اقتصاديون : مشاريع القوانين الاقتصادية المعروضة على «الاستثنائية» تواكب التطورات والمستجدات

تحظى مشاريع القوانين الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة بأهمية خاصة ودور بارز في تحسين بيئة الاعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، فهذه التشريعات تأتي في خضم العمل لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وهي جزء من التحديث الهادف لضمان نجاح هذه الرؤية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، وبداية لا بد من التأكيد على أهمية التشريعات ودورها في جذب وتحفيز الاستثمارات، مع ملاحظة أن الاستقرار التشريعي يعد مقوماً اساسياً للبيئة الاستثمارية الجاذبة، الا أن الامر لا يقتصر على التشريعات الأساسية وهي القوانين فلا بد أن يتبعها اصدار أنظمة وتعليمات وتحديد إجراءات مبسطة ومناسبة تكفل التنفيذ الفعال لهذه التشريعات أضافة الى توفر الكوادر الإدارية الكفؤة والمؤهلة للقيام بالإجراءات المطلوبة بفعالية عالية ومهنية مميزة، كما لا بد من التأكد ليس من عدم التضارب في الصلاحيات بين الجهات الرسمية المختلفة فحسب بل تعاضدها وتكاملها بما يحقق الطموحات التنموية للدولة والمواطن وبما يكفل زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

فيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 والذي تم مناقشة خلال الدورة السابقة لمجلس الامة والموافقة على أغلب بنوده، باستثناء بعض التعديلات التي اجراها مجلس الاعيان فهو يهدف الى تسهيل وتبسيط الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وبما يقلص الجهد والكلف المترتبة عليها، كما يساهم في تعزيز أوضاع شركات راس المال المغامر والشركات الصغيرة لتمكينها من المشاركة بفعالية في الأنشطة الاقتصادية، ويُسهم هذا التعديل في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الاردن، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية، كما يمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها.

أما مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية فيتضمن منح السلطات القضائية صلاحية البت في إزالة الشيوع بين الشركاء، كما يمنح مجلس الوزراء صلاحيَّة الموافقة على تخصيص قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامَّة أو الشركات المملوكة للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو الاراضي كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، كما يساهم في تمكين دائرة الأراضي من تقديم العديد من الخدمات الالكترونية التي توفر الجهد والكلفة على المواطن والمستثمر، ومن المهم في هذا الاطار أن يتم وضع أسس وقواعد واضحة للحالات التي يتم فيها نقل ملكية أراضي الخزينة للجهات الأخرى وبما يكفل التطبيق العادل والضامن لتحقيق الأهداف التنموية أو الاستثمارية المتعلقة بكل حالة من الحالات، ولا شك بان هذه التعديلات ستساهم، في حال تم تنفيذها بشكل ملائم، في تحسين البيئة الاستثمارية وتفتح افاق جديدة لمشاريع استثمارية وتنموية.

يمثل مشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023 أحدى التشريعات التي يعول عليها لإنشاء مشاريع استثمارية في عدة قطاعات وبالتحديد في قطاع البنية التحتية والخدمات العامة، وما تجدر الإشارة له هنا أن هذه هي المرة الثالثة التي خلال أقل من عقد يتم فيها اصدار قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يستوجب التذكير بضرورة الانتباه لأهمية الاستقرار التشريعي، خاصة وأن الأردن لديه تجربه غنية في مجال إقامة مشاريع الشراكة، فخلال العقد الأول من هذا القرن تم انجاز مشاريع شراكة بمليارات الدنانير ولا نزال نرى أن هذه المشاريع تعمل وتشارك بفعالية في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية، ومع التذكير بالتأكيدات الملكية المتعددة حول ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنويه بأهمية وضرورة مشروع هذا القانون وما يعول عليه من دور فاعل في تحقيق استثمارات نوعية في ظل عدم قدرة الموازنة العامة على توفير الاحتياجات التمويلية لمشاريع مهمة الا أنه لا بد من التذكير بدور التطبيق الفعال والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان النجاح في هذا المسعى، كما لا بد ايضاً من التنويه بدور المجتمعات المحلية والبلديات وكل ذلك يمكن أن يساهم في تحفيز وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة اذا تمكنا من معالجة مواطن الخلل. ولا شك بان توحيد مرجعية مشاريع الشراكة تعد خطوة إيجابية، خاصة إذا تم الالتزام بتوفير آلية تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد وطرح عطاءات مشاريع الشراكة ومراعاة اثارها المالية على الخزينة العامة.