رؤيا الاخبارية – بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاثنين، تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيجاد أفق حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد الصفدي والمالكي أن تحقيق السلام العادل والشامل خيار استراتيجي طريقه حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأردن مقابل السلام.
وشدد الوزيران على ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل، وخصوصا ضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها.
وأكدا إدانة قرار إسرائيل بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة فيما يسمى بـ “جفعات هاماتوس” و”رامات شلومو” في القدس الشرقية المحتلة.
وأكد الصفدي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى وأساس الصراع وأن حلها على أساس حل الدولتين وبما يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو مفتاح السلام العادل والدائم والشامل.
وشدد على أن المملكة بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني تكرس كل إمكاناتها لإسناد الأشقاء وتلبية حقوقهم المشروعة.
ووضع الصفدي المالكي في صورة الجهود التي تبذلها المملكة مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكينها من استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين في هذه الظروف الصعبة التي فرضت تحديات إضافية على الوكالة التي تواجه أزمة مالية ضاغطة.
وأكد المالكي تثمين دولة فلسطين لمواقف المملكة الثابتة ودورها الرئيس الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وخصوصاً حقه في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
كما أكد المالكي أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكد الوزيران استمرار التشاور والتنسيق تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
