اقتصاديون: تقرير البنك الدولي يعزز الثقة بقدرة ومنعة الاقتصاد الأردني

اجمع خبراء اقتصاديون ان تقرير البنك الدولي الأخير يعزز الثقة بقدرة الاقتصاد الأردني ويؤكد انه قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن حرب غزة أو الصدمات الإقليمية التالية لهذه الحرب.

ولفتوا في احاديث لـ (الرأي) إلى ان على الجهات المختصة اتخاذ اجراءات تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير، ومحاربة التهرب الضريبي.

واكد البنك الدولي في احدث تقاريره أن الأردن أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع وجود نقاط الضعف المرتبطة بها مع تغير المناخ والصراعات الإقليمية.

واكد في تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية، رصدته وكالة الأنباء الأردنية، أهمية معالجة هيكلية تحديات سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال والتركيز المستمر على تنفيذ الإصلاح لتحقيق اقتصاد مستدام، ورفع معدل النمو عن طريق زيادة الإنتاجية، ومتابعة الاستثمار، والنمو القائم على التصدير.

وأشار التقرير إلى انه بالرغم من التحديات والتتابع الإقليمي والعالمي من صدمات الخارجية، بلغ متوسط النمو خلال العقد الماضي حوالي 2.2 بالمئة سنوياً، والذي جاء بدعم من المالية العامة والسياسة النقدية الحكيمة واستقرار الاقتصاد الكلي، في حين حققت المملكة أيضًا تقدمًا في تعبئة الإيرادات المحلية.

وأوضخ التقرير ان الصراع الأخير في الشرق الأوسط الذي اندلع في البداية في 7 تشرين الأول الماضي اثر على قطاع السياحة والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء المنطقة، مشيرا إلى ان هناك خطر أطول وأوسع وقد يؤدي الصراع إلى تفاقم التحديات القائمة مثل الاضطرابات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه عصفت بالمنطقة والاقليم والعالم في العقد الأخير أزمات اقتصادية وصحية ومناخية وحروب عسكرية وتجارية وتوترات سياسية أثرت على النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية وزيادة الانفاق وتفاقم العجز وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع الاستثمار وتضاعف مديونيات الدول وخدمة أعباء الديون وظروف التمويل الصعبة من أسواق المال الدولية

واضاف الرفاتي ان ظهرت الحاجة من بعض الدول لطلب تدخل صندوق النقد الدولي للمساعدة والانقاذ لادامة الاستقرار الاقتصادي واصلاح سياساتها المالية والنقدية ومنع تدهور عملاتها الوطنية ومستويات المعيشة وحيث أن الاقتصاد الأردني جزء من اقتصاد المنطقة والعالم ويتأثر بما يدور حوله من ضغوطات ومخاطر واضطرابات في الممرات البحرية، فقد عمل طوال السنوات السابقة من خلال السياسات وبرامج الاصلاح وما زال على ادامة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتجنب تعرض سعر صرف الدينار لتقلبات أو تذبذبات حادة بهدف المحافظة على القدرات الشرائية للمواطنين، والمحافظة على استقراره وجاذبيته كوعاء ادخاري وتحقق ذلك الاستقرار من خلال ربط سعر الصرف بالدولار، حيث لم يتعرض سعر صرف الدينار لهزات تؤثر على قيمته مما يؤكد فعالية ونجاح الربط وعدم توفر عملة دولية اخرى تحل محل الدولار حتى الان ولا في المدى البعيد.

واشار الى ان أن جميع العملات الأخرى التي يتم الحديث عنها كمقنرح بديل تعاني وتواجه أزمات محلية وخارجية وغير قادرة على الاحلال، ونتائج المراجعات المستمرة المرضية لبعثات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد الأردني وشهاداتهم الايجابية حوله وكان اخرها الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع الصندوق بقبمة 1،2 مليار دولار يمتد لأربع سنوات وتصنيف ائتماني دولي جيد مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك توفر أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأردني والتي تعينه في ادارة تلك السياسة واحتياطي مريح من العملات الأجنبية والذهب بنحو 18 مليار دولار وقد حافظت معدلات التضخم في الأردن على مستوياتها المقبولة وتحت السيطرة.

