“الاقتصاد الرقمي” تعلن عن حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي

رؤيا نيوز – أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي
والذي ينقسم إلى قسمين برنامج دعم الرواتب وبرنامج مشاريع التحول الرقمي.

اما فيما يتعلق في برنامج دعم الرواتب، أكدت الوزارة انه يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة من خلال دعم 50% من الراتب بحد أقصى 200 ينار تدفع من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، وللشركات الراغبة بالاستفادة من البرنامج تقديم طلباتهم من خلال الرابط التالي:

رابط تقديم طلبات العمل في الوظائف المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي

أو عبر الخدمات الإلكترونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال الحسابات الإلكترونية للمنشآت.

وقالت الوزارة أن شروط الاستفادة من برنامج دعم الرواتب تشمل حديثي التخرج الذين لم يمضي على تخرجهم أكثر من 3 سنوات وشددت الوزارة ان البرنامج يشمل خريجي كافة التخصصات للشركات المستفيدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة ولشركات القطاعات الأخرى يشترط خريجي تكنولوجيا المعلومات بكافة تخصصاتها.

ويشترط تسجيل المستفيد بالضمان الاجتماعي ويتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من خلال البرنامج، علماً ان البرنامج يغطي الدعم للمستفيد الواحد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج الثاني (مشاريع التحول الرقمي) يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة خاصة بمشاريع التحول الرقمي بحيث تستطيع الشركات او مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات والشركات غير الربحية التسجيل وتقديم الطلب من خلال الرابط التالي:

رابط تقديم طلبات “مشاريع التحول الرقمي” توفير فرص عمل مؤقتة خاصة بمشاريع التحول الرقمي 

أو عبر الخدمات الإلكترونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال الحسابات الإلكترونية للمنشآت.

ويتم دفع مستحقات المستفيدين من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكدت الوزارة ان الجهات المتعاقدة للتنفيذ ستحصل على 25 دينار من كل فرصة عمل بحد أدنى 20 فرصة عمل.

واضافت الوزارة ان البدل الشهري يبلغ 400 دينار للمستفيد الواحد ويشترط وجود جهاز كمبيوتر محمول مع المستفيد ويتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من خلال البرنامج  اضافة للبدل الشهري  وعلى الشركات الراغبة بالمشاركة ان تكون مسجلة بمؤسسة الضمان الاجتماعي.

يذكر ان الوزارة قامت بتفويض مؤسسة الضمان الاجتماعي لإدارة البرنامج فنياً في ضوء الاتفاقية التي وُقعت بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.