استنكار حقوقي لحرمان مسيحيي غزة من ممارسة شعائرهم الدينية بالقدس

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان حرمان المسيحيين من سكان قطاع غزة من حرية ممارسة شعائرهم الدينية، في الأماكن المقدسة بالقدس، خلال عيد الفصح المجيد، ما يعتبر “استمرارا لسياسة الفصل والتمييز العنصري”.

وقال المركز ، في بيان له، إنه حسب المعلومات المتوفرة لديه، فإن حوالي ألف مسيحي، من بين من يقطنون قطاع غزة، تقدموا بطلبات إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للحصول على تصريح يمكّنهم من الوصول إلى مدينة القدس.

وكانت سلطات الاحتلال وافقت على 739 طلبا من بين هذه الطلبات، لتعلن بعد ذلك إلغاء الموافقات وحرمان الجميع تماما من الوصول إلى الأماكن المقدسة، وممارسة شعائرهم الدينية.

وأضاف المركز: “تجشم الفلسطينيون عناء التقدم بطلبات تصريح ويعانون القلق والتوتر في انتظار رد سلطات الاحتلال، بالرغم من كون تقييد حرية الحركة والتنقل يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي حق الأشخاص الذين يرزحون تحت الاحتلال في حرية التنقل والحركة داخل الإقليم المحتل وحقهم في حرية ممارسة شعائرهم الدينية”.

وأشار إلى تكرار حرمان المسيحيين من سكان قطاع غزة من الوصول إلى الأماكن المقدسة في مدينتي القدس وبيت لحم، في استمرار وتكريس لانتهاكات حقوق الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين في حرية العبادة، وحقهم الأصيل في ممارسة شعائرهم الدينية.

ودان المركز بأشد العبارات استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، كجزء من جريمة الفصل والتمييز العنصري، واستمراره كعقاب جماعي للسكان، كما استنكر حرمان الفلسطينيين المسيحيين من حقهم في العبادة، وفي ممارسة شعائرهم الدينية.

واعتبر أن استمرار اقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين تأجيج غير مسبوق للمشاعر الدينية، ينذر بانفلات الصراع بأشكال أكثر عنفا، ولاسيما مع حكومة غلاة المتطرفين من اليمين.

وحذر المركز، المجتمع الدولي من استمرار التحلل من التزاماته، وطالبه بتحرك عاجل لضمان احترام القانون ولقطع الطريق على محاولات غلاة المتطرفين في حكومة نتنياهو، إشعال حرب دينية في المنطقة كسبيل للحفاظ على الائتلاف الحاكم.
وطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجبه لضمان احترام قواعد القانون الدولي في هذه المنطقة من العالم.