ولفت الرفاتي الى ان البنك الدولي في تقريره الأخير خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 2024 الى2،5% مقابل 2،6% التي ينيت عليها الموازنة العامة ويماثل ما تحقق في عام 2023 وفق دائرة الاحصاءات العامة التي أشارت الى أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققن تموا خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023 حيث حقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نحو 10 % تلاه قطاع الزراعة بنسبة 3،7% ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة بلغت 3،6% .ومساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة يجب أن يكون أكثر أولوية وأهمية من الصناعات الاستخراجية المتمثلة بالتعدين في معدل النمو وزيادة فرص العمل من خلال توفير الدعم اللازم لهما وتخفيض الكلف وفتح أسواق جديدة وتعزيز الصادرات.

وبين الرفاتي أن معدل نمو 2،6 % غير كاف لتحقيق نمو قوي وشامل وتوفير المزيد من فرص العمل وخاصة بين الشباب والنساء بالرغم من اشارة البنك الدولي الى زيادة المشاركة في القوى العاملة لتصل الى 34% وانخفاض معدل البطالة الى 21،4 % في عام 2023 حيث حدث انخفاض بسيط بمقدار أعشار وغير كاف وظلت على حالها أعلى من متوسط ما قبل كورونا، وقد يكون ذلك الانخفاض نتيجة توقف العاطلين عن التسجيل والبحث عن العمل وهذه الفئة لا تدخل في احتساب معدل البطالة، في حين أن توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط سيحقق 3،3%.

ان اثار التغير المناخي وارتفاع الحرارة وانخفاض الأمطار تفاقم مشكلة ندرة المياه والأمن الغذائي وفق التقرير، مما يتطلب تكثيف الجهود للبحث عن مصادر مائية جديدة والاسراع في تنفيذ الناقل الوطني لحل ندرة المياه وهو مشروع استراتيجي وطني ضخم يوليه جلالة الملك جل اهتمامه ومتابعته وتوجيهاته المستمرة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان تقرير البنك الدولي هو يأتي ضمن سلسلة تقارير التي ترصد حالة الإقتصاد العالمي وتصدر دوريا عن البنك الدولي، واستعرض فيها مجالات تتعلق بالأردن ومظهرا نوعا من الثقة بقدرة الاقتصاد الأردني على امتصاص صدمات الناجمه عن حرب غزه أو الصدمات الإقليمية التالية لهذه الحرب سواء تعلق الأمر بمضيق باب المندب، أو حتى بتداعيات الاشتباك الإيراني الإسرائيلي، لكن مع ذلك هو يشير من طرف خفي إلى استمرار حالة الضعف في الاقتصاد الأردني رغم إشادته بالإدارة الحكيمة لهذا الإقتصاد لكنه يتحدث عن أن معدل النمو الاقتصادي للعقد الماضي 2.2%،

واشار عايش الى ان معدل النمو السكان يساوي هذا المعدل، أو أقل وبالتالي فإن نتيجته على معدلات دخل الأردنيين تبقى صفرا من حيث القيمة، وبل سالب من حيث القوة الشرائية وبالنتيجة فإن ذلك لا يعبر عن الأداء الإقتصادي المنتظر من الأردن بغض النظر هو يتحدث أيضا عن نمو اقتصادي من ضمن 2 ونصف بالمئه للعام٢٠٢٤، ويتحدث عن عودة هذا النمو للعام ٢٠٢٥ و٢٠٢٦، ما يطرحه أسئلة بشأن توقعات النمو وفق رؤية التحديث الاقتصادي، وفيما إذا كانت فرضيات رؤية التحديث تحتاج إلى مراجعة. وبالتالي فإن ذلك ربما يؤثر على النتائج التالية لبرامج ومشاريع وبالتالي العائد المتوقع من رؤية التحديث الإقتصادي،

واشار عايش الى ان البنك الدولي ما زال يشير إلى وضع معدلات البطالة المرتفع في الأردن، نحو ألف 21.4%، وهذا معدل دون أن يشير إلى ذلك صراحة بأنه معدل لا يتناسب، والحالة الإقتصادية التي يفترض أن يكون عليها الأردن، وبالتالي هناك مشكلة في إدارة معدلات البطالة وإدارة سوق العمل، وإدارة العملية الاقتصادية في الأردن أيضا هو يتحدث عن تحسن الربع، يعني ربعي

