اقتصاديون يطالبون بانشاء صندوق وطني لتوجيه انفاق الشركات على المسؤولية الاجتماعية

اجمع خبراء اقتصاديون على ان حجم انفاق الشركات وقطاع الأعمال على المسؤولية الاجتماعية يجب أن يحدث قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.

ولفت الخبراء الى ان المسؤولية الاجتماعية يجب ان توجه نحو التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمرأة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل وغيرها من الاهداف التي تعنى بتحقيق اهداف اقتصادية.

وطالبوا بانشاء صندوق وطني او جهة تنظيمية عليا على شكل هيئة اشرافية تعنى بتوجيه انفاق الشركات على المسؤولية الاجتماعية لتحقيق » تنمية شاملة و مستدامة».

وأظهر تقرير لـ «مجموعة المرشدين العرب» خلال وقت سابق بعنوان «إنفاق الشركات المدرجة في بورصة عمان على المسؤولية الاجتماعية في الأردن»، أن 60 شركة في سوق عمان المالي، أنفقت 39 مليون دينار في العام 2019 على المسؤولية المجتمعية، بنسبة 23 بالمئة من مجمل أرباح هذه الشركات.

وقالت نائب مدير المجموعة، هبة الربضي، إن التقرير الذي يحلل المسؤولية المجتمعية لـ 60 شركة مدرجة في السوق الأولى لبورصة عمان، يشير إلى حصول انخفاض في الإنفاق على المسؤولية المجتمعية في العام 2017 مقارنة مع 2016 مع ارتفاع الإنفاق في العامين 2018 و2019.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان المسؤولية الاجتماعية تعرف بأنها المساهمة في خدمة المجتمع المحلي من قبل الشركات ومؤسسات المال والأعمال من خلال نشاطات وفعاليات في تقديم الدعم للجوانب الاجتماعية والانسانية والثقافية والفنية والرياضية والبيئية.

وبين الرفاتي انها احدى وسائل الانتشار والتسويق فضلا عن أهدافها الانسانية و موجودة منذ القدم ولكن بمفاهيم مختلفة، وهناك تقدم واضح في المملكة فيما يخصها ووعي كبير من القطاع الخاص لتفعيل المسؤولية الاجتماعية والارتقاء بها وهي ليست الزامية في القطاع الخاص بالرغم من أن العديد من الجهات في القطاع تؤمن بأهمية المسؤولية الاجتماعية وتخصص مبالغ معينة لبرامج المسؤولية الاجتماعية.

ولفت الرفاتي الى ان الشركات والمؤسسات تقوم برصد المبالغ المالية في موازناتها السنوية للانفاق على الأوجه المتعددة للمسؤولية الاجتماعية والتبرعات والرعايات وحسب برامجها وسياساتها في ذلك حيث تظهر اهتماما كبيرا في برامج المسؤولية الاجتماعية، الا أن ما يقدم من البنوك والشركات من أجل المسؤولية الاجتماعية غير كاف ويعتبرالقطاع البنكي وشركات الاتصالات والتعدين الأكثر فعالية في هذا المجال، ويتفاوت مستوى برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدم بين كل شركة وأخرى داخل القطاع الواحد وتندرج تحت ادارة العلاقات العامة والاتصا? المؤسسي، وتساهم برامج المسؤولية الاجتماعية في دعم القطاعات الخيرية والقطاعات غير الربحية واستفادة الأسر المتعففة بشكل كبير.

واضاف ونظرا للمتغيرات والمستجدات التي طرأت في السنوات الأخيرة، فقد طرأ تطور كبير وتغيير جوهري على مفهوم المسؤولية الاجتماعية ليمتد الى الاستدامة، حيث برامج المسؤولية الاجتماعية مرتبطة بالاستدامة وتختلف عن الأعمال الخيرية التي تعتمد على ما يقدم بدون استدامة أومؤقتة أو حالات فردية ولا يلمس نتائجهاعلى المجتمع الذي هو الهدف الأبرز من برامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

وذكر الرفاتي وطبقا لمفهوم الاستدامة التي ركيزتها برامج المسؤولية الاجتماعية، فانها تهدف الى دعم التنمية المستدامة والتمويل المستدام الذي يعمل على توفير المنتجات والخدمات التي تدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات الأعمال أو الاستثمار، واظهار التقدم المحرز في زيادة الشفافية وأنشطة الأعمال وتقديم نظرة عامة عن المخاطر والتحديات والاستراتيجيات للتغلب عليها، وتفادي أو تقليل أو تعويض الاثار السلبية لعمليات المؤسسة التجارية على المجتمعات المحلية والبيئية التي تعمل فيها، وتبني معايير أداء بالاستدامة?مثل التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي والتكنولوجيا المالية وتطبيق حوكمة قوية وشفافة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر للحد من المخاطر البيئية وبما يؤدي الى تحسين رفاهية الانسان والعدالة الاجتماعية اذ يتميز الاقتصاد الأخضر في كونه منخفض الكربون وكفاءة استخدام الموارد وشامل اجتماعيا، وقد ساهمت الحوكمة في الزام القطاعات الكبرى على تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية ولا يوجد قوانين تلزم القطاعات على تفعيل تلك البرامج.

