الاتحاد الاوروبي: بعض احكام قانون الجرائم الالكترونية يمكن ان تؤدي الى تقييد حرية التعبير في الاردن

أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الاوروبي أن بعض أحكام قانون الجرائم الالكترونية الذي أقره الأردن تخرج عن المعايير الدولية لحقوق الانسان، ويمكن أن تؤدي إلى تقييد حرية التعبير على الانترنت وخارجه.

ودعا المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي الأردن إلى ضمان الاحترام الكامل للحريات الأساسية أثناء تنفيذ قانون الجرائم الالكترونية، وبما يتماشى مع التزامات الأردن الدولية.

واعتبر الاتحاد الأوروبي في تصريح صحفي، الخميس، أن حرية التعبير وحرية الإعلام والنقاش المفتوح ، بما في ذلك عبر الإنترنت ، ضرورية للمجتمعات الديمقراطية والمزدهرة والمستقرة ، وبما يتماشى مع عملية التحديث السياسي المستمرة التي بدأها الملك عبد الله الثاني.

وتاليا نصّ التصريح:

الأردن: بيان المتحدث الرسمي بشأن مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية

يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء قانون الجرائم الإلكترونية المعدل الذي اعتمدته المملكة الأردنية.

يقر الاتحاد الأوروبي ويدعم هدف الأردن المتمثل في وجود إطار تشريعي قوي للتعامل مع الجرائم الإلكترونية ومكافحتها بكفاءة والاستجابة للتحديات الأمنية الجديدة في هذا المجال.

ومع ذلك ، فإن بعض أحكام قانون الجرائم الإلكترونية الجديد تخرج عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويمكن أن تؤدي إلى تقييد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.

يعتبر الاتحاد الأوروبي أن حرية التعبير وحرية الإعلام والنقاش المفتوح ، بما في ذلك عبر الإنترنت ، ضرورية للمجتمعات الديمقراطية والمزدهرة والمستقرة ، وبما يتماشى مع عملية التحديث السياسي المستمرة التي بدأها الملك عبد الله الثاني.

يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الأردنية إلى ضمان الاحترام الكامل للحريات الأساسية أثناء تنفيذ القانون ، بما يتماشى مع التزامات الأردن الدولية. سيكون التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين ، بما في ذلك المجتمع المدني الأردني ، أمرًا جوهريًا في هذا الصدد.

يجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لالتزام الأردن بعملية التحديث السياسي ، وكذلك لجهوده المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون ، وهو على استعداد للتعاون مع الأردن في هذا الصدد