أجمع خبراء اقتصاديون أن استضافة الاردن لمؤتمر دولي للاستجابة الأنسانية الطارئة في قطاع غزة في الحادي عشر من الشهر الجاري، يؤكد على تمسك الأردن ببذل كل السبل من أجل مساعدة قطاع غزة من النواحي الإنسانية والإغاثية للحد من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأضافوا أن هذا المؤتمر يعمل على تحديث آليات إنسانية، وإغاثية، وخطوات فاعلة لهذه الاستجابة، كما سيكرس متطلبات واحتياجات العملية الانسانية، وسيوفر التنسيق والاستجابة الموحدة لتأمين المساعدات الضرورية التي تخفف على سكان القطاع المصاعب الاقتصادية والمعيشية والصحية.
وبينوا أن هذه الدعوة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني تأتي استكمالا للجهود التي يقودها الأردن بنصرة أهل غزة ووقف العدوان الغاشم عليهم، والتي لم تتوقف يوما واحدا منذ بدء العدوان، من خلال ايصال المساعدات وكسر الحصار برا وجوا، بالاضافة الى الجهود الدبلوماسية التي ساهمت في وضع العالم بحقيقية ما يحدث من مجازر وإبادة.
وأعلن الأردن الجمعة أنه سيستضيف في الحادي عشر من حزيران الحالي مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان أن المؤتمر سيُعقد بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة، والأردن، ومصر، وبدعوة من زعماء الدول الثلاث، وأمين عام المنظمة الدولية.
ويشارك في المؤتمر «قادة دول، ورؤساء حكومات، ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية»، بهدف «تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة»، بحسب البيان.
ويسعى المؤتمر، الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت، إلى «تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة».
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن المساعدة الإنسانية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة «لا تصل إلى السكان»، متهمة السلطات الإسرائيلية بعدم الإيفاء بواجباتها القانونية.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن الأردن يقف دائما مع وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والصعوبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أشقائنا في فلسطين، فالعلاقات الأردنية الفلسطينية ليست فقط علاقات تاريخية واقتصادية متجذرة إنما هي علاقات أخوية مترابطة ومتينة بين الشعبين والبلدين وذلك منذ الأزل، حيث نتشارك جغرافيا كأطول خط حدودي مع فلسطين الشقيقة، وعليه، فإن الأردن له دور كبير في خدمة القضية الفلسطينية من خلال المحافظة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، كونه صاحب الوصاية الدينية، والتاريخية، والشرعية على المقدسات في القدس. والمتجذرة من القيادة الهاشمية حتى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله في خدمة فلسطين والقدس، وكونها قضية الأردن المركزية.
وأكد أن الأردن بات يتصدر المشهد السياسي العالمي؛ عبر الاتصالات، واللقاءات التي يعقدها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، حيث قاد وما يزال يقود جهودا دبلوماسية كبيرة لمساندة صمود الشعب الفلسطيني وتوضيح الحقائق للعالم، لوقف هذا العدوان الغاشم، فان موقف الأردن الصلب يأتي من صلابة ومتانة جبهتنا الداخلية ووحدة الصف خلف جلالة الملك.
وأشار الطباع إلى أن ما يجري في قطاع غزة، جريمة حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى وجرائم حرب ارتكبها العدوان الإسرائيلي الغاشم بحق أشقائنا في قطاع غزة، حيث تجاوزت كل الحدود في قتل الأبرياء من الأطفال، والنساء، والمدنيين العزل، دون محاسبة أو ردع دولي. إلا أن جلالة الملك عبدالله الثاني مازال يعمل بكل جهد لوقف هذا العدوان الوحشي من خلال حشد المواقف الأوروبية والعالمية لوقف هذا العدوان، وليكون هناك حل سياسي جذري لكل ما يجري وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستعجل من خلال الإنزالات الجوية أو عن طريق المعابر، وذلك لدعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه وحتى ينال كامل حقوقه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
ولفت الطباع إلى أن استمرار العدوان الوحشي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قد يؤدي إلى انفجار في المنطقة والإقليم، وقد يؤدي إلى حروب ونزاعات طويلة الأمد، والذي بدوره قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات المحيطة، فإن الحروب عادة ما تكون مكلفة اقتصاديًّا، وكل من هو قريب منها يتأثر بها، وغالبا ما يكون هذا التأثير سلبيًا، فالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان له تداعيات وخيمة على الاقتصاد الأردني حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصادي الأردني في حال استمرار الحرب.
وأضاف أن للعدوان الغاشم على قطاع غزة أثرا سلبيا على قطاع السياحة في الأردن، والذي يساهم بشكل كبير في رفد الاقتصاد الوطني، والنمو في الناتج المحلي الإجمالي. فمنذ بداية العدوان تراجع الطلب على المواقع السياحية في الأردن بنسبة 40%، كما تراجع الحجوزات على المطاعم السياحية مابين 60-70%، كما انخفضت التبادلات التجارية بين الأردن وفلسطين بشكل كبير؛ نتيجة العراقيل التي يفرضها الاحتلال على المعابر الحدودية، كما أن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا و 60% من أمريكا وأوروبا.
وأشار الطباع إلى أنه على الرغم من الإنعكاسات السلبية جراء العدوان على قطاع غزة، إلا أن الاقتصاد الأردني أثبت قوته، ومنعته، في التصدي للتحديات حيث قال «ان الاقتصاد الأردني تمكن من تجاوز أعباء تأثير الحرب على غزة وذلك من خلال تبني سياسات مالية ونقدية فعالة، و تفعيل الاجراءات الاقتصادية والمالية، وتعزيز قدرة وملاءة الأوضاع المالية العامة، وزيادة فرصة الأردن للاستدانة بأسعار فائدة منخفضة، نتيجة نجاحها بالاصلاحات الاقتصادية واستمرارها عبر هذا البرنامج بنهج الاصلاح، الأمر الذي من شأنه تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة وتخفيض تدريجي على تكلفة التمويل».
