اقتصاديون: زيارة أمير الكويت للأردن تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية

– الكويت في المرتبة الخامسة ضمن التجارة العربية للصادرات الأردنية

– 176 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين البلدين

– بورصة عمان بالمرتبة الثالثة عربيا للإستثمار الكويتي و360 شركة كويتية مسجلة في الأردن

– فرص تصديرية واستثمارية غير مستغلة يجب التركيز عليها

– استثمارات كويتية في أربعة بنوك محلية تعكس مدى الثقة بالاقتصاد الوطني

– اجمع خبراء اقتصاديون ان زيارة أمير الكويت للأردن تمثل مرحلة من المراحل الإيجابية في العلاقات الأردنية الكويتية.

ولفت الخبراء في احاديث لـ«الرأي» إلى ان العلاقات الاردنية الكويتية علاقات راسخة وتاريخية ومتجذرة بين البلدين الشقيقين مشيراً الى التقدم الملحوظ في العلاقات الأردنية الكويتية في المجال الاستثماري والتجاري خلال السنوات الاخيرة.

وبحسب معطيات إحصائية رسمية ؛ وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن والكويت العام الماضي، إلى نحو 176 مليون دينار، مقابل 198 مليونا في عام 2022.

وسجل الميزان التجاري للمملكة مع الكويت العام الماضي فائضا مقداره 82 مليون دينار، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة الى الكويت 129 مليونا، ومستورداتها نحو 47 مليون دينار.

وتأتي الكويت في المرتبة الخامسة بعد كل من السعودية والعراق والإمارات وفلسطين من بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي توجهت إليها الصادرات الوطنية، إذ بلغت حصتها العام الماضي حوالي 1.6 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ورغم انخفاض الصادرات الأردنية خلال العام الماضي، إلا أن الصادرات إلى الكويت ارتفعت بنسبة 7.1 بالمئة، مقارنة بعام 2022.

ووصل حجم الاستثمار الكويتي في بورصة عمان لنهاية آذار الماضي إلى 975 مليون دينار.

وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، فإن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين الكويتين وصل إلى قرابة 261 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي.

وبينت الإحصاءات وصول عدد المساهمات الاستثمارية الكويتية في ملكية الأوراق المالية إلى 2061 ألف مساهمة في تلك الفترة.

وكشفت إحصائيات جمعية البنوك الأردنية أن الاستثمارات الكويتية والتي تتصف بالمؤسسية وتتجاوز نسبة 1 بالمئة من رأس مال البنك تركزت في 4 بنوك وهي الأردني الكويتي بنسبة تقارب 51 بالمئة، والإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 18.6بالمئة، والمؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.3 بالمئة، والاستثماري بنسبة 4.3 بالمئة.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري ان العلاقات بين الأردن والكويت تتمتع بالقوة والثبات، مما يعكس التضامن والتعاون الوثيق بين البلدين على كافة الأصعدة، يظهر هذا بوضوح من خلال الاستثمارات الكويتية الضخمة في الأردن، التي تصل إلى 18 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والبنوك والاتصالات والعقارات والنقل.

واشار قادري انه وعلى صعيد العلاقات التجارية، شهدت الصادرات الأردنية إلى الكويت نموًا قويًا بنسبة 7.1٪ في العام 2023، حيث بلغت قيمتها 182 مليون دولار، بينما انخفضت مستوردات الأردن من الكويت بنسبة 40.4٪، وهو مؤشر على الفرص الواعدة التي تنتظر الأردن في السوق الكويتية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والدوائية، هذه البيانات تعكس إمكانات هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق مكاسب أكبر للطرفين.

واشار مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي إلى التقدم الملحوظ في العلاقات الأردنية الكويتية في المجال الاستثماري والتجاري، حيث سجل الميزان التجاري بين الأردن والكويت في عام 2023 فائضا بما يقارب 82 مليون دينار مقابل 44.6 مليون دينار في عام 2022، في ضوء ارتفاع الصادرات الأردنية في عام 2023 إلى يقارب 129 مليون دينار بالمقابل بلغت في عام 2022 ما يقارب 123.3 مليون دينار، كما تأتي الكويت في المرتبة الخامسة من بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي توجهت إليها الصادرات الوطنية، إذ بلغت حصتها العام الماضي حوالي 1.6 % من إجمالي الصادرات الوطنية، كما أن الصادرات إلى الكويت ارتفعت بنسبة 7.1 %، مقارنة بعام 2022.