وبين عايش ان الحقيقة سواء كان على مستوى المشاركة الاقتصادية في سوق العمل، التي ارتفعت أو مشاركة المرأة التي زادت عنهم 15% تقريبا، لكن هذه المؤشرات الإيجابية تظل حتى بإيجابياتها، أقل من المؤشرات العالمية، وتظل عرضة للارتفاع والانخفاض، بمعنى أنها لا تشكل اتجاها يمكن البناء عليه، وبالنتيجة فإن مثل هذه المؤشرات تؤخذ في وقتها ولا يمكن لأي حصيف مراقب للأوضاع الاقتصادية أن يقول إنها تعبر عن اتجاه مستدام في الحركة نحو الأفضل

وذكر عايش انه بالنظر إلى أن معدل النمو الاقتصادي مثلا في الربع الثالث من العام ٢٠٢٣ كان 2.7% والربع الرابع، وهناك مبررات لذلك انخفض لإثنين ٢بالمئة بتداعيات الحرب على غزة، وبالتالي المؤشر الإيجابي الذي عبر عنه عبرت عنه النسبة نسبة 2.7% لم يستمر حتى ل الربع الرابع لأسباب تتعلق بالوضع الإقليمي وأيضا لأن الآليات الاقتصادية المستخدمة ما زالت آليات تقليدية، يعني لا يجوز لنا أن نستخدم نفس الأدوات، نفس السياسات نفس المصطلحات، نفس الفعل ونفس ردود الفعل، حتى على الانتقادات الموجهة لإدارة للإدارة الاقتصادية والمالية في والمصرفية في الأردن، أن تكون بنفس الطريقة ونفس الآلية ونفس ردود الفعل، لأن النتائج المترتبة على ذلك في الأوقات الصعبة تظهر أن هناك ضعفا في السياسات أو في الأولويات المتعلقة بها وفي النتيجة نراوح مكاننا إلى حد كبير أيضا

ولفت الى ان البنك الدولي تحدث عن الإستدامة المالية فيما يتعلق بالماء والكهرباء حيث أنهما في غاية الأهمية والخطورة نظرا لان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتحدث باستمرار عن الماء والكهرباء وبالتالي يفترض أن تكون هناك مراجعه فيما يتعلق بالادوات والوسائل والسياسات المتعلقه بهذين الأمرين لا يجوز فقط أن نعبر عن الشكوى من الدول الفقيره على مستوى العالم مائيا

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان تقرير البنك الدولي يشير إلى تحقق مؤشرات ايجابية تخص الاقتصاد الأردني، إلا ان النمو المتحقق خلال عام ٢٠٢٣ متواضع جدا ولا يحقق التوجهات الحكومية في موضوع تنفيذ الروية الاقتصادية والتوجهات لتخفيض نسب البطالة في الأردن بالرغم من تراجعها بشكل طفيف في عام ٢٠٢٣ إلى مستوى ٢١.٤٪ مقارنة بالعام السابق.

ولفت مخامرة الى انه وبالرغم من المؤشرات الايجابية التي ذكرها تقرير صندوق النقد الدولي إلا ان على الحكومة اتخاذ اجراءات تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية، كتخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع التصدير، ومحاربة التهرب الضريبي.

واضاف مخامرة ان الاستثمار في القطاعات الواعدة التي سيزيد الطلب على عليها خلال الفترة المقبلة كقطاعات الادوية والمستلزمات الطبيبة والزراعة والقطاعات اللوجستية، أمر ضروري.

ولفت الى ان هناك ضرورة لوضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة.

وتوقع مخامرة ان تواجه الحكومة تحديات باستقطاب المزيد من المساعدات الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الدول، ما يعني ضرورة إيجاد آلية مختلفة لصرف هذه المساعدات بما يدعم تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب مخامرة باستحداث صناديق لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة وتعزيز دور صندوق المعونة الوطنية لدعم الأسر التي تراجع مستوى دخولها.

– الرأي