استطلاع: 68% من الأردنيين لا يثقون برئيس الوزراء

أظهر استطلاع رأي للأردنيين، الاثنين، أن 32% من الأردنيين يثقون برئيس الوزراء بشر الخصاونة مقابل 68% لا يثقون.

وعقد مركز الدراسات الاستراتيجية/ الجامعة الأردنية مؤتمرًا صحفيًا، الاثنين، لإعلان نتائج استطلاع رأي الأردنيين بحكومة بشر الخصاونة وبعض القضايا الراهنة بعد مرور عامين على تشكيلها.

وبين استطلاع الرأي، أن 33% من الأردنيين يثقون بحكومة الخصاونة بعد مرور عامين على تشكيلها مقارنة بـ 52% كانوا يثقون بها في استطلاع التشكيل في تشرين الأول/أكتوبر 2020، مسجلة انخفاضاً مقداره 19 نقطة.

وأشار، إلى أن 33% من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بـ 53% كانوا يعتقدون بذلك عند التشكيل، مسجلة انخفاضاً مقداره 20 نقطة، و33% من الأردنيين يعتقدون أن الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بعد مرور عامين، مقارنة بـ 56% كانوا يعتقدون بقدرته في استطلاع التشكيل في تشرين الأول/أكتوبر 2020، مسجلاً انخفاضاً مقداره 23 نقطة.

“32% من الأردنيين يعتقدون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بعد مرور عامين، مقارنة بـ 53% كانوا يعتقدون بذلك عند استطلاع التشكيل في تشرين الأول/أكتوبر 2020، مسجلا انخفاضاً مقداره 21 نقطة”، وفقا لاستطلاع الرأي.

ووفقا للاستطلاع، تراجع تفاؤل الأردنيين بالحكومة من 55% عند التشكيل الى 29% فقط بعد عامين على التشكيل، و71% من الأردنيين غير متفائلين بالحكومة، كما لم تنجح الحكومة في تنفيذ 19 بند من أصل 22 تم تكليف الحكومة في العمل عليها في كتاب التكليف السامي.

كما أن 11% فقط من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة نجحت في توفير فرص عمل، ونجحت الحكومة في ملفات: دعم الفلسطينيين 59%، ودعم القوات المسلحة 56% كمهام محددة في كتاب التكليف السامي، و52% فقط يعتقدون انها نجحت في: التركيز على السياحة وتحسين المنتج السياحي وتنويعه، وترسيخ مبدأ سيادة القانون 47%.

ونفذ الاستطلاع في الفترة ما بين 2 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 من الشهر نفسه، حيث إنّ عينة الاستطلاع توزعت، على، 1200 شخص ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، 50٪؜ ذكور و 50٪؜ إناث، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعًا تغطي المملكة كافة.

وشارك في تنفيذ الاستطلاع 64 جامع وجامعة بيانات و 12 مشرفا، حيث تناول استطلاع الرأي جوانب عدة، أهمها، “الثقة بحكومة الخصاونة ومستوى الأداء، وسير اتجاه الأمور خلال المرحلة المقبلة، والسياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية، وأهم التحديات المحلية والإقليمية التي تواجه الأردن، والوضع الاقتصادي الراهن: تفاؤل فردي وتشاؤم على المستوى العام، والأوضاع المعيشية: الفرد والأسرة والمجتمع، والرؤية الاقتصادية 2030، والثقة المجتمعية: تآكل رأس المال الاجتماعي، والسعادة في الأردن: أفراد سعيدون ومجتمع غير سعيد.