الاحتلال يعتقل أكثر من سبعة آلاف فلسطيني خلال العام الماضي

أظهر تقرير حصاد عام 2022 ، الصادر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيّ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس، أن عام 2022، كان أكثر الأعوام دموية، وكثافة في الجرائم، وعمليات التّنكيل، مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة.

وأوضحت المؤسسات بتقريرها السنوي، الذي صدر اليوم الأحد، أن عام 2022، شهد العديد من التّحولات على صعيد عمليات الاعتقال التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، والتي ارتبطت بشكلٍ أساسي بتصاعد الحالة النّضالية، والكفاحية ضد الاحتلال.

ووفقًا لمتابعة المؤسسات، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 7000 فلسطينيّ بما فيها القدس وغزة، وهذه النّسبة أعلى مقارنة مع العام الماضي، تحديدًا بمحافظات الضّفة بما فيها القدس، ففي العام الماضي، وصلت عدد حالات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس إلى 6000 حالة، فيما سُجلت في حينه 2000 حالة اعتقال للفلسطينيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال هذا العام، 882 حالة اعتقال، ومن بين النساء 172 حالة اعتقال، فيما بلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت ما بين أوامر جديدة وتجديد، أكثر من 2409 أمر اعتقال إداريّ، بما فيهم أوامر صدرت بحق مقدسيين وفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، حيث شكّلت قضية الاعتقال الإداريّ المحطة الأبرز في التحوّلات التي شهدها هذا العام، وذلك مع توسيع الاحتلال لدائرة الاعتقال الإداريّ، وبلغ عدد الجرحى الذين تعرضوا للاعتقال أكثر من 40 جريحًا، وكان جزءًا منهم من الأطفال.

وكانت أعلى الأشهر التي تركزت فيها عمليات الاعتقال شهر نيسان، وبلغت 1228، يليه شهري أيار وتشرين الأول بـ690 حالة اعتقال.

وبلغ عدد النواب المعتقلين خمسة وهم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن يوسف، الذي ما يزال موقوفًا، واثنين رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهما: محمد ابو طير، وناصر عبد الجواد.

أما الصحفيون المعتقلون بلغ عددهم، 15 صحفيًا ، من بينهم خمسة رهنّ الاعتقال الإداريّ.