الأشغال المؤقتة لـ 15 سنة وغرامة مالية بحق تاجر مخدرات

أصدرت محكمة أمن الدولة، قرارا بحق أحد تجار المخدرات، يقتضي بتجريمه بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها خلافا لأحكام القانون.

وقررت المحكمة حبسه بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار بحق المدان.

وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة القاضي المترئس المقدم القاضي العسكري خير السعيد وعضوية كل من الرائد القاضي العسكري عمر البطوش والرائد القاضي العسكري إياد الخريسات.

وثبت للمحكة حيازة المدان لكمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر والتي بلغ وزنها 76550 كغم ومجموعة من حبوب الكبتاغون المخدرة بلغ عددها 315000 حبة التي كان يحوزها بقصد الاتجار بها بمنزله الكائن بمنطقة البادية الشمالية، حيث جرى إلقاء القبض عليه بتاريخ 12 تشرين الأول 2022من قبل رجال مكافحة المخدرات، وتم توديعه إلى مدعي عام أمن الدولة والذي قام بدوره بإحالته إلى محكمة أمن الدولة حيث جرت محاكمته أمامها، وقررت وبالنظر لجسامة وخطورة الأفعال الآثمة التي أقدم عليها المتهم ومراعاة للظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها على أمن وسلامة المجتمع الأردني وبما يساهم بتحقيق مبدأ الردع العام والخاص الحكم على المجرم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة والغرامة المالية عشرة الاف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكافة المضبوطات بما فيها المركبة المستخدمة من قبله.