الاحتلال الإسرائيلي يرفض قرار “الفتوى” الأممية بشأن الأراضي الفلسطينية

استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، مشروع القرار الفلسطيني لفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال.

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية الجمعة، أن لجنة أممية مختصة اعتمدت طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وغير القانوني و”جرائمه”.

وقال لابيد، في بيان اطلعت الأناضول عليه: “إسرائيل ترفض بشدة مشروع القرار الفلسطيني”، معتبرا أنه “خطوة أحادية الجانب أخرى تعمل ضد المبادئ الأساسية التي من شأنها حل الصراع وهي قد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل”.

وأضاف بحسب البيان: “الفلسطينيون يريدون تبديل المفاوضات بخطوات أحادية وهم يستخدمون الأمم المتحدة مرة أخرى لمهاجمة إسرائيل”.

وأردف: “هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني وقد تسبب وقوع تصعيد”، مشيرا إلى أن “دعم الخطوة الفلسطينية ليس إلا جائزة للتنظيمات الإرهابية وللحملة المعادية لإسرائيل”.

وشكر لابيد، ما وصفها بـ”الدول الكثيرة” التي لم تؤيد هذا القرار.

بدوره، عقب وزير الدفاع الإسرائيلي المؤقت بيني غانتس، مساء السبت، على تحرك الفلسطينيين إلى محكمة العدل العليا الدولية بالقول، إنه “لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة”.

وأضاف غانتس، في بيان صدر عن مكتبه: “تحرك الفلسطينيين سيحد من القدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل”.

وتنظر اللجنة الأممية التي اجتمعت بين 3 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في بنود جدول الأعمال الذي تحيله إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.

ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في بيان، الجمعة، “بالتصويت الجامع” للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح “قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني”.

وذكر أن “98 دولة صوّتت لصالح القرار، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت”.

وتابع المالكي، أن الطلب الفلسطيني هو “الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد وغير القانوني، وجرائمه”.