الاسرة النيابية: توصيات للحكومة لإيجاد حلول لمشكلات المعلمات في القطاع الخاص

دعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الحكومة الى إيجاد الحلول الناجعة والآليات المناسبة تجاه جملة من المشكلات والعقبات القابعة امام المعلمات العاملات في المدارس الخاصة.

جاء ذلك من خلال التوصيات التي وجهتها اللجنة اليوم الاحد عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة.

وبينت اللجنة على لسان رئيستها النائب ميادة شريم ان التوصيات التي خلصت اليها اللجنة جاءت نتاج عدد من الاجتماعات التي عقدتها سابقًا بخصوص مناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة، بحضور وزراء العمل و الصناعة والتجارة والتموين، و مستشارة المعهد الديمقراطي الوطني ريم أبو حسان ، و الأمناء العامين للجنة الوطنية لشؤون المرأة، ووزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية ، ومساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للتأمينات ، ومدير ادارة التعليم الخاص ، ومساعد مدير دائرة حماية المستهلك المالي البنك المركزي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الاردني، ونقيب أصحاب المدارس الخاصة ، وعدد من الممثلين عن منظمة العمل الدولية وعن حملة قم مع المعلم .

وأكدت التوصيات ضرورة التفتيش والرقابة على مدارس القطاع الخاص، من قبل وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وان يكون التفتيش بشكل دوري ومستمر وعلى مدار العام وبشكل مفاجئ وفرض غرامات مالية على المدارس المخالفة وفقاً للقوانين والانظمة النافذة، وتفعيل مراقبة وزارة العمل على العقود الموحدة وإلزام المدارس بها.

ودعت الى وضع حدود للأنظمة الداخلية للمدارس، لا تخالف هذه الأنظمة بنود العقد الموحد.

وطالبت، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بضرورة الرقابة على اقتطاعات المعلم في الـــ 3 شهور الصيفية او عطلة الشهر “بدون راتب” في الشتاء وتبليغ الجهات المعنية بمخالفة المدارس لذلك.

كما اشارت التوصيات الى تعديل بنود العقد الموحد بما يضمن معالجة الاختلالات التي تتعرض لها المعلمات العاملات في المدارس الخاصة بما في ذلك ما يلي: تعديل مدة العقد الموحد لتصبح (12) شهراً في السنة الأولى للتعيين بدلاً من عشر أشهر حسب البند رقم (2) من المادة الاولى من نموذج العقد الموحد المعتمد حالياً.

وكذلك إلزامية تحويل رواتب العاملين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية الى البنك أو المحفظة الالكترونية وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بغير ذلك حسب البند (8) من المادة الأولى من النموذج العقد الموحد المعتمد حالياً.

ومن التوصيات، حسب شريم، التأكيد على أهمية الربط الالكتروني بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يتيح تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة، وتكليف وزارة العمل بنشر رسائل اعلامية توعوية في حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص (معلمات/ معلمين/ اداريين).

بالإضافة الى عمل دورات تدريبية مجانية لتوعية المعلمات بحقوقهن و ان ترفق شهادات هذه الدورات لكل المعلمات من قبل المدارس الخاصة لوزارة التربية والتعليم عند تجديد الترخيص.

وتفعيل عمل ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم تفعيلاً حقيقياً في مجال الرقابة والتفتيش.

وأكدت التوصيات وجوب ارفاق النسخ الأصلية من العقد الموحد والنسخ الأصلية من كشوفات رواتب العاملين في المدارس لأخر (12) شهر على أن تكون تلك الكشوفات مختومة من البنك ختم رسمي، وكشف صادر عن الضمان الاجتماعي لكل معلم، وشهادة دورة التدريب التوعوية، عند تجديد ترخيص المدرسة وأن يتم تزويد الوزارة بكشوفات بنكية للعاملين لدى المدارس الخاصة في منتصف العام / بداية الفصل الدراسي الثاني عن العام الحالي.

ودعت الى أهمية إلزام جميع المدارس على تحويل الرواتب للبنوك، وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بذلك، وإعلان أعداد المدارس المخالفة ونوع المخالفة على الموقع الالكتروني للوزارة دون ذكر اسم المدرسة لردع المدارس الأخرى.

وفي ختام توصياتها دعت البنك المركزي التعميم على كل البنوك، بأن يزود اصحاب المدارس سنويًا كشف رواتب مفصل بأسماء المعلمين والموظفين لأخر (12) شهر ومختوم ختم رسمي من البنك مؤكدة بذات الوقت ضرورة اضافة خانة (المسمى الوظيفي) و (رقم اشتراك الضمان الاجتماعي) على النموذج الموحد لتحويلات رواتب المعلمين للبنوك المعتمد من البنك المركزي.