بعد عدة لقاءات أولية جمعت الوفد الإعلامي الأردني مع الرئيس العراقي ورئيس مجلس النواب ووزير النفط ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، والاستماع إليهم فيما يتعلق بالعلاقات الأردنية العراقية، نستطيع استخلاص عناوين عامة في منتهى الأهمية التي لا بد من الوقوف عليها إذا ما أردنا المضي قدما نحو تطويرها.
وبعيدا عن بروتوكولات الترحيب والتأكيد على العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا، علينا إدراك أن هذه العلاقة تمر اليوم بمرحلة ذهبية من الصعب تعويضها وخسارتها، إذ إن هناك توافقا ثنائيا على أن العلاقة اليوم تشاركية وتخدم المصلحة الثنائية جراء ما تعانيه كل دولة من تحديات خاصة بها.
إن الرغبة العراقية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، تواجه موجات رفض أو تحفظ، منها ما هو إقليمي ومنها ما هو داخلي، وربما الأخيرة هي الأكثر حساسية كونها تتعلق بالشارع العراقي، الذي قد يقرأ أن هذه العلاقة تصب في مصلحة جهة واحدة وهي الأردن، لذا لا بد من إجراء لمعالجة ذلك عبر مساعدة أصحاب القرار العراقي في المضي قدما بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين وعلى رأسها خط أنبوب النفط (البصرة – العقبة).
أما كيف يكون ذلك؟ فإنه ببساطة مهمة المسؤولين الأردنيين الذين عليهم التحرك نحو الشقيقة العراق ليس لشرح حاجتنا لهم، بقدر استكشاف ما يحتاجه العراق أيضا، وما يملكه الأردن ليقدمه للشقيقة في هذه الفترة.
العراق يحتاج اليوم إلى الأدوية، والكهرباء، والأسمدة، والخبرات الإدارية، والأدوات الزراعية، وغيرها الكثير مما هو متوفر في الأردن بصورة مباشرة، ويساعدنا بالتالي على تعزيز العلاقات ودفعها للأمام.
ونحن عندما نقول تعزيز العلاقات الثنائية فإن ذلك يعني عملية تبادلية، يستفيد منها الطرفان، ومع العراق تحديدا فإن هذه العلاقات أبعد من مجرد تبادل تجاري أو علاقات اقتصادية، بل هي أعمق من ذلك تاريخيا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا، منبعها الأساسي أن كلا البلدين يمثلان عمقا استراتيجيا لبعضهما، لطالما أثبتت نوائب الزمن متانته وصلابته أمام كل التحديات.
لماذا لا يكثف المسؤول الأردني تواجده في بغداد عبر ترتيب مقابلات إعلامية وتصريحات صحفية توضح كل ذلك، وذلك يمكن تنظيمه من خلال نقابة الصحفيين العراقيين، أو هيئة الإعلام العراقية.
نملك مقومات يحتاجها العراق، ولا يدركها الأشقاء العراقيون كمواطنين وممن ينتمون لبعض التيارات السياسية، وهذا يؤثر حتما على تسويق أن المصلحة ثنائية لا فردية، ولربما يخفف الصغط على أصحاب القرار في العراق.
يجب عدم الاكتفاء بالزيارات الرسمية فقط، بل الذهاب إلى أبعد من ذلك. قد تكون هناك تحديات لتطبيق هذا المقترح، بيد أن فكرة الانخراط لشرح ما نملك للداخل العراقي غاية في الأهمية، والحكومة أكثر إدراكا كيف تنفذها، وبإمكانها أيضا أن تبحث عن أوجه أخرى لهذه الغاية.
