الأردن على وشك تقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل بشأن آثار الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن الأردن على وشك تقديم مرافعته الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في قضية ترتكز إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الآثار القانونية المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن المرافعة الشفهية تعكس المواقف الثابتة في إدانة الاحتلال الذي يعد السبب الرئيس لكل ما تشهده المنطقة من عنف وتوتر، ورفض تكريسه لحال غير مقبولة لا قانونيا ولا إنسانيا ولا أخلاقيا.

وقدم الأردن مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، في 24 تموز/يوليو الماضي استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي كانت قد تبنته في 30 كانون الأول 2022، الذي يقضي بالطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر رأياً استشارياً بشأن الآثار القانونية المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الأردن في مرافعته الخطية التي قدمها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، موقف الأردن الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقاً للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.

وشدد الأردن في مرافعته على ضرورة احترام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزائها في ضوء الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وغطت المرافعة الأردنية الآثار المترتبة على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأثر احتلالها طويل الأمد، والاستيطان، والإجراءات الهادفة إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف، وانتهاكات الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.