رؤيا نيوز – بحث وزير العمل نضال البطاينة خلال لقائه اليوم الخميس، ممثلين عن شركات القطاع الخاص العاملة بمدينة العقبة عددا من القضايا المتعلقة بآليات تشغيل العمالة المحلية وتوفير فرص عمل لهم والتوسع بمبادرة انشاء الفروع الانتاجية.
واشار البطاينة خلال اللقاء الذي حضره رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة المهندس نايف بخيت ومحافظ العقبة غسان الكايد العتوم ومفوض السياحة والشؤون الاقتصادية شرحبيل ماضي ، الى أن مدينة العقبة تحمل لواءي السياحة والاستثمار، وهي الخيار الاول للمستثمرين والسياح لما تتمتع به من استقرار وامن وهدوء وتنظيم وبنية تحتية عالية المستوى، وهي بحق مدينة السلام والشمس والبحر تتجه اليها الانظار من كل دول العالم.
وقال البطاينة، إن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص لاستحداث فرص عمل للأردنيين للقضاء على البطالة خاصة بعد ترشيد الوظائف لدى الحكومة ما يتطلب تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتحفيزه على تنمية اعماله وتوفير التدريب والتأهيل للايدي العاملة الاردنية.
ودعا الوزير القطاع الخاص إلى الاستفادة من مختلف البرامج والمبادرات التي تطلقها الوزارة مثل برنامج (خدمة وطن) بحلته الجديدة احد مكونات الميثاق الوطني للتشغيل الذي اعدته الحكومة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى مبادرة انشاء الفروع الانتاجية، معربا عن امله بأن تسهم هذه البرامج والمبادرات بتخفيض نسب العمالة الوافدة وإحلال العمالة المحلية وزيادة نسب تشغيل الاردنيين.
واكد البطاينة،أن المرحلة الحالية هي مرحلة تشغيل وليست توظيف وهذا لا يتحقق الا من خلال الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص واصحاب الخبرات المميزة.
كما أكد استعداد مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة والقطاع الخاص لتنفيذ اي برامج تدريبية تتناسب مع مستوى المنتج او الاستثمار المحلي، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لتغيير الصورة النمطية للعمل في القطاع الخاص وجعله اكثر جاذبية للشباب الاردني في ضوء محدودية الوظائف في القطاع العام.
وأشار الى اهمية تعزيز ثقافة العمل في القطاع الخاص الذي يحتاج الى مهارات محددة وردم الفجوة بين القطاعين العام والخاص من خلال زيادة المزايا الممنوحة للشباب في القطاع الخاص مثل شمول العمالة بمزيد من الحماية الاجتماعية كالتامين الصحي والضمان الاجتماعي وتوفير بيئة عمل لائقة.
واوضح ان التعديلات الجديدة على قانون العمل جاءت لمعالجة هذا الامر، كما ان نظام الخدمة المدنية الذي تم اقراره اخيرا عالج موضوع الفجوة بين القطاعين العام والخاص من خلال منح نقاط اضافية للعاملين في القطاع الخاص لمدد معينة تسهم في زيادة تنافسيتهم حال رغبتهم الانتقال الى القطاع العام، اضافة الى معالجة هذا النظام الكثير من النقاط مما يؤدي الى زيادة التوجه نحو العمل في القطاع الخاص.
وبين مزايا المنصة الوطنية للتشغيل وسبل الإفادة منها من قبل القطاع الخاص، موضحا ان الفكرة الاساسية من مبادرة الفروع الانتاجية في المملكة تهدف الى نقل الاستثمارات إلى المناطق النائية والبعيدة خدمة لأبناء المجتمعات المحلية وانها ترتكز على إيجاد مصنع صغير أو خط إنتاجي وقد يكون مصنعا متكاملا يتم إنشاؤه بمناطق محددة من القرى والمحافظات تسھل على الشباب الاردني وخصوصا الفتيات الذھاب إلى مكان العمل.
بدوره، اكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت اهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف توفير فرص عمل للشباب، لافتا الى ان السلطة لديها برامج لدعم الرياديين من الشباب ليعود بالفائدة عليهم.
وبين بان مديرية التشغيل والتدريب في السلطة شغلت في القطاع الخاص الاف الباحثين عن العمل من خلال مخزون المديرية من المتقدمين للوظائف والمهن المختلفة المسجلين بقاعدة البيانات فيها موزعين على مختلف القطاعات، لافتا الى ان السلطة تسعى من خلال برامجها التدريبية الى احلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة في سوق العمل الاردني.
وعرض اصحاب الشركات في القطاع الخاص لاهم المعيقات التي تواجههم والتي تتمثل في غالبيتها بعدم وجود عمالة ماهرة محلية للعمل في المصانع واستمرارية العمالة المحلية وعدم التزامهم بساعات العمل مطالبين بتعاون الجهات المعنية كسلطة العقبة الخاصة ووزارة العمل بتسهيل الاجراءات المتعلقة بالاستثمار والتشغيل ورخص المهن وتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والاجنبي الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