وأكد أن لا شك في أن استقرار الاقتصاد الفلسطيني يساعد بشكل كبير في نمو الاقتصاد الأردني؛ نتيجة ترابط الاقتصاديين ببعض، فإن توقيع 14 وثيقة من خلال «تحضيرية العليا الأردنية الفلسطينية» لغايات تعزيز وتأطير التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات بخاصة الاقتصادية، يساهم بشكل كبير في إقامة المشروعات المشتركة في مختلف المجالات والذي يسهم بشكل مباشر في تمتين الاقتصاد الفلسطيني، ورفدهم بالخبرات والتجارب الأردنية، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها. ما يساعد في الخروج من حالة الركود التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني، كما أن إزالة كل العقبات التجارية والتي تحول في رفد التبادلات التجارية بين البلدين يسهم في زيادة تدفق السلع المتبادلة بين الجانبين وتقليل الكلف التصديرية على الجانب الأردني.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن مبادرة الأردن ومصر والأمم المتحدة وعلى رأس هذه المبادرة جلالة الملك بشأن الانسانية في غزة تعبر عن الضرورة الملحة للتحضير لليوم التالي في غزة، ويأتي هذا المؤتمر منسجما مع رؤية هذا اليوم التالي، الذي يفترض أن يكون قريبا، وأن يكون مؤسسا، وأن يكون مبنيا على القواعد الدولية، وعلى الكيفية التي تتم بها الاستجابة الإنسانية في غزة، وبالتالي كان لا بد هذا الموتمر.
وبين عايش أن المؤتمر سيكون وازنا لجهة مشاركة قادة الدول، ورؤساء الحكومات، والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيعمل على خلق أجواء تساعد على طمأنة الغزيين على حياتهم، وعلى مواردهم وعلى فرص التحسين في أمنهم الشخصي، والصحي، والتعليمي، وغيرها من الأمور ذات الأاولوية لهم.
وبين أن هذا المؤتمر يؤسس لليوم الثاني ما بعد وقف العدوان على غزة، ويعلن عن بدء الاستعداد له بشكل منظم ومبني على القواعد الدولية، والاخلاقية، والإنسانية، وأن يكون سبيلا لتعزيز الاستجابة الحقيقية لمتطلبات أهالي غزة.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعمل على تحديث آليات انسانية وإغاثية وأيضا خطوات فاعلة لهذه الاستجابة وسيكرس متطلبات والاحتياجات العملية، وسيوفر التنسيق والاستجابة الموحدة لمتطلبات الوضع الإنساني في غزة، والكيفية التي تصل بها المساعدات الإنسانية بأشكالها المختلفة لسكان في غزة، ودور الوكالات الدولية وعلى رأسها وكالة الغوث في هذا المجال » الأمم المتحدة»، وهنا، علينا أن ندرك ان الامور ليست بسهولة على إسرائيل؛ لأنها تزدري الأمم المتحدة، ووكالاتها الدولية، وعلى رأسها وكالة الغوث، وأيضا الحالة القائمة في غزة حالة مأساوية بكل المعاني والمقاييس.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة أن استضافة الأردن لمؤتمر دولي للاستجابة الأنسانية الطارئة في قطاع غزة في الحادي عشر من هذا الشهر يشير إلى تمسك الأردن ببذل كل السبل من أجل مساعدة غزة من النواحي الإنسانية.
وأشار مخامرة إلى أن البعد الانساني في مواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة ركّز عليه الاردن في خطابه السياسي والدبلوماسي والإعلامي منذ بداية الأزمة.
كما لفت مخامرة إلى أن موقف جلالة الملك وتحذيره في جميع لقاءاته ومحادثاته مع قادة وزعماء العالم منذ اليوم الأول من العدوّان و من التداعيات الانسانية والخطر المحدق بالابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ، بالإضافة إلى دور الأردن في دفع قوافل وشحنات المساعدات، واختراق الحصار بأول إنزال جوي ليستمر بتلك الإنزالات حتى اليوم منفردا أو بتشاركية مع دول شقيقة وصديقة.
وبين أن الأردن وهو يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا للاستجابة الإنسانية، إنما يواصل جهوده التي بدأها ويستمر بها لتحقيق هدفه الأساس وهو وقف العدوان الاسرائيلي، وادخال مساعدات كافية، ومتواصلة، وغير منقطعة للأهل في غزة.
وتوقع مخامرة أن يحدد هذا الموتمر أولويات المساعدات والاحتياجات الطارئة على الأرض في القطاع، بما في ذلك العمليات اللوجستية المطلوبة لإيصال المساعدات وآليات توزيعها، وتسخير الموارد بسرعة وبكفاءة. وتشير التوقعات إلى أن استضافة الأردن لهذا المؤتمر قد يكون له تداعيات اقتصادية على الأردن، من حيث وضعه اللوجستي في إيصال المساعدات، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة في هذا الشأن.
وأضاف أن الأردن قد يحقق مزايا اقتصادية كبيرة، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على غزة، وتأثير ذلك على القطاعات الصناعية، والإنشائية، والتجارية المحلية، وبين مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.
كما دعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى وضع أفكار ومقترحات تحدد الدور الأردني في خطة إعادة الإعمار والذي سينعكس بفوائد كبيرة على الاقتصاد المحلي، حيث يعتقد أن بعض الدول العربية وتحديدا الخليجية مستعدة لتمويل إعادة الإعمار.
