الأردن يصعِّد حربه على المخدرات.. وباء قاتل وجب القصاص من تجاره

صعَّد الأردن من وتيرة حربه ضدَّ تجار المخدرات والمروجين لها، وبدأ حملة جديدة ومستمرة ضدَّهم في مناطق المملكة كافة، لا سيما لواء الرويشد، في خطوة من بين خطوات يقول أردنيون إنَّها وجبت لوقف أي تهديد من قبل العاملين على هذه التِّجارة الخاسرة والقاتلة للنَّاس.

وأكد خبراء أمنيون ومتخصصون اجتماعيون، في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنَّ القوات المسلحة – الجيش العربي في مقدِّمة الحراس على باب هذا الوطن من هذه الآفة، واليوم جاءت حملة جديدة ضدَّ كل من يتاجر بمواد ممنوعة ومخالفة للقانون وقاتلة للشَّباب ومفتتة للمجتمع ليكون مصيرهم الحُكم العادل والحازم بنفس الوقت.

وقال الخبير الأمني والقانوني، اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إنَّ تهريب المخدرات أصبح يهدد الأمن الوطني، ولم يعد الأمر يتعلق بتهريب كميات محدودة من المخدرات بل هناك من يريد أن يجعل الأردن مليئة بهذه المواد.

وأكد أنَّ تهريب المخدرات إلى الداخل الأردني وصل حد العنف والإجرام ومحاولة قتل كل من يقف في طريقهم، حين رفعوا السلاح في وجه حرس الحدود ليتم التعامل معه بكل حزم وقوة.

وبين أن مستوى الحرب على المخدرات بدأ يأخذ أشكالا وأنماطا مختلفة بسبب الانتقال إلى مستوى جديد من عمليات التسلل المتعددة والمرافقة لعمليات تهريب أسلحة، لافتا إلى أنَّ على الدول المجاورة والشقيقة أن تدرك بأن الجيش الأردني لا يدافع فقط عن حدوده بل عن واجهة المشرق العربي ومنها إلى دول العالم التي يتم تصدير المخدرات إليها.

وقال القضاة إن السوق الأردني لا يستوعب هذه الكميات الكبيرة من المخدرات لذا فمن المؤكد أنها منطقة عبور، لكن الأردن لدوره الأخلاقي وللحفاظ على أبنائه من شرور هذه الآفة فإنه يقوم بواجبه.

وبين أنَّه من الواضح أن الحملة الأمنية ستمتد إلى الداخل الأردني لتشمل من يتعاون مع شبكات التهريب الخارجية ويحمي مرورها حتى لو تم ذلك بقوة السلاح، مؤكدا أنَّ المجموعات التي تقوم بالتهريب تحاول التشبيك مع تجار السلاح ومنهم إلى العناصر المتطرفة بهدف إثارة الفوضى والبلبلة داخل الوطن وفي الإقليم.

وأشار إلى أن قانون المخدرات الأردني حدد عقوبة الإعدام للأشخاص الذين يثبت قيامهم بتهريب المخدرات من خلال الاتصال مع العصابات الدولية، وهناك بعض النصوص القانونية التي تحتاج إلى أن يعاد النظر فيها، وتحديدا مادة ترويج المواد المخدرة، وأن قانون الأسلحة والذخائر النارية جرّم حيازة أو تهريب الأسلحة والذخائر النارية والمواد المتفجرة نظرا لخطورتها على المجتمع.

ولفت المحامي الدكتور صخر الخصاونة إلى أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته في الأردن من القوانيين الصارمة في تجريم التعامل بالمخدرات، فمثلا عقوبات الإدخال والنقل والحيازة حسب المادة (7) يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قدم مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.

وبين أن المادة (8): تشير إلى أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو مستحضراً للغير بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور، ويعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ترتب على الفعل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة تحقيق قضائي، وكان من شأن ما أسند للمجني عليه أن يشكل جناية.

وأضاف أنَّ عقوبة إنتاج أو صنع أو استيراد أو تصدير هذه المواد حسب المادة (10) فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من جلب أو أنتج أو استورد أو صدر أو خزن أو نقل أو أخرج من إقليم المملكة أي من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو أحرز أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

وقال اللواء المتقاعد والمحافظ السابق في وزارة الداخلية جمال محمود البدور: “إننا ندعم ما تقوم به القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وأجهزتنا الأمنية في مكافحة المخدرات والقبض على المهربين وملاحقتهم أينما كانوا وأينما حلو، وهذا الإجراء يصب بمصلحة الأمن القومي الوطني الأردني، لأن المخدرات تعتبر من أكبر وأخطر التهديدات التي تواجه الشعوب في كل أنحاء العالم ومن ضمنها المنطقة العربية”.

وأضاف أن الأردن يتصدى لهذه الظاهرة لمنع وصول المخدرات إلى البلدان المجاورة وإلى داخل المملكة، وهذا يشكل عبئا كبيرا على عاتق الدولة، ولا بد من تضافر مختلف الجهود الداخلية والإقليمية والدولية لمواجهة هذا الخطر الفتاك.

وتابع: وفي هذا المقام أسجل عاليا بأحرف من ذهب إلى الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية على جهودهم الجبارة والكبيرة على مدار الساعة للمحافظة على الأمن الوطني وتحصينه لما فيه خير الإنسان على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي والدولي.