الأردن: قبول 196 توصية دولية متعلقة بحقوق الإنسان

قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خليل العبداللات، الخميس، إن الأردن استكمل إجراءات استعراض حالة حقوق الإنسان تمهيدا للاعتماد في مجلس حقوق الإنسان، أمام جميع دول العالم التي “أشادت بالجهود الحكومية والشراكة الحقيقية بين مكونات الدولة”.

وأوضح العبداللات، في افتتاح أعمال اللقاء الذي نظمه مركز الحياة راصد، أهمية هذه الآلية الدولية لحماية حقوق الإنسان وإلى مراجعة جميع الأدوات القائمة، والعمل على تطويرها للمضي نحو تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.

وبين أن نحو 100 دولة قدمت توصيات للأردن بلغت قرابة 279 توصية، قبلت الدولة الأردنية منها 196 توصية، وأحاطت علما بـــــ 83 توصية، مشيرا إلى أن هذه التوصيات لا تقل أهمية عن تلك التوصيات المقبولة، وهي مدار اهتمام الحكومة من خلال إعادة دراستها وإبلاغ الأمم المتحدة قبل شهر حزيران تمهيدا لاعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان.

وأثنى العبداللات على “التفاعل بين أجهزة الدولة الحكومية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين وأصحاب المصلحة، والتي تعد نموذجا يحتذى على مستوى العالم، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للمرحلة المقبلة في إعداد الخطط والبرامج لتنفيذ التوصيات ومتابعتها”.

وقال إن الإرادة السياسية العليا في الدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني تحرص على تعزيز حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع منظومة الإصلاح والتحديث.

وأضاف، إنه نتج عن التوجيهات الملكية إقرار منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي ومنظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام، إضافة إلى توجيه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن.

وأوضح أن الحكومة أقرت حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات تصب مباشرة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدستور الأردني، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، وإصدار قانون الطفل.

وبين العبداللات أن الوثائق الأساسية لعملية الاستعراض اكتملت وتناولت الإطار القانوني والتشريعي والقضايا العامة، إضافة إلى محاور الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأشخاص والجماعات الأخرى من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين.

كما قامت الحكومة بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وإصدار نظام التنظيم الإداري للاتصال الحكومي، وغيرها من التشريعات والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تطوير الممارسات بإنشاء منصة إلكترونية تعنى بمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.