استمرار العمل على مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء بالمنشآت الصناعية

أظهر تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، أن العمل جارٍ على تنفيذ مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية.

وبحسب التقرير، تم إعداد خمس دراسات جدوى حول إعادة التدوير في قطاع الملابس الجاهزة والتي تقدم نظرة شاملة عن الفرص المتاحة لخيارات التدوير وإعادة استخدام نفايات المنسوجات وإرسلت إلى وزارة الاستثمار لتضمينھا في المنصة الاستثمارية.

كما جرى تقديم الدعم الفني لـ 90 منشأة صناعية لدعم كفاءة الطاقة وإعادة استخدام المياه، والمياه العادمة وإدارة النفايات، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني لـ 28 مصنعا وھي المنشآت المستهدفة المقدمة لخدمات كفاءة الموارد والإنتاج الأنظف، الذي يھدف إلى توفير نوافذ تمويلية ودعم فني مناسب للقطاع الصناعي لتخفيض استهلاك الطاقة النهائية من الكهرباء والوقود.

وأشار التقرير، إلى أنه تم إطلاق دراسة تعريف خصائص وتقييم العمالة الخضراء في الأردن وتحديد أھم القطاعات الواعدة في مجال خلق الوظائف الخضراء لتعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، وتھدف الدراسة إلى تطوير مجموعة من التوصيات على مستوى السياسات والإجراءات التي تساھم في تعزيز فرص خلق وتطوير الوظائف الخضراء في الأردن.

واضاف، انه تم اجراء خمس دراسات نموذجية لتقييم الأثر البيئي تتضمن البصمة الكربونية، كما تم تدريب 40 شخصا من أعضاء اللجنة الوطنية للتغير المناخي على حسابات الكربون ويتم حاليا الانتهاء من إعداد الشروط التوجيهية لتضمين البصمة الكربونية في تقييم الأثر البيئي، بالإضافة إلى إلى الإعلان عن 10 فائزين في الدورة الأولى بجائزة المصنع الأخضر لتشجيع الصناعات، حيث تم تقديم الدعم الفني للمصانع الثلاثة الأولى بما يعادل 24 الف يورو.

وبخصوص تفعيل تنفيذ أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020 ضمن مبادرة الإدارة السليمة بيئيا للنفايات، بين التقرير، أنه جرى إعداد مسودة تعليمات المتطلبات البيئية والفنية لفرز النفايات الصلبة غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرھا بالتعاون مع الوكالة الأميركية، وتم التشاور مع القطاعين العام والخاص بشأنھا، ومسودة لتعليمات المتطلبات الفنية والبيئية لإعداد خطط إدارة النفايات الخاصة بالمنشآت المنتجة لھا، كما تم تحرير 5600 مخالفة خاصة بالإلقاء العشوائي للنفايات منذ بداية العام الحالي.

وعن أهم التحديات والأولويات المتأخرة، أشار التقرير الى أنه تم إعداد دراسة لإنشاء إطار تنظيمي يضمن التشارك بين قطاع المياه والطاقة والغذاء في التخطيط والتنفيذ لتعظيم مخرجات ومزايا النمو الصديق للبيئة والمستجيبة للمناخ وبما يعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني ككل.

وقال عضو مجلس إدارة شركة إدارة الاستثمارات الحكومية المهندس حمزة العلياني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن محور بيئة مستدامة يأتي في الخطة التنفيذية للحكومة ضمن 7 مبادرات و 24 أولوية بتكلفة 33 مليون دينار اردني، حيث يوجه المحرك عملية تنفيذ الجهود لتعزيز الممارسات المستدامة والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ كجزء لا يتجزأ من النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وتحسين نوعية الحياة، مع وضع الضوابط لحماية بيئة المملكة ومواردها للأجيال القادمة.

وعرف العلياني “الاقتصاد الأخضر” بأنه التحول من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام إلى أنماط أكثر استدامة، تتمثل في الحفاظ على التنوع الإيكولوجي، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة، وتحديدا في القطاعات الرئيسية الستة (الطاقة، المياه، النقل، السياحة، الزراعة والنفايات).

وأكد العلياني، أن الجهود المبذولة في وزارة البيئة تلعب دورا فعالا في تطبيق المشاريع المرتبطة بالمبادرات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها عام 2023، ومنها إطلاق إستراتيجية وزارة البيئة للأعوام 2023-2025، وتقييم العمالة الخضراء فـي الأردن وتحديد أهم القطاعات الواعدة في إيجاد الوظائف الخضراء بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لتعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية.

ولفت الى ان نسبة الإنجاز ما زالت دون المستوى المطلوب، في إعداد خطة لتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، وكذلك تطوير التكيف والتبريد المستدام، والمشاريع الزراعية النوعية بالقرب من محطات المعالجة، والوصول الى 18 منشأة لإدارة النفايات المربوطة على نظام الرصد والمعلومات الوطني الخاص بالنفايات، وكذلك اختيار المناطق لإعادة تدوير النفايات خاصة الزئبق والبطاريات والبلاستيك، بالإضافة إلى إنشاء منصة بحثية حول التغير المناخي والنقل والطاقة والتنوع الحيوي لتوفير الوظائف الخضراء.

واوضح، أن المؤشرات الأساسية لقياس الاقتصاد الأخضر، تشمل البيئة والموارد الإنتاجية والأصول الاقتصادية والجودة البيئية للحياة والفرص الاقتصادية والاستجابات السياسية، للمساعدة في التحقق من فاعلية السياسة في تحقيق النمو الأخضر وأماكن الآثار والفرص المتاحة للنمو.

وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي الأخضر يساعد في قياس التأثير النقدي للضرر البيئي الناجم عن النمو الاقتصادي للأردن، بواسطة تحديد العوامل التي من المحتمل أن تسبب أضرارًا مكلفة في المستقبل.