رعت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، افتتاح الورشة المتخصصة “نحو آليات حماية اجتماعية متعددة القطاعات: ترجمة أبحاث حول تغير المناخ والضعف الاجتماعي إلى سياسات حماية اجتماعية”، اليوم الأحد في عمان.
وجرت الورشة بتنظيم من المجلس العربي للمياه، بحضور مندوب رئيس المجلس العربي للمياه الدكتورة أمل العزب عضو المجلس، وعدد من المسؤولين والخبراء.
وقالت بني مصطفى إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني، أكدّ أنه لا يمكن الحديث عن التغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية، ومنها التي يواجهها أشقاؤنا في دولة فلسطين والتهجير القسري لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني خلال حرب غزة.
وأضافت بني مصطفى أن جلالته وفي مؤتمر التغير المناخي 28COP، الذي استضافته دولة الإمارات في بداية هذا الشهر، اعتبر أن منطقتنا من المناطق التي تقع في الخطوط الأمامية لآثار التغير المناخي، حين أشار الى الدمار الذي تخلفه الحروب والذي يزيد من شدة المخاطر البيئية كشح المياه وانعدام الأمن الغذائي.
وأكدّت بني مصطفى أنه لا بد من دعم سياسات التغير المناخي والحماية الاجتماعية وأن تشمل كافة الفئات وتحديداً الأكثر هشاشة والمجتمعات التي تعاني من الفقر ومجتمعات اللجوء والمستضيفة للاجئين، مشيرة إلى أنه وفي هذا الإطار عمل الأردن على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره من خلال تبني السياسة الوطنية لتغير المناخ.
وأضافت أنّ الأجندة الوطنية ومنها الرؤى الملكية الاقتصادية والسياسية والادارية، تضمنّت الأهداف طويلة الأمد لسياسات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وقدم الأردن وثيقة المساهمات المحددة وطنياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي 2016، مثلما أطلق “الخطة الوطنية للتكيف مع التغيُّر المناخي” في 2021، والتي تقر بأنّ التغير المناخـي يؤثـر بشـكل غيـر متناسـب علـى النسـاء والفئـات المستضعفة، وتشــدد علــى الحاجــة إلى جمــع، ومقارنــة، وتحليــل البيانــات المصنفـة حسـب الجنـس والمتعلقـة بالفئـات المسـتضعفة والتي تتمثل بالمزارعين ورعـاة الماشـية، والأطفال، والأسر التـي تعيـش في فقـر، والأسر التـي تعيلهـا نسـاء والأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوهت إلى أن الأشخاص الأكثر ضعفًا وفقرًا يتحملون وطأة تأثيرات تغير المناخ أكثر من غيرهم، رغم أنهم أقل مساهمةً في الأزمة، بسبب ضعف قدرتهم على الاستجابة والتكيف مع الأضرار الاقتصادية لتغير المناخ، لافتةً إلى أنّ الحماية الاجتماعية تهدف إلى الحد من الفقر، ودعم المواطنين على مواجهة المخاطر طوال حياتهم ولا سيما الأكثر هشاشة منهم.
وقالت إن العديد من دول العالم تبنت تدابير التخفيف من حدة المناخ، بهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فيما تُظهِر التجارب كيف يمكن لشبكات الأمان الاجتماعي أن تُساعد في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، عبر توفير الحماية للفقراء من ارتفاع أسعار الطاقة.
وقالت إن صندوق المعونة الوطنية وفر 16 مليون دينار تم صرفها كدعم للمحروقات لـنحو 216 ألف أسرة، كما قامت الحكومة بالاعلان في حزيران الماضي، عن تخصيص 30 مليون دينار لدعم الأسر المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير ووسائط النقل العام، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات.
وذكرت بني مصطفى أنّ الأردن أعدّ استراتيجية خاصة بالحماية الاجتماعية (2022-2025)، تشمل 3 محاور لها علاقة بضمان حياة كريمة للمواطنيين الأردنيين والعمل اللائق، والخدمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، فيما يتم العمل حالياً على محور رابع له صلة مباشرة بتغير المناخ وهو تعزيز الاستجابة للصدمات والأزمات.
وأشارت بني مصطفى إلى أن برامج الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات تحظى بأهمية خاصة، كونها تستجيب للصدمات بسرعة كبيرة (بمجرد استلام المستفيدين للتحويلات النقدية أو المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ)، مما يُعزز قدرة المواطنين على استيعاب الآثار السلبية للصدمات البيئية على المدى القصير، إذ يعمل صندوق المعونة الوطنية على تقديم كافة برامج الدعم للعائلات من خلال نظام الكتروني متطور يتضمن المعلومات الخاصة بالمنتفعين لتسهيل الوصول لهم وقت الأزمات ولتسهيل عمليات التحويل النقدي بعيداً عن استخدام الورق مما يسهم بالحفاظ على مصادر البيئة.
وأشارت إلى أن هناك مجالات رئيسة للحماية الاجتماعية في تحسين الاستجابة للمتغيرات المناخية، لضمان الاستقرار الاجتماعي ومحاربة الفقر والبطالة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوصت بأهمية التشبيك مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الخبرة في مجال التغير المناخي والحماية الاجتماعية، لدعم أنظمة الاستجابة للتغير المناخي وفق أفضل الممارسات العالمية والاقليمية.
