اعتقالات ومواجهات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات لعدد من الفلسطينيين.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا في محافظات القدس وجنين والخليل، وتحويلهم إلى التحقيق بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بشظايا الرصاص.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة منفذ عملية “تل أبيب” في بلدة رمانة قضاء جنين شمالي الضفة الغربية، وحطمت محتوياته، قبل أن تأخذ قياساته تمهيدا لهدمه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن حوالي 20 دورية تابعة لقوات الاحتلال ووحدات الهندسة اقتحمت بلدة رمانة، وداهمت المنزل، وأطلقت خلال اقتحامها القنابل المسيلة للدموع، فيما تصدى لهم شبان البلدة ورشقوهم بالحجارة.

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقلين الفلسطينيين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرروا إرجاع وجبات الطعام اليوم الأحد، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن إرجاع الوجبات ينفذ اليوم كجزء من برنامج الخطوات النضالية التي أقرتها لجنة المعتقلين الإداريين بالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وأشار إلى أن مسار الخطوات سيتصاعد في ظل استمرار سلطات الاحتلال التصعيد بجريمة الاعتقال الإداري، موضحا أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 1200، وهذه النسبة في الأعداد لم تحصل منذ أكثر من 20 عاما.

من جهتها، كانت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية كافة في السجون الإسرائيلية أعلنت في بيان لها الخميس الماضي، الشروع ببرنامج نضالي مفتوح ومتصاعد وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة في بيانها، “حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن (عوفر) كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية التي تتضمن “العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات التي ستمتد إلى بقية السجون”.

ومنذ بداية العام الحالي، أصدر الاحتلال نحو 1978 أمر اعتقال إداري حتى نهاية شهر تموز الماضي.

إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات مليشيات المستوطنين المتطرفين وجرائمهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومواقعهم الأثرية والتاريخية، والتي كان آخرها اعتداءاتهم على مركبات المواطنين وممتلكاتهم عند مدخل البيرة الشمالي، وفي الأغوار الشمالية.

وحملت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن انتهاكات المستوطنين وجرائمهم وإرهابهم، خاصة أنها توفر الحماية والدعم والإسناد لتلك العناصر، ولا تقوم بأية اعتقالات احترازية لغلاة المتطرفين الذين يحرضون ليل نهار على قتل الفلسطينيين، وينشرون بشكل علني ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت أن صمت أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم على جرائم المستوطنين دليل آخر على تورط المستوى السياسي في دولة الاحتلال في تلك الجرائم.