تصدرت التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة قائمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إدراكا منه لأهميتها البالغة في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأردنيين ورفع جودة الحياة، فضلا عن أهميتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات النماء والأزدهار المنشودة.
وفي هذا الصدد أكد خبراء اقتصاديون ، أن كتب التكليف الملكية السامية للحكومات المتعاقبة عكست التطلع والاهتمام الملكي في تحقيق التنمية الاقتصادية، إذ إنها كانت دائما في طليعة التوجيهات الملكية لهذه الحكومات، كما أن مضامين هذه الكتب حددت الرؤية الملكية الخاصة بالتنمية الشاملة والمستدامة والتي ركزت على تبني سياسات اقتصادية تحريرية، وتحرير الاقتصاد الوطني وتحديثه، إضافة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وحل مشكلتي البطالة والفقر، إلى جانب الانخراط في الاقتصاد العالمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة.
وأشار هؤلاء الخبراء أن الاهتمام الملكي بالشأن الاقتصادي كان ملموسا على مدار عقدين ونيف الماضيين، ويتضح ذلك بتركيزه على تحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي وإعطاء القطاع الخاص الدور في قيادة النشاطات الاقتصادية وتوفير بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار، حيث إن كل ما سبق يصب في مصلحة العملية التنموية للاقتصاد الوطني.
ولفت هؤلاء إلى استثمار جلالة الملك حضوره على الساحة الدولية في استقطاب الاستثمارات والفرص الاقتصادية إلى المملكة ،إضافة إلى تعزيز المنح التنموية المقدمة للأردن من الدول الصديقة والشقيقية، عدا عن إستقطاب العديد من الفعاليات والمنتديات الاقتصادية العالمية إلى المملكة، إذ إن كل ما سبق يعد من العوامل التي قادت إلى تحديث الاقتصاد الوطني وتنميته.
ويرى الخبراء أن رؤية التحديث الاقتصادي تعد من أكبر المبادرات التنموية والخططية التي نادى بها جلالة الملك، حيث إنها قدمت رؤية تنموية شاملة للاقتصاد الوطني على امتداد عقد كامل، إذ إن من شأن تنفيذها نقل الاقتصاد الوطني إلى حقبة جديدة من التنمية والازدهار.
واستعرض الخبراء البرامج والمبادرات التنموية التي أطلقت خلال عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ومنها الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
2006-2004، والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموادر البشرية الأردنية، إلى جانب مجلس السياسات الاقتصادية، ورؤية الأردن 2025، والبرامج الخاصة بدعم محدودي الدخل والفئات المستضعفة، وتوسع شبكات الأمان الاجتماعي.
وقال نائب رئيس الوزراء السابق جواد العناني إن جلالة الملكة عبدالله الثاني ابن الحسين أولى اهتمامه منذ بدايات حكمه بالتنمية الاقتصادية، باعتبارها دعامة ورافعة رئيسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته، علاوة على أنها هي الضامن لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.
وأضاف العناني أن التنمية الاقتصادية كانت من أول الأهداف التي نادى بها جلالة الملك مع بداية حكمه، ويتضح ذلك من خلال حرصه على تطوير وتحديث الاقتصاد الوطني ليكون متوافقا مع توجهات ومتغيرات الاقتصاد العالمي وتبني السياسات الاقتصادية التحررية وتعزيز البيئة الاستثمارية، والتي تقود عادة إلى التنمية والإنتاج.
وتابع العناني، أن رفع جلالة الملك شعار” نحو حياة أفضل” عبر موقعه الإلكتروني، يحمل رسالة ويؤكد أن تحقيق التنمية الشاملة هي الهدف الأسمى لجلالته، إذ إن كلمة أفضل في الشعار، تشير إلى الرغبة الملكية أن يكون هناك استمرارية وتحسن دائم في كافة المجالات بما فيها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتي تمثل التنمية وعادة ما ينعكس أي تحسن ونجاح فيهما على الواقع الحياتي والمعيشي للمواطنين.
وأكد العناني أن جلالته لم يكتف بتوجيه الحكومات بتضمين التنمية في سياساتها الاقتصادية، إذ استثمر حضوره على الساحة الدولية في استقطاب الاستثمارات والفرص الاقتصادية إلى المملكة، إضافة إلى تعزيز المنح التنموية المقدمة للأردن من الدول الصديقة والشقيقية، عدا عن استقطاب العديد من الفعاليات والمنتديات الاقتصادية العالمية إلى المملكة، إذ إن كل ما سبق يعد من العوامل التي قادت إلى تحديث الاقتصاد الوطني وتنميته.
