رؤيا الاخبارية – تبدأ مديرية الأمن العام، اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، بتحرير مخالفات بحق الأفراد غير المتقيدين بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، والأسواق والمحال التجارية، من قبل رجال الأمن العام.
وقالت المديرية في بيان صحفي الأحد إن المخالفات المحررة ستحال إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة، مؤكدة على أن تشديد الإجراءات في حق المخالفين، جاء لحماية المجتمع والأفراد، بعد التراخي الملحوظ بتطبيق التعليمات في المرافق والأماكن العامة.
وقالت المديرية إنه “اعتبارا من صباح الاثنين، ستقوم كافة مرتبات الأمن العام، وفي مختلف محافظات الأردن – واستنادا لقرار وزير الداخلية، ووفقاً لأحكام قانون الدفاع – بالمباشرة بتحرير مخالفات بحق الأفراد المخالفين لقانون الدفاع في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال التجارية، من غير الملتزمين بارتداء أدوات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي.
وأكدت المديرية في بيانها، أنه تم توزيع نماذج المخالفات على رجال الأمن العام، والذين سيراقبون مدى الالتزام في الأماكن العامة وتحرير المخالفات بحق المخالفين وفق الأصول القانونية وتسليمها لهم، كما وستحال المخالفات المحررة إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة.
وأشارت المديرية، إلى أن التشديد في الإجراء، جاء لحماية المجتمع وتأمين سلامة الأفراد، بعد التراخي الملحوظ بالالتزام في المرافق والأماكن العامة، مؤكدة أن حملتها على المنشآت والمحال التجارية غير الملتزمة مستمرة، وسيتم تكثيفها إضافة إلى تكثيف الرقابة على التزام الأفراد.
“التصدي للجائحة مسؤولية جماعية وواجب وطني يتطلب التعاون والالتزام من الجميع في ظل هذه الظروف”، أضافت المديرية، داعية الموطنين كافة للقيام بهذا الواجب تجاه أنفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا، ومؤكدة على ضرورة والالتزام بارتداء أدوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي، واخذ الموضوع على غاية من الجدية لمنع ازدياد أعداد الإصابات والحد من تفشي الجائحة.
ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات من الأفراد بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً، كما يعاقب من يخالف من المنشآت بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار واغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً.
ويتم ملاحقة كل من يحرر بحقه مخالفة في حال لم يلتزم بدفعها في الوقت المسموح.
