كتب – محمود علي الدباس – في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الاردنيين وتراجع فرص الحصول على وظيفة حكومية ولدى القطاع الخاص نتجت عن تباطؤ الاقتصاد والوضع الاقليمي ، وخروج المئات من سوق العمل بسبب تراجع اعمال بعض الشركات والمطاعم والمنشآت التي اطلقت حملات لمقاطعتها تحت عنوان التضامن مع غزة ودعم بعض العلامات التجارية العالمية للكيان الصهيوني.
اتجه الالاف من الاردنيين لايجاد حلول من تلقاء انفسهم والبحث عن فرص عمل تؤمن لهم مصدر دخل لهم ولعائلاتهم.
وقد جذب اهتمام هذه الفئة رواج العمل على سيارات التطبيقات وتوصيل الطلبات ، مما فتح شهيتهم للعمل في هذا القطاع المستجد.
الا ان محدودية هذا القطاع وعدم قدرته على استيعاب الاعداد المتزايدة من الراغبين فيه سواء ضمن شركات النقل عبر التطبيقات المرخصة وغير المرخصة وشركات توصيل الطلبات من مطاعم وسوبرماركت وهايبر ماركت ، وفي ضوء اصرار عدد كبير من المواطنين للمغامرة بالحصول على قروض لشراء المركبات عبر البنوك وشركات التمويل ، وكما قلنا حول محدوية وسقف استيعاب هذا القطاع ، جعل هناك تخوفات حقيقية من تعثر عدد غير قليل عن سداد القروض ، ومواجهة مصير غامض بسبب عدم القدرة على الوفاء بالاقساط الشهرية المترتبة على هذه القروض ، في ظل تباين ما هو متوقع من دخل وما يتحقق فعلا لهم فعلا على ارض الواقع في ضوء المنافسة الشديدة وزيادة العرض عن الطلب في هذا القطاع.
ومن المفيد مواجهة مبكرة للنتائج القانونية والمالية والاجتماعية لعدم قدرة العديد ممن ارتبطوا بالتزامات مالية لصالح البنوك وشركات التمويل ، حيث بدأت بالفعل مظاهر التعثر ، وما يتم من حجز على المركبات التي تم شراؤها للعمل عليها في قطاع النقل عبر التطبيقات وتوصيل الطلبات والتي لم يفلح اصحابها في سداد الاقساط بانتظام .
وبتنا نشاهد اعلانات من شركات التمويل والبنوك عن إلقاء الحجز التحفظي على مركبات المدينين تمهيدا لبيعها في المزاد العلني لاسترداد حقوق البنوك وشركات التمويل.
وهو الامر الذي سينشأ عنه ازمة اجتماعية واقتصادية جراء عمليات الحجز على المركبات التي تعتبر مصدر دخل لهؤلاء المواطنين وبالتالي خلق مشكلة اقتصادية اجتماعية سينجم عنها حبس المدين غير القادر على التسديد وبيع مركبته في المزاد العلني وعودة المئات منهم الى مصاف العاطلين عن العمل ونزلاء السجون؟؟
بالاضافة الى تكدس السيارات المحجوز عليها والضغط على سوق السيارات من جديد والتأثير في اسعار السيارات انخفاضا بسبب زيادة المعروض عن الطلب ايضا ، وهذه مشكلة فرعية جديدة ستنشأ او نشأت بالفعل.
وهنا تقع المسؤولية مشتركة على البنوك وشركات التمويل التي وضعت شروط سهلة للحصول على القروض ، ضمنت من خلالها حقوقها وفي المقابل خلقت ازمة مستجدة في قاموس الاردنيين.
والامر كذلك فإن هذه القضية تستوجب تدخلا من الجهات المشرفة على قطاع البنوك وشركات التمويل – البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة على التوالي ، لاعادة النظر في شروط منح التمويل ، وضمان التزامها بعدم تجاوز نسبة المخاطرة ، وربطها بحصول المواطن على تصريح بمزاولة العمل من شركات النقل عبر التطبيقات وشركات التوصيل ، ومن هيئة تنظيم النقل البري المشرفة على منح التراخيص والتصاريح للشركات والعاملين فيها ، قبل منح الموافقة على تمويل شراء السيارات .
وهو الامر الذي يفيد في عدم منح تمويل شراء مركبات الا لمن يحصل على عقد عمل مع شركات النقل عبر التطبيق وشركات التوصيل ، لضمان وجود مصدر دخل يؤهله للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على قروض السيارات.
وكذلك يفيد في تحديد حجم هذا القطاع ويجعل منه قطاع مولد لفرص العمل الحقيقية ، بناء على حجم عمل تلك الشركات على ارض الواقع.
لا سيما وان هيئة تنظيم النقل البري ، الجهة المشرفة على هذا القطاع والتي لديها الصلاحية في منح تصريح العمل للشركات وتحديد عدد المركبات العاملة لديه ، والقادرة على تحديد حجم هذا القطاع وعدد المركبات اللازمة لتقديم الخدمة بشكل واضح.
