اكتمال خدمات الرخص النباتية وأذونات تسليم المبيدات الزراعية إلكترونيا
أعلنت وزارة الزراعة عن اكتمال خدمات الرخص النباتية وأذونات التسليم للمبيدات الزراعية الإلكترونية، ضمن التطور الرقمي الذي يسهل الحصول على الموافقات إلكترونيا “وصولا إلى صفر مراجع” لهذه الخدمات في مبنى الوزارة.
وتأتي هذه الخدمات في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التحديث للخدمات، لتلبية احتياجات القطاع الزراعي وتسهيل الإجراءات للتجار، حيث عملت الوزارة مؤخرا على إطلاق خدمات الرخص النباتية وأذونات التسليم للمبيدات الزراعية الإلكترونية. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية نحو التحول الرقمي، وتوفير إجراءات سهلة وفعالة للتجار للحصول على الموافقات اللازمة وحماية المحاصيل الزراعية.
وتهدف خدمات الرخص النباتية وأذونات التسليم للمبيدات الزراعية الإلكترونية إلى تبسيط وتسريع عمليات الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة للتجار في القطاع الزراعي. ويمكن للتجار تقديم طلباتهم للحصول على الرخص النباتية وأذونات التسليم للمبيدات عبر الإنترنت، بدلاً من الإجراءات التقليدية المعقدة والبيروقراطية، وذلك من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية للموافقات المسبقة للجمارك.
ويمكن للتجار تقديم طلباتهم بسهولة وسرعة، وملء النماذج اللازمة وتقديم المستندات المطلوبة عبر الإنترنت. حيث توفر الخدمة نماذج طلب مبسطة ومتاحة بلغات عدة، مما يسهل عملية التعامل والتواصل للتجار.
إضافة إلى ذلك، جرى تنفيذ نظام الدفع الإلكتروني لتسهيل عمليات الدفع المتعلقة بالرسوم والتكاليف المرتبطة بالرخص النباتية وأذونات التسليم، إضافة إلى دفع الرسوم بأمان وسهولة عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد الذي كان يستغرقه الانتظار في طوابير الدفع اليدوي.
وتعمل هذه الخدمات الإلكترونية على توفير فوائد عدة للتجار في قطاع الزراعة؛ منها تسريع وتيسير عمليات التجارة من استيراد وتصدير وترانزيت بالإضافة إلى مساهمة خدمات الرخص النباتية وأذونات التسليم الإلكترونية في حماية المحاصيل الزراعية والبيئة من خلال فحص ومراقبة المنتجات النباتية والمبيدات الزراعية بشكل دقيق وفقًا للمعايير والمتطلبات الزراعية والبيئية، مما يضمن سلامة المحاصيل وعدم تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان.
وبإطلاق خدمات الرخص النباتية وأذونات التسليم الإلكترونية، تسهم وزارة الزراعة في تطوير القطاع الزراعي وتسهيل عملية التجارة، بالإضافة إلى حماية المحاصيل والبيئة، حيث يعكس تبني الحلول الرقمية رؤية الوزارة في تحقيق التطور والتحول الرقمي للقطاع الزراعي، وتوفير تجربة سهلة ومرنة للتجار في هذا القطاع.
