اقتصاديون: ارتفاع معدل التضخم ١.٦% منطقي في ضوء الظروف الحالية

أجمع خبراء اقتصاديون أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة لأربعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة ١.٦ بالمئة يعكس معدلات تضخم صحية ومنطقية.

ولفتوا إلى ان معظم دول العالم تعاني من اثار ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وهو ما يعرف بالتضخم بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات الملاحة البحرية وارتفاع كلف الانتاج وأجور العمالة والشحن والتأمين والأسعار.

وطالبوا القطاع المصرفي البدء في دورة تخفيض أسعار الفائدة انسجاما مع ما كان يقال بأن من الأسباب الرئيسية لرفع أسعار الفائدة، هو مواجهة ارتفاع معدل التضخم.

وارتفع المستوى التراكمي للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 1.61 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ما مقداره 110.21 نقطة مقابل 108.47 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان (أبريل) الماضي 110.50 نقطة، مقابل 109.09 نقطة للشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان (أبريل) من العام الحالي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعة «الأمتعة الشخصية»، بنسبة 9.41 %، و«المياه والصرف الصحي» بنسبة 7.34 %، و«المساهمة في النقابات» بنسبة 5.86 %، و«التبغ والسجائر» بنسبة 5.38 %، و«الإيجارات» بنسبة 4.12 %، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة «الفواكه والمكسرات»، بانخفاض نسبتة 7.40 %، و«الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة» بنسبة 2.90 %، و«الزيوت والدهون» بنسبة 1.77 %، و«المنسوجات البيتية» بنسبة 1.57 %.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة «المياة والصرف الصحي» بنسبة 7.34 %، و«الأمتعة الشخصية» بنسبة 7.30 %، و«المساهمة في النقابات» بنسبة 5.86 %، و«التبغ والسجائر» بنسبة 5.29 %، و«الإيجارات» بنسبة 4.12 %.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش عند قراءة البيانات التضخم للثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالثلث الأول من العام 23، نرى أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 1.6من عشر لو قارنا الربع الأول من العام 2024 مع الربع الأول من العام 2023 نرى أن معدل التضخم ارتفع 1.7 عن الفترة المقابلة من العام الماضي، ولو وجد في شهر واحد بداية العام الشهر الأول من العام ٢٠٢٤ نراه قد ارتفع عن الشهر الأول العام٢٠٢٣ ب1.95%، هذه الأرقام تظهر أن معدل التضخم في الأردن يتباطأ صحيح أنه ما زال يرتفع عن الفترة المقابلة، لكنه بالمعدل يتباطأ وهذا يظهر أن بيانات التضخم في الأردن إذا أخذناها حسب توقعات البنك الدولي، وحسب ما تعلن الحكومة أنه سيكون بحدود 2%، وإن ذهبت بعض التوقعات إلى أنه سيكون بحدود 2.4% للعام الحالي، علينا أن نأخذ بالاعتبار أن معدلات التضخم أيضا لشهر نيسان مقابل شهر آذار السابق له من العام 2024، نرى أن معدل التضخم في شهر نيسان انخفض عن شهر آذار باقل من 0.9%، وأيضا لو أخذنا آذار عن شهر شباط كان قد انخفض والأشهر تنخفض عن كل شهر عن الشهر السابق له، لكن بشكل أو بآخر مقارنة بالفترة من العام الماضي معدلات تضخم ترتفع هنا ضمن حدود 2 و بين إلى 3% هي معدلات تضخم إلى حد كبير صحية، ومنطقية و تعكس نوعا من الأداء الاقتصادي المطلوب، وأيضا يعني استراتيجيات الدول العالمية هي بتخفيض معدلات التضخم المتوقعة لحسب صندوق النقد الدولي للعالم بحدود 5.8% لعام 2024.

