رغم أن انخفاض معدل البطالة المسجل خالل النصف الاول من العام الحالي كان محدودا ولم يتجاوز 2.0 % عما كان
عليه خلال الربع األول من العام ذاته، غير أنه يبشر بأن اقتصادنا بدأ يستجيب لخطط التعافي، ويحقق معدلات نمو بمختلف القطاعات.
تبين آخر احصائية صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة أن معدلات البطالة سجلت ما يقارب 8.24 %خلال النصف الاول من العام الحالي، مقارنة مع نسبة 25 %تم تسجيلها خلال الربع الاول من العام نفسه، وهذا يعني السرعة في الاستجابة وأن هناك أمال كبيرا وبشائر جيدة بأننا نمضي نحو تخفيض تلك النسبة إلى معدالت ونسب تتناسق مع طموحاتنا في الحد من توسعها وارتفاعها إلى حدود حرجة.
الارقام الاحصائية تظهر انخفاض معدل البطالة للذكور في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الاول من نفس العام، بمقدار 5.1 نقطة مئوية، والاناث بمقدار 6.4 نقطة
مئوية، وسجل معدل البطالة ارتفاعًا بين حملة الشهادات الجامعية ) الافراد المتعطلين ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسومًا على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي (، حيث بلغ 1.31.%
وأشارت النتائج إلى أن 7ر56 %من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 3ر43 %من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوني،
بالاضافة إلى كافة المؤشرات الاخرى التي تؤكد أن على الحكومة والجهات المختصة التوجه فورا إلى مراجعة مخرجات التعليم والتوجيه نحو التعليم المهني والحرفي النوعي الذي
سيساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل كثيرة وذات مداخيل عالية تذهب اليوم إلى العمالة الوافدة.
البدء في توجيه منحنى البطالة باتجاه الانخفاض، يحفزنا للإسراع في تنفيذ أولويات النمو الاقتصادي، وأبرزها تشجيع الاستثمارات وتوطينها وتحفيزها على التوسع وزيادة خطوط
الانتاج، وتشجيع السياحة الوافدة والداخلية من خلال تخفيض كلف التشغيل وخلق أجواء تنافسية قادرة على جذب المزيد منها إلى المملكة، وتشجيع الصناعة لزيادة صادراتها
وحمايتها من خلال رفع قدرتها التنافسية مع غيرها من البضائع المشابهة لها والمستوردة من الخارج، وزيادة تحفيزها من خلال دعم الصادرات، والتوجه إلى دعم قطاع الزراعة وتشجيع الشباب على البدء بتنفيذ مشاريع تنموية زراعية تحتاجها الأسواق المحلية والتصديرية ومساعدته على التسويق ودراسات الجدوى، والأهم من كل هذا توفير التمويل للمشاريع الريادية.
أمامنا فرصة كبيرة لنلتقطها ونهرول إليها مسرعين فلا نمتلك رفاهية الوقت أمام اقتصاد بدأ يتجاوب مع خطط التعافي مثبتا أنه قادر على تجاوز التحديات وتحقيق نسب نمو لتشغل الشباب العاطل اذا ما احسنا التدبير والاجراء واتخاذ القرارات السريعة دونما إبطاء.
الرأي
