان يخص قضية قضائية تخص أحدا أو أكثر من أسرة الرئيس، وهذا لا علاقة للمجلس أو النواب به اطلاقا، ولو كان البيان صادرا عن سعادة النائب عاطف الطراونة لقلنا هذا شأن خاص به لا دخل لنا فيه، ويعبر عن رأيه، لكن ان يستعمل منبر الرئاسة بهذا الشكل، وتُتهم الدولة بأنها تستهدف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس مجلس النواب واسرته -كما يقول- فإنه أمر مرفوض ولا يعبر عن إرادة مجلس النواب.
وفيما يلي نص بيان مجلس النواب:
كثر الحديث في الآونة الاخيرة جراء الإجراءات الحكومية الحازمة في مواجهة التهرب الضريبي وبعض قضايا الفساد، واننا نحن النواب الموقعين أدناه لنرحب بأي إجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استرداد المال العام، وكان جلنا يطالب الحكومة اثناء وقبل وبعد اقرار قانون ضريبة الدخل بأن تجد الآلية اللازمة للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، وكان كلنا ولا تكاد تخلو جلسة من جلسات المجلس إلا نطالب فيها بمواجهة قوى الفساد وكشف الفساد في كل مكان من اجهزة الدولة، ولما يمس الإجراء من يهمنا امره، تقوم القيامة ولا تقعد، متهمة الدولة باختيار شخص أو قضية بعينها لأسباب سياسية.
اننا نشد على يد كل مسؤول نظيف يساهم في كشف الفساد والمفسدين، واحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل في البراءة أو الادانة، أما الذي يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعني انفلات الامور والعودة إلى منطق شريعة الغاب.
وما لفت نظرنا قيام زميلنا المحترم عاطف الطراونة باستعمال المنبر المتاح له للبحث في قضايا ليست موجودة في المجلس، وهي قضايا قضائية منظورة أمام القضاء لا يسمح نظامنا الداخلي بالتحدث بها ما دامت تنظر من قبل الجهات القضائية.
إن منبر رئاسة مجلس النواب وحسب الدستور والنظام الداخلي الصادر بموجبه والذي يرقى إلى مرتبة القانون يسمح للرئيس أن ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكانه لا تسمح له بأن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس؛ فالأمور التي تناولها سعادته في بيانه المنسوب له في موقع عمون الإخباري والمنشور أيضا على موقع مجلس النواب، بيان يخص قضية قضائية تخص أحدا أو أكثر من أسرة الرئيس، وهذا لا علاقة للمجلس أو النواب به اطلاقا، ولو كان البيان صادرا عن سعادة النائب عاطف الطراونة لقلنا هذا شأن خاص به لا دخل لنا فيه، ويعبر عن رأيه، لكن ان يستعمل منبر الرئاسة بهذا الشكل، وتُتهم الدولة بأنها تستهدف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس مجلس النواب واسرته -كما يقول- فإنه أمر مرفوض ولا يعبر عن إرادة مجلس النواب.
وما يستغرب ايضا قول البيان أن الكرة في ملعب الرأي العام بدل أن يقال أنها في محراب العدالة وامام الجهات القضائية المختصة التي نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التي نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، فهو منطق لا يمثلنا وسبق ان قلنا انه لا يجوز استعمال هذا المنبر لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، فالمنبر لعموم المجلس وعلى الرئيس ان ينطق بأمور المجلس وطبقا لإرادة المجلس لا لإرادته هو .
لا نريد الإطالة أو الدخول في البيان الشخصي المنسوب للرئيس الأخ عاطف الطراونة وفي هذا القدر كفاية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حفظ الله الوطن وقائد الوطن من كل سوء.