وأشار إلى أن إدراك جلالته حاجة الاقتصاد الوطني إلى التحديث وبهدف الارتقاء به نحو حقبة جديدة من النمو والازدهار، جاء التوجيه الملكي بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي.
وواصل العناني، أن هناك تطلعا ملكيا من خلال رؤية التحديث الاقتصادي إلى بناء اقتصاد وطني سليم ومتفاعل ومستجيب للأزمات بشكل إستراتيجي وخططي واضح، إضافة إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى النموذج الإنتاجي.
وأكد العناني أن من شأن رؤية التحديث الاقتصادي أن تسهم في زيادة مكانة الاقتصاد الوطني ورفع فعاليته، إضافة إلى المساهمة في رفع قدراته الاستثمارية وتوفير مناخ استثماري جذاب، إلى جانب رفع مستوى التعاون والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من جانب، ورفع مستوى الإدارة والتفاهم ورسم خطط القطاع الحكومي والقطاع الخاص من جانب آخر.
ويضاف إلى ذلك؛ تمكين الاقتصاد الوطني من تنفيذ المشاريع الكبرى والإستراتيجية وتوفير التمويل اللازم، لا سيما مشروع الناقل الوطني الذي يعد من المشاريع الملحة للمملكة، إذ سيكون له دور مهم في تعزيز الأمن المائي الوطني، والمساعدة على تنمية القطاع الزراعي ورفع قدرته على استيعاب المشاريع الداعمة للإنتاج الزراعي والغذائي، حيث إن كل ذلك من شأنه أن يفضي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها بمشاركة أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، تعد بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين رئيسيتين، هما ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية “الاستدامة”.
وتتمثل إحدى ركيزتي الرؤية في إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
بدوره أكد وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر المدادحة “للغد”، أن هناك رغبة وجهود ملكية واضحة وملموسة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتظهر هذه الجهود في تنوع المبادرات التنموية التي أطلقها جلالة الملك على مدار ربع قرن من حكمه، كخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
2006-2004، والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموادر البشرية الأردنية، إلى جانب مجلس السياسات الاقتصادية، ورؤية الأردن 2025، وأخيرا، رؤية التحديث الاقتصادي
2033-2023.
ولفت المدادحة إلى أن الجهود الملكية في تحقيق التنمية الاقتصادية ركزت كذلك على تحسين نوعية حياة الناس وتوفير المستوى المعيشي الكريم وتمكين الفئات المعوزة، إذ يتضح ذلك من خلال عدد من المبادرات التنموية كإطلاق برامج دعم محدوي الدخل والفقراء و برامج شبكات الأمان الاجتماعي وسكن كريم وغيرها.
إلى ذلك بين مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي أن المملكة حققت إنجازات لافتة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله بالرغم من التحديات والصعوبات المتتالية خلال الـ25 عاما، إلا أن الاقتصاد الأردني أثبت جدارته بالتصدي للتحديات والصعوبات جراء الأزمات الجيوسياسية والعالمية، ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، أولى تنمية الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته اهتماما كبيرا، وذلك من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، كما جعل تفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب وتطوير البنى التحتية ومعالجة المديونية على رأس الأولويات والأهداف الوطنية.
وأوضح حجازي أن رؤية التحديث الاقتصادي تنبع من اهتمام جلالة الملك المباشر بالشأن الاقتصادي وتركيزه على انتهاج سياسة اقتصادية مبنية على الانفتاح والسوق الحر؛ لتحفيز النمو المستدام وتحرير التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي وإعطاء القطاع الخاص الدور في قيادة النشاطات الاقتصادية وتوفير بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار، وأشار حجازي أن في عهد جلالة الملك شهد الاقتصاد الأردني العديد من المشروعات ومشاريع البنى التحتية الداعمة خاصة في قطاع الطاقة والمياه والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والريادة، وتم العمل على إقرار تشريعات وقوانين عصرية تعزز البيئة الاستثمارية في المملكة، كما عمل جلالته على التوجيه بإنشاء المناطق التنموية المؤهلة في العديد من المحافظات والتوسع في إقامة المدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة لاستقطاب الاستثمارات، وإقامة مشروعات اقتصادية كبرى وفتح الآفاق للاستثمار في الأردن ضمن مناخ اقتصادي منفتح على العالم الخارجي.
