الاردن خارج القائمة الرمادية .. ماذا يعني ذلك؟

تلقينا في الاردن خبرا مفرحا اخيرا تمثل في اعلان مجموعة العمل المالي FATF رفع اسم الاردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ” القائمة الرمادية” ، خلال اجتماعها العام بالفترة من 23-27 في العاصمة الفرنسية باريس ، بحضور محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل الشركس رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

يأتي هذا الانجاز الاقتصادي والمالي الوطني ليترجم الجهد الكبير المبذول من قبل اللجنة الوطنية والتي تضم عدد من الوزارات والمؤسسات تكاتفت جهودها لتسطير هذا المنجز.

وذلك من خلال ايجاد منظومة تشريعية واجراءات عديدة قام بها الاردن في سياق تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية ، وتنفيذ كافة بنود خطة العمل الخاصة والمعتمدة من مجموعة العمل المالي FATF منذ عام 2021.

ان رفع اسم الاردن من القائمة الرمادية سوف يشكل دافعا قويا لزيادة الاستثمارات الاجنبية التي تبحث عن بيئة استثمار نظيفة وموثوقة تعززها اجراءات حكومية ومصرفية حازمة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وهو الامر الذي يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية والاقليمية بالمناخ الاستثماري في الاردن ، ويدفع العديد من المستثمرين حول العالم للقدوم للاردن والاستثمار فيه ، لاعتبارات عديدة يبحث عنها المستثمر الاجنبي ومن ضمنها النظام المالي والمصرفي المحفز للاسثتمار.

لقد كان دور البنك المركزي الاردني مفصليا في تحقيق هذا المنجز ، عبر سلسلة من الانظمة والتشريعات الناظمة للعمل المصرفي ، وانظمة الرقابة المالية على الاموال المحولة من والى الاردن ، وضمان عدم تلوثها بجرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب.

بما يضعنا في مرتبة متقدمة بين الدول تزيد من قدرة نظامنا المالي والاقتصادي على تلبية متطلبات الاستثمار العابر للدول.

وقد التزم الاردن بتحقيق الاشتراطات اللازمة قبل الاجال المحددة في الخطة ، ما يعكس التزام سياسي اردني بتحقيق الشروط المطلوبة من مجموعة العمل المالي.

وهو الامر الذي تم الاشادة فيه من قبل الدول الاعضاء في المجموعة وابدت ترحيبها وثناءها على جهود المملكة للخروج من القائمة الرمادية ، وتنفيذ الجهات المعنية لجميع بنود الخطة والتي جاءت لرفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية والانجاز والتقدم الملحوظ، وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة في الخطة، كما أشادت المجموعة بالالتزام السياسي رفيع المستوى الذي قدمته المملكة على جميع المستويات.

من الجدير بالذكر ان المجموعة تضم حالياً 39 عضواً ومنهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأغلب دول مجموعة العشرين G-20.

وفي هذا الاطار فإن الجميع يتطلع الى ان يكون لهذا الانجاز اثره الواضح في تعزيز مكانة الاردن الدولية كدولة ملتزمة التزاما اكيدا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل ، بما يؤدي بالنتيجة الى دور اكبر للاردن في الاقليم والعالم على صعيد السمعة المميزة للاداء المالي والاقتصادي التي نالها جراء التزامه بالمعايير المحددة في هذا الجانب.