كشف المجلس الأوروبي، اليوم، عن تفاصيل الحزمة الثامنة من العقوبات على روسيا، وذلك على خلفية حربها ضد أوكرانيا وضمها لمناطق دونيتسك، ولوهانسك، وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية.
الحزمة تضع “أساسا للتشريعات الأوروبية لوضع حد أقصى للسعر المتعلق بالنقل البحري للنفط الروسي لدول ثالثة وقيود أخرى على النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية إلى دول ثالثة”، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء .
ويرى المجلس الأوروبي أن تحديد سقف للأسعار سيسفر عن “خفض كبير في الإيرادات التي تجنيها روسيا من النفط بعد أن أدت حربها على أوكرانيا إلى تضخم أسعار الطاقة العالمية. كما يمكن أن يعمل سقف أسعار النفط أيضًا على استقرار أسعار الطاقة العالمية”.
وتتضمن الحزمة حظر توفير النقل البحري للنفط الخام الروسي أو تقديم المساعدة الفنية أو خدمات السمسرة أو التمويل أو المساعدة المالية المتعلقة بالنقل البحري اعتبارا من كانون الأول 2022، وكذلك المنتجات البترولية من روسيا اعتبارا من شباط 2023 ذات الأصل الروسي.
أما فيما يتعلق بالتجارة، يوسع الاتحاد الأوروبي حظر استيراد منتجات الصلب روسية المنشأ إلى تلك التي يجري تصديرها من روسيا. كما تفرض قيود استيراد أخرى أيضا على لب الخشب والورق والسجائر والبلاستيك ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى العناصر المستخدمة في صناعة المجوهرات مثل الأحجار والمعادن الثمينة، والتي “تدر عائدات كبيرة لروسيا”. كما سيجري حظر بيع أو نقل أو تصدير سلع أخرى تستخدم في قطاع الطيران.
كما تطال العقوبات أفرادا وكيانات لعبت دورا في تنظيم “استفتاءات” غير شرعية، وممثلي قطاع الدفاع وشخصيات معروفة تنشر معلومات مضللة عن الحرب. كما قرر المجلس الأوروبي توسيع معايير الإدراج في قوائم العقوبات لإمكانية تضمين استهداف أولئك الذين يسهلون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
كما جرى توسيع قائمة المواد المحظورة التي قد تساهم في تعزيز روسيا عسكريا وتكنولوجيا أو تطوير قطاعها الدفاعي والأمني. وستتضمن القائمة مكونات إلكترونية معينة ومواد كيميائية وسلع إضافية يمكن استخدامها لتنفيذ إعدامات أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتشمل الحزمة حظر مواطني الاتحاد الأوروبي من تولي أي مناصب في المجالس الإدارية لشخصيات اعتبارية أو شركات مملوكة للدولة أو خاضعة للسيطرة الروسية، وكذلك الحظر كامل لتوفير محفظة أصول مشفرة أو خدمات حسابات بنكية لأشخاص روس أو مقيمين في روسيا، بغض النظر عن القيمة الإجمالية لتلك الأصول المشفرة.
كما يحظر تقديم خدمات معمارية وهندسية بالإضافة إلى خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات استشارية قانونية لروسيا.
