طلبت إسرائيل من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية في غضون شهر بداعي “استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل”.
وقال موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، الخميس: “أبلغت سلطة أراضي إسرائيل وكالة أونروا أنه يجب على الوكالة مغادرة المبنى الذي كانت تستخدمه في القدس الشرقية ودفع عشرات الملايين من الشواقل (الدولار يساوي 3.70 شيقل) لإسرائيل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار”.
ويعتبر مقر “أونروا” في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة.
وأضاف الموقع: “أعلن وزير الإسكان يتسحاق جولدكنوبف عن هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من طلبه استكشاف إمكانية طرد الوكالة لأسباب سياسية وأمنية، وقد جاءت بعد العثور مؤخرا على المسار الذي من شأنه أن يسمح بالخطوة بداعي خرق الاتفاق التعاقدي الذي كان قائما”.
وذكر إن المستشار القانوني لدائرة أراضي إسرائيل المحامي نيتسا تيتلباوم كتب في رسالة إلى أونروا، الأربعاء: “وفقا لتحقيقنا والمعلومات الحالية المتوفرة لدينا، فإنكم تحتجزون 36 دونما من ممتلكات دائرة أراضي إسرائيل في القدس، دون موافقتنا”.
وأضاف تيتلباوم في رسالته: “دولة إسرائيل صادرت الأرض في عام 2006، وقد أقامت أونروا مبان عليها دون تصريح”.
وتابع: “أنتم مطالبون بالتوقف عن أي استخدام للأرض، وهدم ما بني عليها بشكل غير قانوني”.
وقال الموقع: “تم منح الوكالة 30 يومًا لإخلاء المبنى. كما طالبت سلطة الأراضي بمبلغ 27,125,280 شيكل (7.2 ملايين دولار أمريكي) كإيجار متأخر، إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي”.
ولم تعلق “أونروا” على هذا القرار الإسرائيلي حتى الساعة 09:50 تغ.
وكان يمينيون إسرائيليون نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقها.
كما قام متطرفون إسرائيليون مؤخرا بإضرام النار في أرض بمحيط المقر.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك “الأونروا” وتصفية قضية اللاجئين.
وذكر الكنيست في بيان الأربعاء، “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأونروا: الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى”.
وتتهم إسرائيل موظفين في “الأونروا” بالمساهمة في هجمات “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
وفي ذلك اليوم، شنت “حماس” هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة؛ ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
وتنفي “الأونروا”، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا لها، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات “الأونروا” في ظل حرب تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وخلفت أكثر من 117 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.
وتأسست “الأونروا” بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.
