الاحتلال يصدر 55 ألف قرار اعتقال إداري بحق الفلسطينيين منذ عام 67

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أصدرت منذ عام 1967 أكثر من 55 ألف قرار اعتقال إداري بحق المواطنين الفلسطينيين، سواء كان قرارا جديدا، أو ما تم تمديده.

وأوضح في دراسة أصدرها، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 30 ألف قرار اعتقال كان منذ اندلاع “انتفاضة الأقصى” في 28 أيلول 2000، لا سيما في الأعوام الأخيرة التي شهدت تصاعدا لافتا في حجم وأعداد القرارات الصادرة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أصدرت سنة 2019 نحو 1035 قرار اعتقال إداري، أما في سنة 2020 فأصدرت 1114 قرارا، بينما ارتفعت الأعداد أكثر خلال سنة 2021، إذ صدر 1595 قرارا.

واستمرت الأعداد في ارتفاعها خلال العام الحالي، وأصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع سنة 2022، وحتى الأول من تشرين الأول الحالي 1610 قرارات اعتقال إداري، أي ما يفوق ما صدر طوال العام الماضي بأكمله.

واشار فروانة إلى ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين اليوم، ليصل إلى قرابة 800 معتقل إداري، بعد أن كان عددهم يتراوح ما بين 450-500 خلال الأربعة أعوام الماضية.

وتابع ان 800 فلسطيني ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي رهن الاعتقال الإداري، إلى أمد غير معلوم، إذ من الممكن تجديد مدة الاعتقال مرارا وتكرارا، حتى أصبح التجديد سيفا مسلطا على رقاب المعتقلين الإداريين، وهناك من الفلسطينيين من مددت فترة اعتقالهم الإداري عدة مرات متتالية وأمضوا في السجون أعواما طويلة، من دون تهمة أو محاكمة.

وأكد أن بعض المعتقلين الإداريين قضوا أعواما طويلة في سجون الاحتلال تصل إلى خمسة أعوام وأكثر بصورة متتالية أو على فترات، استنادا إلى ما يسمى بـ “الملف السري” الذي يشكل أساس الاعتقال، حيث السرية المفروضة على الأدلة والمواد، والتي لا تسمح للمعتقل بمعرفة أسباب اعتقاله، وكذلك لا يسمح لمحاميه بالاطلاع على محتوى التهم المنسوبة إلى موكله، وهو ما يجعل من المستحيل رد التهم المنسوبة إليه، أو حتى مجرد مناقشتها.

وبين ان “الاعتقال الإداري” طال كل الفئات العمرية والاجتماعية “ذكورا وإناثا”، رجالا وشيوخا وأطفالا، مرضى وأصحاء، وشمل نوابا ووزراء وأكاديميين وكتابا وإعلاميين ومحامين ومثقفين وقيادات سياسية ومجتمعية، كما لم يقتصر استخدامه بحق المعتقلين الجدد، إنما لجأت سلطات الاحتلال إلى استخدامه ضد كل من لم تثبت إدانته في غرف التحقيق وأحيانا بعد أن يمضي المعتقل فترة محكوميته أو بعد خروجه من السجن بوقت قصير.

وقال إن الاضراب الذي يخوضه 30 معتقلا يأتي مع استمرار التصعيد الإسرائيلي اللافت وازدياد أعداد المعتقلين الإداريين، في ظل صمت المؤسسات الدولية، الحقوقية والإنسانية وعجز المؤسسات واللجان المختلفة، المحلية والعربية المختصة بقضايا الأسرى والمعتقلين وحقوق الإنسان، لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري.

ودعا الى اعتماد خطة وطنية شاملة طويلة الأمد، غير مرتبطة بالسقف الزمني لهذا الإضراب، تعتمد على العمل التكاملي والفعل التراكمي، بعيدا عن الموسمية، وتهدف إلى حشد الرأي العام المحلي والعربي والدولي في إطار تدويل هذا الملف ومواجهة سياسة  الاعتقال الإداري.