واشار الى ان الاستدامة وتنظيمها ومأسستها وادارتها وبرامجها وتمويلها والانفاق عليها وتقاريرها والرقابة عليها غير مؤطرة وغير منظمة بالشكل المطلوب وتحتاج الى جهة تنظيمية عليا لها على شكل هيئة اشرافية أو صندوق وطني أو مركز وطني للاستدامة أو المسؤولية الاجتماعية ضمن اطار تشريعي للسير بها بخطى سريعة، وتودع فيه مع بداية كل سنة الموارد المالية المخصصة من البنوك والشركات ليتم الانفاق منها على التنمية المستدامة طويلة الأجل ومبادرات عالية المستوى مثل انشاء طرق وجسور من قبل شركات مقاولات ومراكز صحية ومدارس ورعاية أحيا? كاملة وتخفف من الضغوطات على الموازنة العامة للدولة مع نشر أسماء المشاركين وحصصهم أمام المجتمع المحلي للتعريف على ذلك وصونا لحقوقهم، وبعض مؤسسات الأعمال لا يوجد بها أشخاص متخصصين تقود منظومة المسؤولية الاجتماعية وغير متقدمة في استيعاب مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والنقص بالكوادر المميزة فيما يخص المسؤولية الاجتماعية لعدم وجود جهات تساهم في تأهيلها وتدريبها، والقطاع بحاجة الى المزيد من العمل والتعمق في التفاصيل والتدريب والتحفيز وتحديد الترتيب العالمي للمملكة في المسؤولية الاجتماعية وأهمية تخصيص يوم سنوي ليك?ن يوم المسؤولية الاجتماعية أسوة بالمملكة العربية السعودية التي حددت الثالث والعشرين من اذار لكل عام يوما للمسؤولية الاجتماعية وهذا داعم جدا لها.

وبين الرفاتي ان هناك مبادرات قائمة بشكل مؤسسي ومشابهة في ذلك مثل صندوق الحسين للابداع والتفوق التي ساهمت البنوك في تأسيسه، والدعم المالي السنوي من القطاع البنكي مع بداية شهر رمضان المبارك للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في دعم طرود الغذاء التي تستفيد منها الفئات المحتاجة في المملكة.

واضاف ان زيادة الوعي بأهمية الاستدامة وتوفير تقاريرعنها لأصحاب المصلحة سيكون له تأثير ايجابي على أداء البنوك والشركات نفسها، اذ سيحصلوا على مزايا عديدة منها زيادة القدرة التنافسية والسمعة التنظيمية، وزيادة جوانب الشفافية في تنفيذ الحوكمة، ورضا المستهلكين والزبائن وثقتهم، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين والعاملين الجيدين وتحفيزهم، والحصول على التغذية الراجعة للابتكارات في المنتجات والخدمات، وتقليل المخاطر، ووسيلة للحصول على تعليقات من أصحاب المصلحة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الشركات والمؤسسات الخدمية تعلن باستمرار عن انفاقها للمسؤولية الاجتماعية وتشمل المساعدات والمنح للجمعيات والمجتمع المدني ولفت عايش الى ان الإشكالية في هذه البرامج أنها لاتؤدي الغرض الاقتصادي منها حيث أن بعضها غير مستدام وليس له اثر اقتصادي. وبين عايش أن ارباح الشركات والبنوك يجب ان تسهم برد الجميل للمجتمع وتحدث فرقا في المسؤولية الاجتماعية من خلال وضع برامج اقتصادية تخفف من معدلات البطالة وتسهم في إنتاج مشروعات اقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان انخفاض مساهمة شركات المساهمة العامة على المسؤولية الاجتماعية بدا واضحا خلال السنوات الاخيرة مبينا ان ذلك يعود لهدف تخفيض النفقات. وطالب مخامرة بانشاء صندوق وطني من خلال توجيه حجم انفاق الشركات على المسؤولية الاجتماعية بمشروعات وغايات تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.