الأرقام تظهر تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني

تمكنت لغة الأرقام من ترجمة التحسن الملحوظ في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني منذ مطلع العام الحالي، متغلباً على العقبات والتحديات التي تقف أمامه في ظل الاضطرابات الإقليمية والعالمية.

وبحسب أحدث وأهم المؤشرات الاقتصادية التي تم رصدها، لفترات مختلفة من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأسعار السوق الجارية والثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحقق “قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك” أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2 بالمئة، تلاه “قطاع النقل والتخزين والاتصالات” بنسبة 5.2 بالمئة، ثم “قطاع الصناعات الاستخراجية” بنسبة بلغت 4.3 بالمئة، ويليه “قطاع الصناعات التحويلية” الذي نما بنسبة بلغت 3.7 بالمئة.

وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة بنسبة 11.0 بالمئة، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، ليصل إلى 7.078 مليار دينار، مقارنة مع 7.957 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.

وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 2.0 بالمئة، لتبلغ 6.272 مليار دينار، مقارنة مع 6.402 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 7.0 بالمئة، لتصل إلى 13.842 مليار دينار، مقارنة مع 14.890 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية، عن الربع الثالث من العام الماضي، وبثبات المعدل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام، ليسجل 22.3 بالمئة.

ونما الدخل السياحي للمملكة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 34.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل خلال الأشهر العشرة من هذا العام 6.4 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.560 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 34 بالمئة.

وبلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية للمملكة نحو 17.4 مليار دولار وبنسبة تغطية لـ 7.6 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.

كما ارتفعت صادرات المملكة من السّلع والخدمات بنسبة 15.3 بالمئة لتصل إلى نحو 11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وسجلت تحويلات الاردنيين 2.862 مليار دولار، خلال عشرة شهور الماضية من العام الحالي بارتفاع نسبته 1.1 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 البالغة 2.829 مليار دولار.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 2.21 بالمئة، ليصل الى ما مقداره 108.88 مقابل 106.53 لنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 85.7 بالمئة، لتبلغ 383.8 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها في الفترة المقابلة من العام 2022.

وارتفع حجم موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتبلغ حوالي 14.5 مليار دينار، نهاية الربع الثالث من هذا العام، وبنسبة نمو وصلت إلى 5.2 بالمئة.

وانخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 4.54 بالمئة، ليصل إلى 135.61 مقابل 142.06 للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.68 بالمئة، ليصل إلى 105.71 مقابل 103.96 للفترة نفسها من العام الماضي.

وكذلك ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي، إلى 7.058 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.538 مليون متر مربع، بزيادة نسبتها 8 بالمئة.

وانخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي بنسبة 2.54 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.51 مقابل 92.86 لنفس الفترة من العام الماضي.