اقتصاديون يعبرون عن آمالهم بنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية في غزة

عبر خبراء اقتصاديون عن امالهم في أن يساهم مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة الذي سيعقد اليوم بوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة

ولفتوا ان المؤتمر يشكل نموذجا ناجحا في سياسية ودبلوماسية الأردن في حل القضايا الإنسانية في المنطقة خاصة القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة.

وبين الخبراء انه وحسب التقارير الدولية فان نحو 200 ألف عامل غزي فقدوا وظائفهم في اسرائيل منذ بدء العدوان و كانوا يضخون 1،5 مليار شيكل، وبأن 1،8 مليون فلسطيني سقطوا في دائرة الفقر بنسبة بلغت 85%، وأن 70% يواجهون مجاعة وشيكة، و 100% من أطفال غزة خارج المدارس وانعدام المياه الصالحة للشرب.

وأعلن الأردن مؤخرا أنه سيستضيف مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة في البحر الميت اليوم بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية»، بهدف «تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة»، بحسب البيان.

ويسعى المؤتمر، الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت، إلى «تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة».

أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع على موقف الأردن في دعم الأشقاء في قطاع غزة وذلك بتكثيف جهود الإغاثة الإنسانية الرامية لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات القطاع ووقف الحرب، والجهود الدبلوماسية الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله لمساندة صمود الشعب الفلسطيني وتوضيح الحقائق للعالم لوقف هذا العدوان الغاشم، فالأردن هو المبادر الأول في تنظيم إنزالات جوية على قطاع غزة ومدنها المختلفة، مع إرسال العديد من الشاحنات عبر البر لكسر الحصار غير الإنساني الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة، فالعلاقات الأردنية الفلسطينية ليست فقط علاقات تاريخية واقتصادية إنما هي علاقة متجذرة من القيادة الهاشمية حتى جلالة الملك عبدالله الثاني في خدمة فلسطين والقدس كونها قضية الأردن المركزية.

وأكد الطباع أن استمرار العدوان الوحشي من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قد يؤدي إلى انفجار في المنطقة والإقليم، وإلى حروب ونزاعات طويلة المدى، ما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات المحيطة، وقال «إن الحروب عادة ما تكون مكلفة اقتصاديًّا، وكل من هو قريب منها يتأثر بها، وغالبا ما يكون هذا التأثير سلبيًا»، فالعدوان الإسرائيلي على غزة كان له تداعيات وخيمة على الاقتصاد الأردني إذ توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصادي الأردني في حال استمرار الحرب، إلا أن الاقتصاد الأردني أثبت قوته ومنعته في التصدي للتحديات، لافتاً إلى أن الاقتصاد الأردني تمكن من تجاوز أعباء تأثير الحرب على غزة من خلال تبني سياسات مالية ونقدية فعالة، وتفعيل الاجراءات الاقتصادية والمالية، وتعزيز قدرة وملاءة الأوضاع المالية العامة، ونجاحها بالاصلاحات الاقتصادية واستمرارها عبر هذا البرنامج بنهج الإصلاح، الأمر الذي من شأنه تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة وتخفيض تدريجي على تكلفة التمويل.

وأعرب الطباع عن أمله في أن يساهم المؤتمر بوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لتصبح قابلة للعيش الإنساني جراء الدمار الذي أحدثه العدوان الغاشم على القطاع، كما يساهم في إقامة المشروعات المشتركة في مختلف المجالات والذي يسهم بنحو مباشر في تمتين الاقتصاد الفلسطيني، ورفد الخبرات والتجارب الأردنية لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها ما يساعد في الخروج من حالة الركود التي يتعرضها لها الاقتصاد الفلسطيني، وأن يبحث المؤتمر سبل إزالة العقبات التجارية جراء الإجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على الحدود والمعابر الفلسطينية، والتي تحول في رفد التبادلات التجارية بين فلسطين والدول المجاورة لها بما يسهم في زيادة تدفق السلع وتقليل الكلف التصديرية خاصة على الجانب الأردني حيث يوجد أطول خط حدودي مشترك بين الأردن وفلسطين ويعتبر الأردن المُصدر الرئيسي لدولة فلسطين.

وأكد الطباع أن المؤتمر يشكل نموذجا ناجحا في سياسية ودبلوماسية الأردن في حل القضايا الإنسانية في المنطقة خاصة القضية الفلسطينية ووقف العدوان الغاشم على غزة، فالأردن هو من أوائل الدول التي تأثرت بالعدوان على قطاع غزة كما هو الحال لجمهورية مصر، فإن محورية التنسيق الأردني المصري في كل قضايا المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية التي ستؤدي انعكاساتها الخطيرة على اقتصاد الدولتين في الحاضر والمستقبل، وإبراز التضامن السياسي والدبلوماسي والمالي الذي تقدمه الأردن لشعب غزة يعيد إحياء الدور الأردني كفاعل أساسي ومحوري في المنطقة.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان ان دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه واستضافة الأردن للمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية في غزة اليوم بالشراكة مع مصر والأمم المتحدة، يؤكد الدور الهام والمحوري الاستراتيجي الذي يضطلع به الأردن على مد السنين تجاه الأخوة في عموم فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، والجهود المتواصلة من جلالة الملك على المسارين السياسي والإنساني لإغاثة اهلنا في غزة، وتقديم العون لهم.