واشار عايش الى ان تخفيضها إلى معدل 2 إلى 3%، وكل السياسات النقدية في الولايات المتحدة التي أدت وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة أو ثباتها مرتفعة هدفها تخفيض معدلات التضخم إلى مستوى 2%، و بالتالي فإن وصولو هذا المعدل في الأردن إلى 2% وأقل من ذلك يستدعي من جانب البنك المركزي، والقطاع المصرفي أن يعكس ذلك تخفيضا أو بدءا في دورة تخفيض أسعار الفائدة انسجاما مع ما كان يقال ان من الأسباب الرئيسية لرفع أسعار الفائدة، هو مواجهة ارتفاع معدل التضخم، موضحا ان توالي الانخفاض في معدلات تضخم ربما يؤدي إلى نوع من الانكماش الاقتصادي، أو يعبر عن حالة انكماش اقتصادي، وهذا أمر في منتهى الخطورة، وربما أيضا يكون انخفاض معدلات تضخم إلى مستويات غير مطلوبة، أي توالي انخفاضها إلى ما دون 2% إلى حدود ال1%، وإلى ما دون ذلك يقوم بنتائجه أكثر خطورة على الاقتصاد من نتائج ارتفاع معدلات تضخم حيث يحتاج الأمر إلى خطط تحفيزية كبيرة وإلى كلف إضافية، وهو ما واجهته دول كثيرة، مثل اليابان حيث انها تعاني من حالة الانخفاض الكبير في معدل التضخم وهو ما أدى إلى انكماش في الإقتصاد الياباني لفترة وجيزة.

واضاف ايضا ان هذا رتب على ذلك كلف كبيرة جدا فيما يتعلق بالإنفاق وتخفيض الفائدة حتى إلى ما دون صفر، وأكثر من ذلك يعني التخفيض في معدلات الضرائب وبالتالي الإدارات الحكوميه وهذا كله يعني أن نسبه يجب أن يستهدفها البنك المركزي في سياساته النقدية.

وقال الخبير اقتصادي والمالي زياد الرفاتي: ان معظم دول العالم تعاني من اثار ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وهو ما يعرف بالتضخم بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات الملاحة البحرية وارتفاع كلف الانتاج وأجور العمالة والشحن والتأمين والأسعار تبعا لذلك والتي يدفع ثمنها المستهلكون في النهاية، وأدى بالبنوك المركزية فيها الى رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم والتي وصلت الى مستويات قياسية لم تشهدها منذ 22 عاما وأثرت على النمو الاقتصادي لتلك الدول.

ولفت الرفاتي الى ان الأردنيين لم يشعروا بأثر جوهري لارتفاع الأسعار كما حدث في تلك الدول كون التضخم مستوردا ولم ينشأ محليا اضافة الى المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية الذي يحتفظ به الأردن في مواجهة مخاطر الأزمات والانقطاعات، ولكن مع مرور الوقت والسحب من المخزون ذات التكلفة المنخفضة ووصول شحنات بضائع جديدة بالأسعار المرتفعة بدأنا نلمس ارتفاعا في الأسعار للسلع المستوردة وفي معدل التضخم بشكل ملموس حيث ارتفع بنسبة 1،6% في الثلث الأول من العام الجاري وما زلنا في أول أربعة أشهر من السنة، ويتوقع الاستمرار في ذلك بشكل لاحق مع بقاء العوامل المسببة للارتفاع واعلان منظمة الأغذية والزراعة الدولية عن ارتفاع مؤشر أسعار مواد الغذاء العالمية لشهرين متتاليين في اذار ونيسان هو الأول في أكثر من عامين وشمل ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية واستقرار أسعار تصدير القمح العالمية.

وبين ان لأسعار المياه والايجارات دور بارز في ارتفاع التضخم في الأردن عن الفترة الزمنية المشار اليها وفقا لما أظهرته دائرة الاحصاءات العامة في اعلانها عن التضخم، وقد يكون للتحول باصدار فواتير المياه شهريا بدلا من ربعيا قد ساهم في الارتفاع وكان لها أعلى مساهمة.

