“الأراضي” تُطلق القيمة الإدارية في شمال وشرق ووسط عمان

رؤيا نيوز – أطلقت دائرة الأراضي والمساحة القيمة الإدارية في مديريات تسجيل شمال وشرق ووسط عمان، حيث تعتبر مديرية شمال عمان الأعلى بالإيرادات وحجم التداول بين مديريات أراضي المملكة دائماً .

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن إن مديرية تسجيل أراضي شمال عمان ضمت 18 قرية بواقع 88476 قطعة أرض تم تقديرها، في حين ضمت مديرية تسجيل أراضي شرق عمان 8 قرى وأكثر من 53243 قطعة أرض، وعمّان أكثر من 58355 قطعة أرض.

وأضاف أن العمل جارٍ على تطبيق القيمة الإدارية تباعاً لتشمل مديريات تسجيل أراضي المملكة جميعها قبل نهاية العام الحالي .

وتابع إن الدائرة أقرت تطبيق نظام القيمة الإدارية لأسعار الأراضي استناداً لأحكام المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة لسنة 2019، وذلك بعد أن تم نشرها بالجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، حيث يتم اعتماد القيم من اللجنة المركزية بعد أن تنظر بالاعتراضات المقدمة.

وبين أن “نظام القيمة الإدارية” يعتبر من المشاريع الضخمة التي تبنتها دائرة الأراضي والمساحة، حيث إن إقرار السعر الإداري ينهي الاعتبار البشري في تقدير الأراضي، ويتيح لمتلقي الخدمة (مواطنين ومستثمرين) معرفة الرسوم القانونية مسبقاً أينما وجد قبل البدء بالمعاملة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، ما يوفر الوقت والجهد ويخفف النفقات على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن عملية التقدير سابقا كانت تمر بإجراءات طويلة بدءا بتسجيل المعاملة ليتم بعد ذلك حجز موعد للكشف الحسي والذي قد تستغرق عدة أيام وهذا يعد من أهم العوائق التي كانت تواجه متلقي الخدمة.

وأوضح الزبن أن القيمة الإدارية (السعر الإداري) تعرف بأنه وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة، وذلك بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة وكذلك الحوض الذي تتبع له داخلها، وفيما إذا كان عليه بناء أم لا وغيرها من العوامل التي تدخل في قيمة التقدير ويتم تعديلها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات تبعا لحركة سوق العقار من حيث الارتفاع أو الانخفاض، مؤكداً أن الدائرة ستنظر باعتراضات المواطنين على السعر الإداري الجديد بحيث يستطيع المواطن معرفة القيمة الإدارية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة (www.dls.gov.jo) وتقديم الاعتراض إن وجد عند مدير مديرية التسجيل ضمن منطقة الاختصاص.

وشدد الزبن أنه تم اعتماد القيمة الإدارية بالتشارك مع القطاع الخاص والعام من المعنيين بالقطاع العقاري من خلال لجنة “تقدير” تضم شركاء من القطاع الخاص ممثلة (بعضوين من نقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية المقدرين الأردنيين، كما تضم مقدراً معتمداً مسجلاً بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين)، ومن القطاع الحكومي (عضواً من الجهة التنظيمية المعنية، إضافة إلى عضوين من دائرة الأراضي والمساحة مختصين بالتقدير)، بحيث يتم إصدار قرار تقدير أي عقار بناءً على أسس ومعدلات بيوعات بأغلبية أعضائها.

الجدير بالذكر أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بلغ (ثلاث مليارات وخمسمئةٍ وأربعةٍ وعشرون مليون ديناراً أردنياً تقريباً)، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%11) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، حيث جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ:  (757) مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: (392) مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة (369) مليون ديناراً تقريباً،  فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ:  (335) مليون ديناراً تقريباً.