الاردن يحصل على نافذة اقتراض بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق المدد” حتى 2028

الحكومة: لا رفع للضرائب ولا ضرائب جديدة في البرنامج الجديد ومستمرون بمكافحة التهرب الضريبي

البرنامج يعزز الإنفاق الراسمالي والحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ومنعة الأردن في ظل الظروف الإقليمية والعالمية المضطربة

تعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع قدرته على التصدير وخلق الوظائف

نجح الأردن باتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على البرنامج الجديد، حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) الجديد والذي تم الاتفاق عليه على مستوي الخبراء خلال شهر تشرين الثاني ٢٠٢٣ بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي يمتد حتى 2028 وذلك لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الاردن.

حيث قام الفريق الوزاري الاقتصادي بالمفاوضات المباشره مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع اغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد.

وبين وزير المالية أن البرنامج هو خيار استراتيجي اردني تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفع لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

من جهته أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أهمية برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد في مواصلة نهج الإصلاح، الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة الصدمات، وأكد التزام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، التي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومةً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.

مؤكداً سعي البنك لتعزيز رقمنة الخدمات المالية وتوسيع الشمول المالي في المملكة، هذا إلى جانب النهوض بقطاع التأمين ليواكب أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن تعزيز ومواصلة تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي بيانه ذكر صندوق النقد الدولي ” وبناءً على الأداء القوي الثابت للأردن في إطار البرنامج السابق، سيدعم اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود السلطات بالحفاظ على الاستقرار الكلي ومواصلة بناء المنعة وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف خلق فرص العمل. وبفضل السياسات الحصيفة للسلطات والدعم الدولي، تصدى الأردن بنجاح لسلسلة من الصدمات الخارجية التي واجهها على مدى السنوات الماضية، وتمكن من الحفاظ على الاستقرار الكلي، والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية، كما عزز شبكات الحماية الاجتماعية.”

ويأتي البرنامج الجديد استكمالا للبرنامج الذي بدأت الأردن تنفيذه مع الصندوق في ٢٠٢٠وانهت من خلاله ستة مراجعات واتمت متطلبات المراجعه السابعة بنجاح قبل الانتقال الى البرنامج الجديد، حيث كان من المتوقع انتهاء البرنامج الحالي خلال آذار ٢٠٢٤ . ومن الجدير بالذكر ان برنامح ٢٠٢٠ ساهم بتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.