واشار الجيطان الى ان توقيت المؤتمر يأتي في مرحلة فاصلة يمر بها العدوان الغاشم على غزة، ودفع القوى الدولية للتوصل الى وقف الحرب، وهذا ما نأمله خلال الأيام القليلة التالية، بالتالي يأتي هذا المؤتمر وحشد الدول العربية والداعمة للوصول الى تفاهمات وتحديد الاولويات وآليات الدعم الفعالة التي ستقدم لقطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، لتخفيف المعاناة الانسانية التي يواجهها أهالي القطاع، وتوفير كافة أشكال المساعدات العاجلة التي تشمل على المرحلة العاجلة دعم القطاع الصحي وتوفير الغذاء والمسكن، ومن ثم البدأ بعمليات اعادة التأهيل وازالة الركام، للمرور للمرحلة الثالثة واعادة اعمار القطاع وتوفير البنى التحتية اللازمة.

ولفت الى ان من المتوقع ان يخرج المؤتمر بنتائج عملية ملموسة تدعم قطاع وتمكنه من اعادة الاعمار وانتعاش اقتصاده في أقرب وقت ممكن، فالاقتصاد الغزي تأثر بشكل كبير فوفق آخر التقديرات لمنظمة العمل الدولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 83.5% في قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية، كما فقد القطاع 85.8% من قيمة إنتاجه أي ما يعادل 810 ملايين دولار أميركي خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، وتوقفت معظم أنشطة القطاع الخاص، نتيجة استهداف الكيان الغاشم لتدمير مختلف أركان الحياة والانتاج في قطاع غزة.

واشار الى ان وقف الحرب وحشد الجهود الدولية لاعادة الاعمار والاستجابة الانسانية لقطاع غزة، سيكون لها أثر ايجابي على الاقتصاد الاردني، اذ أن الأردن الجار الاقرب والدولة الشقيقة لفلسطين، كان أكثر البلدان تأُثرا بالحرب الغاشمة على غزة التي حملت معها العديد من التداعيات والأثار السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية أبرزها القطاع الصناعي، بالتالي فإن عودة الاستقرار للمنطقة سيخفف وطأة ما حدث لسلاسل التوريد وكلف الشحن من جانب، وعودة العلاقات التجارية مع فلسطين عموماً وغزة على وجه الخصوص، بالاضافة الى مشاركة القطاعات الاقتصادية بعمليات اعادة الاعمار.

واكد الجيطان ان الأردن بكافة قطاعاته وخاصة الصناعية منها، لا ينظر بهذه الظروف إلى المنافع أو الخسائر الاقتصادية، بل على العكس قادرون على تحمل اي كلف في سبيل نصرة اهلنا في فلسطين ودعم صمود غزه ونصرتها، واوليتنا دائماً وقف العدوان الغاشم وقتل الابرياء من الاطفال والنساء، ومن ثم اعادة اعمار القطاع وتزويده بكافة أركان الحياة من الغذاء والصحة وغيرها مؤكدا ان القطاع الصناعي يدعم كافة الجهود الملكية والمخرجات التي ستنتج عن هذا المؤتمر الهام والمحوري لتقديم الاستجابة الانسانية لقطاع غزة.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الحرب على غزة دخلت شهرها التاسع ومع بدء جولة وزير الخارجية الأميركي المكوكية الى الشرق الأوسط وهي الثامنة منذ بدء الحرب حيث تواجه الادارة الأميركية انقسامات داخلية بسبب الموقف الأميركي منها وقرب الانتحابات الرئاسية، وسط استمرار الة القتل والابادة الجماعية والنزوح وتدمير البنى التحتية والمساكن والمستشفيات والمرافق الصحية وتواجه نقصا في الامدادات والامكانيات الطبية وانقطاع الخدمات الأساسية وانعدام الأمن الغذائي وشح المواد الأساسية والغلاء وعزل القطاع عن العالم.

واشار الرفاتي الى ان منع العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من العمل في اسرائيل بعد سحب تصاريحهم واقامة الحواجز على المداخل سبب أزمة اقتصادية ومالية في الضفة الغربية حيث لم يحصل 140 ألف عامل فلسطيني في الضفة الغربية كانوا يعملون في اسرائيل على دخل وانقطاع الدخل وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وتجميد الدول المانحة مساعداتها للقطاع.

ولفت الرفاتي الى ان وزارة المالية الاسرائيلية تقوم باحتجاز أموال الضرائب التي تحولها للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كوسيلة ضغط على السلطة، مما ترتب عليه عدم استطاعة موظفو السلطة من الحصول على رواتبهم كاملة أو منقوصةوتظهر التقارير الأممية والدولية أن 200 ألف عامل غزي فقدوا وظائفهم في اسرائيل منذ بدء الحرب كانوا يضخون 1،5 مليار شيكل، و1،8 مليون فلسطيني سقطوا في دائرة الفقر بنسبة فقر بلغت 85%، وأن 70% يواجهون مجاعة وشيكة، و 100% من أطفال غزة خارج المدارس وانعدام المياه الصالحة للشرب نتيجة توقف مضخات المياه عن العمل لانقطاع الكهرباء يفاقم من خطر تفشي مرض الكوليرا، وانكمش الاقتصاد بنسبة 81%، وأن الدمار غير المسبوق بمساكن غزة لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية واعادة الاعمار ستتكلف ما بين 40 الى 50 مليار دولار.