واشار الرفاتي الى ان المجموعات السلعية التي تستخدم من قبل دائرة الاحصاءات العامة في عينة قياس الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك يفضل تحديثها واضافة مجموعات سلعية جديدة من حيث الطبيعة والأهمية والأولوية والوزن الترجيحي لها وعدم قصرها على المجموعات الحالية المستخدمة في الاحتساب وذلك على ضوء المتغيرات والتطورات في أسواق السلع والخدمات، وامكانية استخدام مؤشر اخر لقياس التضخم بما يعرف بمعدل التضخم الأساسي الذي يستثني فيه أسعار الغذاء والطاقة كونها متذبذبة وهو مطبق حاليا في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

أما الاثار غير المباشرة للتضخم على الاقتصاد الأردني، فتتمثل في بقاء معدلات الفائدة على الائتمان المصرفي وتكاليف خدمة الدين مرتفعة وعدم خفضها ولا سيما القروض التجارية والشخصية والسكنية التي تأثرت بشكل كبير بارتفاعات الفائدة و تأثير واضح في تراجع القدرة الشرائية وتغير في الأنماط الاستهلاكية وترشيد الانفاق والاقتصار على الاحتياجات الأساسية وانخفاض السيولة في الأسواق، وانعكس ذلك على تباطؤ النشاط الاقتصادي.

واقترح الرفاتي حلول للحد من التضخم وتقليل اثاره بترشيد استيراد السلع وتوفير العملات الأجنبية عبر خفض الاستيراد وزيادة الصادرات ولضخ وفورات الاستيراد في الصناعة المحلية لدعم الاقتصاد الوطني ووضع خطة عملية حكومية لتعزيز الأمن الغذائي والزراعي والمائي والاعتماد على التصنيع المحلي وتعميقه وهي المشغل الأكبر للأيدي العاملة وزيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات الغذائية وتقديم حوافز للمشاريع الصناعية الاستراتيجية بهدف دعم الصناعات التحويلية والاستراتيجية وفق حجم استثمارات ومستهدفات محددة ولتعزيز نمو الصادرات وخفض قيمة الواردات وتقليل الاعتماد تدريجيا على التبادلات التجارية الخارجية قدر الامكان.

واشار الى انه يمكن تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وفتح أسواق خارجية لتصدير الطاقة الفائضة من الكهرباء للدول المجاورة والتي يمكن أن تدر دخلا اضافيا من العملات الأجنبية للبلاد وتحقيق الموارد المالية المستدامة بعيدا عن التقليدية وتعزز فيه أيضا الاحتياطي الأجنبي، وتضع المملكة على خريطة أسواق الطاقة العالمية ودورا بارزا لها في ذلك وتقليل فاتورة النفط حيث تأمل جمعية الطاقة المتجددة في الأردن خفضها بنسبة 30% خلال خمس سنوات، والدخول في اتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية لتوفير التمويل للقطاع الخاص ودعم مفاصل الاقتصاد أسوة بما أقدمت عليه جمهورية مصر العربية مؤخرا لتزيد من حجم التمويلات السابقة للمؤسسة في مصر البالغة تسعة مليارات دولار، وانقاذ القطاع السياحي بعد خسارة موسمين جراء الحرب على غزة.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، إن معدل التضخم المتحقق في شهر نيسان لا يزال في حدود آمنة ومطمئنّ وهو ضمن المستويات التي عادة ما تسعى الدول إلى تحقيقها.

وبحسب مخامرة، فإن معدلات التضخم قد تستمر في الارتفاع أو تظل عند مستويات عالية خلال الأشهر المقبلة إذا ما استمرت ازمة غزة والتوترات المتعلقة بهذه الأزمة في البحر الأحمر وارتفاع كلف الشحن والتامين.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي ان ارتفاع معدل التضخم في الأردن كان متوقعا في ظل الارتفاع العالمي في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية» وازمة غزة.

واضاف مخامرة ان ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي سببة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأردن بشكل كبير، وهي الآن الأعلى في العالم العربي.

وذكر ان التوقعات تشير إلى ان السياسات المتوازنة للحكومة والبنك المركزي قد تساهم في بقاء نسب التضخم ضمن نسب معقولة.

كما ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقا للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لازمة غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب إلى جانب المحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الاسعار وضبط السوق ساهم في تخفيف معدلات التضخم محليا. – الرأي