وأشار حجازي أنه لا يزال هناك العديد من فرص التصدير غير مستغلة إلى السوق الكويتي، منها المستحضرات الدوائية بحجم يقارب 16 مليون دولار، والصناعات الكيماوية بحجم يبلغ 10 ملايين دولار، إضافة إلى المواشي بحجم 44 مليون دولار، فإذا ما تم استغلالها فإن صادرات المملكة سترتفع من 174مليون دولار إلى 182 مليون دولار.

وأكد حجازي أن الاستثمارات الكويتية في الأردن حلت بالمرتبة الأولى في الاستثمارات العربية في الأردن، حيث قاربت 20 مليار دولار في عام 2023، ويوجد ما يقارب 360 شركة كويتية مسجلة في الأردن، وحلت الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان بالمرتبة الثالثة عربياً في عام 2023 بقيمة اجمالية بما يقارب 1,395 مليون دولار، أي بنسبة 5% من الاستثمارات الكلية في بورصة عمان، ومن الملاحظ أن هناك اهتماماً في السنوات الأخيرة من قبل القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في الأردن، نظراً لما تتمتع به البيئة الاستثمارية الأردنية من مزايا تنافسية وقطاعات واعدة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان زيارة أمير الكويت للأردن تمثل مرحلة من المراحل الإيجابية في العلاقات الأردنية الكويتية، وهي علاقات متطورة، علاقات فيها الاحترام المتبادل، وفيها التعاون من أجل مصلحة الشعبين، الأردني والكويتي والمنطقة وبالتالي تمثل هذه الزيارة شكلا من أشكال التواصل الإيجابي المستمربين قادتي القادة في البلدين، عن أنها تعبير عن العلاقات الشعبية الوطيدة، وهي أيضا تحمل في طياتها نوعا من الشكر المتبادل لمواقف الدولتين فيما يتعلق بالحرب الإجرامية على غزة، وبالتالي تخلق نوعا من الانسجام فيما يتعلق بالكيفية التي يمكن بها أن نواجه القضايا المختلفة عن أن الأردن والكويت منخرطان في علاقات اقتصادية واستثمارية وتجارية مستمرة ودائمة.

ولفت عايش الى ان حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن يكفي ان تجاوز أو تقارب ال20 مليار دولار، وأن هذه الاستثمارات تذهب في مجالات مختلفة من التعليم والطاقة والبنوك والصناعة والعقار والبنية التحتية وغيرها من القطاعات عن التعاون المستمر في التعاون الاستثماري والثقافي والإعلامي، وأيضا عن التعاون التعليمي، هناك كويتيون، إما أنهم يدرسون في الجامعات الأردنية أو يخططون لذلك ويجدون في الأردن موئلا مناسبا على مستوى القيم والعادات والتقاليد.

واشار الى ان زيارة أمير الكويت للأردن هي تتويج لعلاقات إيجابية مستمرة بين البلدين، هنا علينا أن نلحظ أن حجم التبادل التجاري أقل من مستوى العلاقات القائمة، تحدث عن 198,000,000 دينار في عام 2022، و176,000,000 دينار، أي انخفاض عن العام ٢٠٢٣ في هذا الحجم من التبادل التجاري،

وبين عايش أن لدينا فائضا في حجم الميزان التجاري، ما يعني أن السوق الكويتي، المجتمع الكويتي يستقبل المنتجات الأردنية والطصادرات الأردنية ودون النظر إلى هذه الفجوة في الميزان التجاري لصالح الأردن ولذلك الكويت تمثل المرتبة الخامسة بين دول منطقة التجارة الحرة التي توجه إليها الصادرات الأردنية وفي ذلك عبرة فيما يتعلق بزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الدولة الشقيقة، حيث ان أشكالا للعلاقات الأردنية الكويتية ليست فقط على مستوى القيادة السياسية وإنما أيضا هناك أكثر من أو حوالي 73 اتفاقية معظمها اقتصادي بين الأردن والكويت، بما فيها مذكرات تفاهم مختلفة، وهناك منتديات أعمال أردنية كويتية مختلفة وهناك جالية أردنية يقدر عددها بحوالي 53 ألف أردني يمثلون حوالي 7% من إجمالي أعداد المتربين الأردنيين في الخارج، ما يعني أن تحويلات المغتربين في الكويت تشكل نصيبا جيدا من إجمالي حوالات المتربين السنوية الواصلة إلى الأردن اضافة الى أكثر من هذا وذاك علينا أن نتذكر الدعم الخليجي، للأردن، الودائع الكويتية في البنك المركزي الأردني.