واضاف ان الأمم المتحدة تحذر من أن الشعب الفلسطيني في غزة » معرض لخطر الابادة الجماعية »، فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة الأحداث الجارية في غزة بأنها «أشبه بالكابوس» وأن غزة باتت مقبرة للأطفال وحماية المدنيين يجب أن تكون ضرورية وتضيف التقارير أن نحو 70 ألف طن من المتفجرات سقطت على غزة منذ بداية الحرب، وأن 26 مليون طن حجم الحطام والأنقاض وتحتاج الى خمسة عشر عاما لازالتها، وان اعادة غزة الى ما كانت عليه تحتاج الى سبعة عقود بما يماثل سبعة أجيال.

واشار الرفاتي الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني قد حذر أكثر من مرة وفي مناسبات عديدة ومحافل دولية من توسع دائرة الصراع الى الضفة الغربية وتفجر الأوضاع في القدس، ودعوته لوقف الحرب والتصعيد في المنطقة وفتح المعابر والعمل على ايصال المساعدات الانسانية بشكل عاجل وسريع لتلبية الاحتياجات الانسانية الهائلة واحياء المفاوضات على أساس حل الدولتين.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان المؤتمر الذي دعى اليه جلاله الملك للمشاركه مع رئيس المصري والامين العام للأمم المتحدة بشأن خطت الاستجابه الإنسانيه لغزه انما يعكس الهم الكبير الذي يتحمله جلاله الملك بخصوص الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنسانية في غزة موضحا ان الاستجابة هي الطريقه التي نعيد بها الامور إلى اوضاعها الاعتيادية بمعنى الأوضاع الاقتصادية الإنسانية الصحية التعليمية العمرانية السكانية وبالتالي فإن اهتمام هذا الموتمر يفترض انها ستذهب لتلبية الاحتياجات وغيرها لكن عبر سلم الأولويات يبدا بالاحتياجات الانسانية الشخصية السريعة ومنها الاحتياجات الغذائية والصحية ومن ثم نذهب إلى تطوير العملية يؤدي إلى اعادة تشكيل الحياة على الأرض ومن ثم بدا عمليه اقتصادية وعمرانية وتعليمية وانسانية واسعة وبالتالي البدايات ستكون بالتأكيد تلبية الاحتياجات الإنسانيه الشخصية الصحيه الغذائية ومن ثم البناء عليها كلما كان هناك تراكم في الإنجازات في هذا المجال من أجل حياة اقتصادية افضل وفق معايير تتعلق بعوده الهدوء وسلام إلى غزة هذا جانب.

ولفت عايش الى انه وفي الجانب الاخر له علاقة عن معدلات البطالة التي تتجاوز ٨٠ وتصل إلى ٩٠ بالمئة في بعض الأحيان في غزة نتحدث عن معدلات فقر ونتحدث عن ارقام على أرض الواقع تصل إلى ٧٠ إلى ٨٠ بالمئه أيضا نحن نتحدث عن حاجات انسانية مباشرة صحية واجتماعية لكل السكان تقريبا في غزه أيضا نتحدث عن عمليات إغاثة انسانيه بمعنى أن تسعيد الأسر ابنائها وان تستعيد مكانها حيث ان هذا في غاية الاهمية.

وتوقع الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان يحدد الموتمر الدولي للاستجابة الأنسانية الطارئة في قطاع غزة الذي سيعقد في 11 حزيران أولويات المساعدات والاحتياجات الطارئة على الأرض في قطاع غرة بالإضافة إلى الاحتياجات المالي.

ولفت مخامرة الى ان الأردن سيشدد في هذا الموتمر على أهمية المساعدات المالية التي ستوفرها الدول العربية المجاورة والدول المشاركة في هذا الموتمر في ظل وجود نقص حاد في كافة الاحتياجات الإنسانية والطبية والتي قد تصل إلى ملايين الدولارات.

واشار الى ان موقع الأردن اللوجيستي وخبرتة في كسر الحصار والإنزالات الجوية التي ساهم بها قد يدفع العديد من الدول العربية المجاورة إلى دعم الأردن وتوفير كافة الاحتياجات المالية لتوفير الدعم الإنساني لغزة.

وبين ان التوقعات ان الأردن قد يطالب بانشاء صندوق دعم إنساني لغزة يتم تمويله من كافة الدول المشاركة في هذا الموتمر وخاصة الدول العربية. كما ان خبرة الأردن في التعامل مع الوضع الإنساني وعلاقتة الجيوسياسية مع كافة الأطراف قد تساهم بشكل حيوي في حل هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة والضغط على إسرائيل لوقف العدوان وادخال مساعدات اكثر من السابق.