“الإدارية النيابية” تبحث مشروع قانون الإدارة المحلية

رؤيا الاخبارية –  استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، إلى ملاحظات ومناقشات رؤساء مجالس المحافظات في المملكة، حول مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي ستقدمه الحكومة لمجلس النواب قريبًا.

وقال الطراونة إن هذا الاجتماع، جاء كخطوة استباقية لمشروع القانون، مضيفًا أن “إدارية النواب” ترحب بكل الملاحظات والمقترحات بشأن القانون، بُغية تجويده وإزالة العوائق التي تعترض عمل مجالس المحافظات.

من جانبهم، قال رؤساء مجالس المحافظات إن قانون اللامركزية، يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية واتخاذ القرارات التنموية والخدمية وضمان عدالة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف المحافظات، إضافة إلى تقليل هيمنة المركز على هذه القرارات كحلقة من حلقات الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي.

وطالبوا بضرورة أن يتم تعزير الدور الإيجابي لـ”اللامركزية” في قانون الإدارة المحلية، والعمل على تجويده ليُلبي الطموحات والآمال، ويُعزز دور مجالس المحافظات، ولا يجعلها إحدى دوائر وزارة الإدارة المحلية.

ومن أبرز الملاحظات التي تقدم بها رؤساء المحافظات، هي: تعديل اسم القانون من قانون اللامركزية إلى قانون مجالس المحافظات، ورفد مجالس المحافظات بالكوادر الإدارية والفنية، وتشكيل لجان دراسات واستشارات وتوزيعها على الأقاليم الثلاث (شمال وسط جنوب)، وتعزيز صفة الرقابة لأعضاء المجالس.

بالإضافة إلى تخفيف عدد الأعضاء، وإلغاء التعيين، وتعديل بند موازنات المجالس، وإعادة تدويرها للعام المقبل، وتفعيل المادة 20 من قانون الموازنة العامة للوحدات الحكومية، والتي تنص على تدوير المخصصات التي تم الالتزام بها، ولم يتم رصدها في موازنة السنة المالية التالية.

وحضر الاجتماع رؤساء مجالس محافظات مادبا يوسف غليلات، والزرقاء أحمد عليمات، والطفيلة محمد الكريمين، والعقبة محمد الزوايدة، ومعان عبدالكريم الجازي، والبلقاء موسى العواملة، وعجلون عمر المومني، وإربد عمر مقابلة، والكرك يوسف الطراونة، ونائب رئيس مجلس عمان أشرف المناصير.