فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين مخلفا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، تتزايد التحذيرات من تأثير إطالة أمد العدوان على تراجع التنمية البشرية والواقع المعيشي إضافة إلى التسبب في انتكاساة اقتصادية طويلة الأجل في عدد من دول المنطقة لا سيما دول جوار فلسطين المحتلة.
وأكد خبراء اقتصاديون بأن اقتصادات المنطقة بما فيها الأردن بدأت تتلمس الآثار والارتدادات السلبية اقتصاديا لعدوان الاحتلال على غزة، ويتضح ذلك بتراجع النشاط لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تقلص الحركة السياحية الوافدة، مما سيترك آثارا سلبية وعميقة على الخزينة العامة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم مشكلتي البطالة والفقر.
وبغية الحد من التداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني جراء استمرار العدوان، وللحيولة دون تراجع معدل النمو الاقتصادي المستهدف خلال الفترة المقبلة طالب هؤلاء الخبراء الحكومة بضرورة إعادة النظر بالموازنة العامة للعام القادم ووضع موازنة طوارئ التعامل مع اي مستجدات قد تحدث نتيجة الظروف الراهنة، إضافة إلى أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الممولة من النفقات الرأسمالية.
وطالب هؤلاء بوجوب تأجيل دفع الرسوم الجمركية وتقسيطها إلى ما بعد عملية الاستيراد، إلى جانب تأجيل دفع اشتراك الضمان الاجتماعي، فضلا عن أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات مستعجلة لزيادة حجم الاستهلاك المحلي وذلك من خلال تقديم الإعفاءات الضريببة لبعض السلع والمواد الأساسية.
وكانت نتائج أولية لدراسة تقييمية سريعة جديدة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، كشفت أن التنمية البشرية في مصر ولبنان والأردن من المتوقع أن تتراجع بسبب الحرب على غزة (العدوان الإسرائيلي).
واعتبرت الدراسة بأن كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، فإن تداعياتها على الدول المجاورة في منطقة الدول العربية ستتسبب في انتكاسات اقتصادية طويلة الأجل.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن اقتصادات المنطقة بما فيها الأردن بدأت تتلمس الآثار والارتدادات السلبية اقتصاديا للعدوان الصهيوني على غزة، حيث تشتكي أغلب القطاعات المحلية من تراجع النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تراجع النشاط السياحي الوافد إلى المملكة، وسيكون انعكاس ذلك واضحا في بيانات الربع الأخير من العام الحالي لمؤشرات الاقتصاد الوطني التي من المتوقع أن تسجل بعض التراجعات.
وأضاف عايش أن استمرار أمد العدوان سيلقي بآثار سلبية على الناتج المحلي ونتائج ذلك ستتحول إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي وإلى المزيد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وبين عايش أن التصعيد الحاصل حاليا في البحر الأحمر نتيجة هذا العدوان سيكون له أيضا انعكاسات على تعطل سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، ما قد يؤثر على ارتفاع كلف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار المستوردات ما سينعكس بالتالي كذلك على ارتفاع الأسعار محليا.
وأمام هذه التداعيات المحتملة يرى عايش بأن الحكومة مطالبة بإعادة النظر بالموازنة العامة للعام القادم ووضع موازنة طوارئ للتعامل مع أي مستجدات قد تحدث نتيجة الظروف الراهنة ودعم القطاعات التي قد تتضرر من استمرار العدوان، إضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم الموجه للفئات الفقيرة التي قد تتأثر من أي احتمال لارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية.
بدوره، أكد المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة أن استمرار العدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة والذي من المرجح أن يستمر، يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر، حيث إن التأثير المباشر يتمثل في تراجع النشاط في قطاع السياحة اما التأثير غير المباشر يتمثل في تراجع الإيرادات العامة والاستثمار، ما يضعف القطاعين العام والخاص، ما يعني بأن قدرة الخزينة العامة على اجتراح سياسات علاجية تضعف أيضا، لذلك فإن الجميع يواجه مشكلة، خاصة أننا نعلم أن قطاع العمل غير المنظم يشكل حصة وازنة من اقتصادنا، مما يرفع معدل البطالة ويدخل شرائح متعددة في نفق الفقر.
وتشير آخر احصائية رسمية حول معدلات الفقر في الأردن إلى أن نسبة الفقر في الأردن تقدر بـ 15.7 %، وذلك وفق ما أورد تقرير مسح ونفقات الآسر لعام 2017-2018، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
كما دعا زوانة إلى وجوب إعادة النظر ببعض تقديرات الموازنة الخاصة بالعام القادم 2024، إضافة إلى أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الممولة من النفقات الرأسمالية.
وأكد وجوب تأجيل دفع الرسوم الجمركية وتقسيطها إلى ما بعد عملية الاستيراد، إلى جانب تأجيل دفع اشتراك الضمان الاجتماعي لمن يرغب مشيرا إلى أن الاقتصاد الأردني تتوفر لديه منعة عميقة مما يؤهلنا لتجاوز هذه التحديات والعودة للحالة الطبيعية مع توقف العدوان.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان الخطورة الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد الوطني الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة تتمثل في تراجع النشاط الاقتصادي لكافة القطاعات المعززة للناتج المحلي الإجمالي خاصة قطاعي التجارة والسياحة، حيث أثرت هذه الازمة نفسيا على تراجع النشاط الاستهلاكي للأردنيين، إضافة إلى تقلص الحركة السياحية ما سيؤدي إلى أثر سلبي على الخزينة العامة إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف مخامرة بأن امتداد هذا العدوان وردة الفعل عليه من قبل جماعة الحوثي، سيلقي أيضا بآثره على كلف الشحن وارتفاع بعض أسعار السلع المستوردة، مما سيؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي لفئات كثيرة.