ولفت عايش الى ان الدعم الخليجي عندما بادرت الكويت مع أشقاء خليجيين اخريين بتقديم حوالي مليار وربع مليار دولار كدعم للأردن كان ذلك قبل 10 من الان ضمن المنحة الخليجية التي بلغت حوالي 3,2750 مليون دولار والتي ساهمت ادامت العملية الاقتصادية والنشاط الاستثماري وغيرها في الاردن لذلك هذه الزيارة تمثل حصيلة لعلاقات إيجابية متواصلة بين الاردن والكويت وأيضا لا شك أن المواطن الأردني فخور بالمواقف الكويتية من القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهو يرى في الكويت نموذجا للدولة التي تقف إلى جانب الحق أينما كان وعلى رأسها الحق الفليسطيني.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وحكومة وشعبا ترحب بالزيارة الأخوية لسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت والتي تأتي في اطار العلاقات الراسخة والتاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين وتدعيم وتوسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات لما فيه المصلحة المشتركة بينهما وتنسيق المواقف في المحافل العربية والدولية خدمة للقضايا العربية.

واشار الرفاتي الى ان للكويت مواقفها المشرفة دوما في المحافل الدولية تجاه القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص وكان اخرها في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمطالعة التي قدمتها في محكمة العدل الدولية، وتثمين أمير الكويت الجهود الملكية لوقف العدوان على غزة.

وبين ان حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة حوالي 20 مليار دولار في مختلف المجالات لما يتمتع به الأردن من قوانين ومميزات جاذبة للاستثمار الخارجي، وعدد أبناء الجالية الأردنية في الكويت حوالي 64 ألف شخص لهم دور فعال في المجتمع الكويتي وحركة نقل جوي وبري نشطة.

واشار الى ان دولة الكويت الشقيقة احتفلت في الخامس والعشرين من شباط الماضي بعيدها الوطني الثالث والستين مواصلة مسيرة البناء والتحديث التي بدأت واستمرت حتى العهد الحديث بمناداة سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرا للكويت في السادس عشر من كانون الأول للعام الماضي.

وذكر ان اقتصاد الكويت يعتمد على النفط بشكل كبير وهناك توجهات حكومية لايجاد مصادر ايرادات جديدة وتنويع مصادر الدخل وضبط الانفاق العام وأظهرت الموازنة العامة للعام المالي 2024 عجزا مقدرا بقيمة 5،9 مليار دينار كويتي بايرادات نفطية بمبلغ 16،2 مليار دينار بسعر 70 دولارا للبرميل فيما يبلغ سعر التعادل المالي 90 دولارا لتحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات، أما الايرادات غير النفطية فقدرت بمبلغ 2،4 مليار دينار، فيما تتوزع النفقات الحكومية البالغة 24،5 مليار دينار على الرواتب بنسبة 60% والدعم 20% والانفاق الرأسمالي 9% وأخرى 11%,وتتحرك بخطة لتحصين المخزون االاستراتيجي الغذائي.

واضاف ان مؤسسة البترول الكويتية تهدف الى انتاج 5،3 مليون برميل نفط يوميا بحلول عام 2025، و1،4 مليار قدم مكعب يوميا من انتاج الغاز الحر، وتعمل على تنفيذ برنامج ضخم لاعادة تأهيل التربة ومعالجة الأراضي المتضررة من حرق النفط والغاز، وتصدر الكويت كميات تجارية من الوقود الصديق للبيئة للحد من حرق الغاز.

وتعمل الحكومة الكويتية على تسريع الاصلاحات الاقتصادية والمالية وضبط المالية العامة وتحقيق وضع اقتصادي أفضل في البلاد وتوجيه المدخرات للاستثمار في البنى التحتية للنقل والطاقة المتجددة، واصلاح سوق العمل لتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية الصندوق السيادي الكويتي بأصول قيمتها 250 مليار دولار، ونمت الأصول المدارة من 27 مليار دولار في 2003 الى 250 مليار دولار في 2023.

ولفت الى انه وفي التصنيف الائتماني للكويت أكدت وكالة فيتش درجة التصنيف عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة بفعل الميزانية المالية القوية والدين العام المنخفض وهي عوامل تدعم التصنيف، وتعتبر الكويت وفق البنك الدولي أقل الدول العربية في نسبة الدين العام لحجم الاقتصاد.