اطلاق المرحلة الثالثة من التعداد السكاني الشامل لمدينة العقبة

ويهدف التعداد الخاص لمدينة العقبة الى الحصول على المؤشرات والدلالات التي تمكن السلطة من وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات، إضافة إلى استخدام هذه البيانات والمعلومات كمرجعية مهمة لرسم السياسات العامة المستقبلية التي تساهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في منطقة العقبة وتوفير قاعدة بيانات ملائمة للسكان، والمساكن والمنشآت.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أن السلطة تسعى من خلال شراكتها مع دائرة الإحصاءات العامة للحصول على البيانات والمعلومات للمنشآت والأفراد، إضافة للمؤشرات والدلالات التي يمكن من خلالها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير كافة المجالات في العقبة، مشيرا إلى أن هذه البيانات والمعلومات ستستخدم كمرجعية مهمة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية التي تساهم في تطوير وتحسين البنى التحتية والخدمات العمومية ما ينعكس إيجابا على رفاهية المواطنين فضلا عن البيئة الاستثمارية في العقبة.

وأضاف ان التعداد سينعكس إيجابا على المجتمع المحلي وسيتيح للسلطة بالتزامن مع إطلاق استراتيجيتها للعام 2024- 2028 تحديث المخطط الشمولي لمدينة العقبة للعام 2040 من خلال الأرقام التي سنحصل عليها من التعداد وستكون القاعدة الرئيسة التي ستساعد في اتخاذ القرارات السليمة وسنبني عليها كافة الانجازات المستقبلية،مبينا أن السلطة ستقدم جميع التسهيلات للإحصاءات العامة وتذليل العقبات والتحديات للفرق الميدانية لضمان إنجاز عملية التعداد بدقة عالية، وبما يخدم المصلحة الوطنية في محافظة العقبة.

من جهته ، أكد محافظ العقبة خالد الحجاج أهمية التعداد في جمع المعلومات والبيانات التي تخدم العملية التنموية في مدينة العقبة وتزويد الدوائر والمؤسسات خاصة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالمعلومات الدقيقة لبناء استراتيجيتها نحو تنمية وتطوير المنطقة وبما ينسجم والتطلعات الملكية لتكون العقبة مركزا لوجستيا تجاريا واقتصاديا هاما على المستوى العالمي.

بدوره، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن هذا الإحصاء ينفذ حصريا للعقبة من خلال 300 باحث لمدة 10 أيام وجمع بيانات من المواطنين تستخدم لغايات تنموية تخطيطية وخدمة المواطن بطريقة أفضل من قبل المسؤولين والهدف منها التخطيط التنموي حصريا.

وأكد أن البيانات والمعلومات التي سيتم جمعها ستكون سرية للغاية ومحمية بموجب القانون، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل الميداني للإحصاءات في التاسع والعشرين من أيار الجاري، ثم يبدأ العمل المكتبي لدراسة جميع البيانات والمعلومات للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات التي تخدم العملية التنموية في الوطن .

وبين أن تنفيذ التعداد سيكون معززا بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن والمنشآت لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية بالتنسيق مع سلطة العقبة وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية في محافظة العقبة، ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الأحياء، مشيرا إلى أن دائرة الإحصاءات ستطبق خلال التعداد أفضل الممارسات العالمية بالتعامل مع الأفراد والمنشآت خلال عملية التعداد.

ودعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المواطنين الى التعاون مع فريق الإحصاءات العامة والسلطة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة بدقة ومصداقية ما يسهم بتوفير قاعدة بيانات رقمية محدثة ترفع من جودة الخدمات المقدمة لمواطني وزوار منطقة العقبة .