دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يُسرّع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرقٌ صارخٌ وانتهاكٌ جسيمٌ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٣٤)، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وفرص حل الدولتين.
