افتتاح الحوار الوطني حول مسودة السياسية العامة للإعلام

افتتح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، الأحد، بدء الحوار الوطني حول مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي الذي يجريه المجلس مع الشركاء وأصحاب الاختصاص والمؤسسات الإعلامية.

وقال الشبول خلال الجلسة الافتتاحية، إن مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي تدعم مسارات التحديث الثلاثة وهي جزء منها، خصوصًا أن الحكومة مكلفة بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه المسارات، مؤكداً أهمية دور الإعلام الذي يعد رافعة أساسية في شرح هذه المسارات ونقل رسائلها إلى المجتمع.

وأشار إلى أن مسودة السياسة العامة أعدتها وزارة الاتصال الحكومي استناداً لنظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، لافتا في هذا الصدد إلى أن الوزارة جاءت ضمن نتاج خارطة طريق تحديث القطاع العام.

ولفت الشبول إلى أهمية النظر عند بداية الحوار الوطني حول السياسة العامة للإعلام إلى البيئة الإعلامية بشكل معمق، والنظر أيضا إلى التحديات التي تواجه وسائل الإعلام بشكل عام من استحواذ منصات التواصل الاجتماعي على سوق الإعلان، إضافة إلى المخاطر السلبية التي يتعرض لها المجتمع من وسائل التواصل كانتهاك الخصوصية، وخطاب الكراهية، والإشاعات.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بمخرجات الحوار الوطني الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الشركاء وأصحاب الاختصاص والمؤسسات الإعلامية المختلفة، “وهي قابلة للتطوير والتجويد”.

وأثنى الشبول على دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيقود الحوار الوطني حول السياسة العامة للإعلام مع الشركاء، استنادا لتجربته المميزة في قيادة الحوار حول خارطة طريق تحديث القطاع العام.

وعرض الشبول خلال الجلسة مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي ارتكزت على الدستور الأردني والرؤية الملكية للإعلام ووثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي تؤكد حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان.

وتتكون المسودة من 8 محاور، وهي الاتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتشريعات الإعلامية، ووسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتحديث السياسي، والتحديث الاقتصادي والإداري، والتقارير المعنية بالحريات الإعلامية، والإعلام التنموي.

وتهدف مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي إلى تعزيز ثقة الجمهور ووسائل الإعلام والاتصال بالسياسات وعمليات التواصل الحكومية، وإعداد السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

بدوره، قال الدكتور شتيوي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعد طريق الحوار الوطني وفق منهج قائم على الاتصال مع جميع الجهات ذات العلاقة بالإعلام دون استثناء، بناء على تكليف رئيس الوزراء للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإدارة حوار حول السياسة العامة للإعلام والاتصال والحكومي، بحسب الوثيقة التي أعدتها وزارة الاتصال الحكومي.

وبين أن الحوار سيتضمن، مؤسسات الإعلام الحكومي والرسمي، ونقابة الصحفيين الأردنيين، والصحف اليومية والأسبوعية، والفضائيات والإذاعات المحلية، والمواقع الإلكترونية الإخبارية المرخصة، والكُتاب وأصحاب الخبرة، وكليات الإعلام وأقسامه في الجامعات، ولجنتي التوجيه الوطني في مجلسي النواب والأعيان، وشبكة الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والشرطية والعسكرية والأمنية، والمؤسسات الإعلامية الحزبية.

وأكد شتيوي أن المجلس سيطبق منهجية قطاعية قائمة على جلسات حوار مع كل قطاع وكل جهة، “ثم سيقوم المجلس بمبادرة من خلال جلسة تضم ممثلين عن كل قطاع لتشبيك الآراء والتطلعات لتمكن من إنضاج حالة تمثيل لكل قطاع، على أن تجمع هذه القطاعات على مائدة واحدة للخروج باستراتيجية شاملة، وتقديم المخرجات القطاعية والموحدة إلى الوزارة”.

واستمع الشبول وشتيوي إلى ملاحظات وآراء الحضور التي تركزت حول مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، والتحديات التي تواجه الإعلام المحلي، وتعزيز الرواية الرسمية للدولة.
وأكد الحضور أهمية ما تضمنته مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، خاصة وأن المسودة واقعية وقابلة للتنفيذ، مشيدين بدور الوزارة في إعدادها.

واقترحوا تضمين مسودة السياسة العامة للإعلام في مساقات كليات الصحافة والإعلام، لتكون مرجعية لطلبة الإعلام مستقبلاً، وأهمية تعزيز التعاون بين وزارة الاتصال الحكومي وكليات وأقسام الصحافة في الجامعات في البرامج التي تقدمها الوزارة لخريجي الصحافة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشاروا إلى أهمية النظر إلى المخاطر السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي على المجتمع، وضرورة المضي بالاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي قدمها الأردن لحماية القضايا العربية من الدعاية السلبية والمحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، والحفاظ على حقوق وسائل الإعلام من سوق الإعلان.

وتطرقوا إلى التحديات التي توجه الإعلام المحلي وخصوصا فيما يتعلق بالرسالة الإعلامية وكيفية إيصالها بالشكل الملائم، وأهمية الانسيابية في تدفق المعلومات لوسائل الإعلام والجمهور.

كما أكدوا أهمية برامج التدريب التي أطلقتها الوزارة للناطقين الإعلاميين والعاملين في الاتصال الحكومي، بما يعزز من أدائهم ويصقل مهاراتهم، ويساهم في توحيد الرسالة الإعلامية الحكومية.

وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من وزراء الدولة لشؤون الإعلام السابقين، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي وأمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومدراء مؤسسات الإعلام الرسمي، ورؤساء تحرير الصحف اليومية، وعمداء كليات الصحافة والإعلام في الجامعات، وكُتاب وصحفيون.