رؤيا الاخبارية – شكل نجاح العملية الانتخابية التي شهدتها المملكة العام الماضي لانتخاب مجلس النواب الـ19، انجازًا وطنيًا على صعيد الدولة الأردنية بمختلف مؤسساتها، رغم ما رافقها من ظروف وتحديات استثنائية فرضتها تداعيات جائحة كورونا.
ومع انتهاء فترة الطعون لنتائج الانتخابات، بعد إعلانها بشكلها النهائي، انطوت صفحة أثارت العديد من النقاشات، بدءًا بتوقيت الانتخابات، وكيفية اجرائها، مرورًا بملف المشاركة الشعبية، والاستخدام الفاسد للمال، وما رافق مراحلها من اعتراضات وتشكيك في العملية الانتخابية ومجرياتها.
وأجرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حوارًا مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أوضح فيها مختلف تفاصيل ومراحل الانتخابات النيابية 2020.
بترا: لنبدأ من المربع الأول، هل رجحت كفة إيجابيات إجراء الانتخابات النيابية من وجهة نظركم على سلبيات تأجيلها في ظل الوضع الوبائي آنذاك؟الكلالدة: بداية لا بد من التذكير بأن الدساتير في العالم وجدت لتحمي كل من هم خارج السلطة التنفيذية والأقليات والمستضعفين، فيأتي الفصل بين السلطات وفقا لفلسفة الديمقراطية ليحمي أي سلطة من التغول على الاخرى، بما يضمن المصلحة الوطنية للفئات كافة.
ومن هنا؛ فإن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري، ولا يمكن للحالة الوبائية أن تعطل المسيرة الديمقراطية، وخصوصًا ونحن نتحدث عن دولة تحتفل بمئويتها، وبمسيرة وطنية عبر قرن من الزمان، شهدت تقدما ديمقراطيا في منطقة عاصفة، فكان لا بد من الاستمرار بهذا النهج.
ولا بد من التوضيح أننا سمعنا وقرأنا لبعض الخبراء والمحللين أن بعض دول العالم ألغت انتخاباتها بسبب الجائحة أو أجلتها، في المقابل لم ينظر أصحاب ذلك الرأي إلى أن أكثر من 55 دولة من دول العالم الديمقراطي استمرت منذُ شهر شباط من عام 2020 في إجراء الانتخابات بمختلف أنواعها سواء أكانت رئاسية أو برلمانية أو بلدية أو استفتاءات، ومنها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان وسويسرا.
واضاف، السؤال المهم بالنسبة لنا كان ليس إجراء الانتخابات، بل كيفية إجرائها في ظل الجائحة، وبدأ الحديث عن الانتخاب عن بُعد، وقمنا بدراستها دراسة وافية، رجحت كفة سلبيات “الانتخاب عن بُعد” على حساب الإيجابيات خصوصًا في مجال تعزيز نزاهة الانتخابات ومحاربة المال الفاسد.
كما اطلعنا على التجارب العالمية الخاصة بذلك، فوجدنا أن دول العالم ابتعدت عن النموذج الإلكتروني لعدم دقته، حيثُ لجأت دول متقدمة إلكترونيًا مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا، إلى الانتخابات التقليدية مع توفير الإجراءات اللازمة للحماية من الوباء.
ودرسنا معظم النماذج العالمية، وسعينا إلى تطوير اجراءاتنا، للحفاظ على الاستحقاق الدستوري والصحة العامة معا؛ بما يتواءم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيثُ راجعنا التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل الهيئة والمنبثقة عن قانون الانتخاب وقانون الهيئة، وطورناها للتعامل مع الجائحة.
وفي الاقتراع والفرز، اعتمدنا التحبير بالتنقيط، وألزمنا الناخبين بارتداء القفازات والكمامات، وقلصنا عدد الكوادر في الغرفة الواحدة، وضاعفنا عدد مراكز الاقتراع والفرز منعا للاكتظاظ، وقمنا بتدريب اللجان على ذلك تدريبا شاملا عن بُعد، وأعددنا حملتنا التوعوية الكاملة لذلك، وكنا مستعدين تماما لإجراء الانتخابات في ظل تحدي الجائحة الوبائية، وبما يحفظ نزاهة العملية الانتخابية، عندما صدرت الارادة الملكية بإجرائها.
بترا: رغم كل تلك الاجراءات فإن نسب المشاركة تراجعت في الانتخابات؟الكلالدة: كان هذا متوقعاً، وإن كنا لا نأمله؛ فإجراء الانتخابات في زمن كورونا ليس أمراً سهلاً ليخضع لحساب الانتخابات في الوضع الطبيعي، ما دفعنا للمفاضلة بين إجراء الانتخابات في زمن كورونا مع الأخذ بعين الاعتبار توقع تراجع نسب المشاركة، وتعطل المسيرة الديمقراطية والحياة النيابية وبالتالي تعطيل الدستور والتشريع والرقابة؟.
ولا أعتقد أن هناك من يرغب بتعطيل الديمقراطية، وهنا سمعنا عدة أصوات تنادي بأنه لا يجوز إجراء الانتخابات في ظل أوامر الدفاع، وأدعوهم إلى مراجعة خطوات سير العلمية الانتخابية كافة منذ اليوم الاول حتى اليوم، لمعرفة أين أثرت أوامر الدفاع في العملية الانتخابية؟وتعاملنا مع أوامر الدفاع بالحد الأدنى، بهدف منع التجمعات وأخذ الوقاية كارتداء الكمامات، وهو ما لاقى ترحيبا من معظم المرشحين لعلاقته بتخفيض تكاليف الحملات الانتخابية، ومنع الاستعراض في المقرات، مشيرا إلى العمل على مراجعة التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية، حيثُ لم يعد في دول العالم نمط التجمعات في المقرات أو حتى لوحات الأعمدة في زمن التواصل الاجتماعي.
بالمقابل لننظر إلى الايجابيات، هناك ما يقرب من 30 بالمئة شاركوا في الانتخابات، فكانت نسبة مشاركة الشباب مبشرة، إذ شارك ما يقرب من 650 ألف ناخب وناخبة دون 35 عامًا، منهم ما يقارب من 385 الفاً دون سن 24 عامًا، أي أكثر من النصف، وهذا ما نجده ايجابيًا، وانعكس على النتائج من خلال نجاح نسبة جيدة من الشباب في المجلس الحالي، بل وأسقط مجموعة من الأسماء كانت تنجح نتيجة تدني نسبة مشاركة الشباب، ما ساهم في وجود 98 نائبا جديدا في المجلس الحالي.
