رؤيا نيوز – قال تقرير صادر عن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، إن معدلات الفقر في الأردن كان من الممكن أن ترتفع من 15.7 % الى 20 % لولا الدعم النقدي الذي تم تقديمه خلال فترة الجائحة.
وذكر البنك في وثيقة لتقييم مشروع “التحويلات النقدية الطارئ في الأردن” الذي كان قد بدأ تنفيذه في حزيران (يونيو) 2020، أن أكثر من 240 ألف أسرة كانت قد استفادت من التحويلات النقدية الطارئة في العام 2020، 10 % منها أسر تعولها نساء.
وأضاف أنه وبناء على حسابات صندوق المعونة الوطنية، كان من الممكن أن يرتفع معدل الفقر إلى حوالي 20 % (من 15.7 %) لولا الدعم النقدي الذي تم تقديمه استجابة للوباء، مع الإشارة الى أن الحكومة الأردنية تهدف إلى منع ارتفاع معدلات الفقر بنسب عالية بسبب تأثير الوباء على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى منع زيادة معدل الفقر بسبب الوباء، يهدف صندوق المعونة الوطنية أيضًا إلى تقليل معدل الفقر بنسبة 1.2 نقطة مئوية في السنوات المقبلة.
جاء هذا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة -بحسب الوثيقة- قد طلبت تمويلًا إضافيًا ثانيا للمشروع وإعادة هيكلة المشروع الأم لدعم برامج الحكومة للاستجابة للجائحة.
وكان البنك قد وافق في 25 حزيران (يونيو) 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغة قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران (يونيو) 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.
ووفقا للوثيقة، فإن التمويل الجديد من المتوقع أن يتضمن دعم العاملين في الشركات المتضررة من فيروس كورونا بحجم 165 مليون دولار، حيث سيمول تمديد برنامج “استدامة” لمدة ستة أشهر، حتى حزيران (يونيو) 2022، العمال الرسميين المستفيدين ليصل عددهم الى 44 ألف عامل.
ويتضمن المشروع المقترح، مكونات عدة، منها زيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل 1) في العام 2022 وتمويل العام 2023 بأكمله لحوالي 150 ألف أسرة فقيرة، بما في ذلك أولئك الذين سيتم ترحيلهم من برنامج التحويلات النقدية الشهرية العادية، كما يتضمن مكون الاستجابة الطارئ الموجود أصلا في المشروع الأم.
وعدل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا “من 30 حزيران (يونيو) 2022 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023” لمواءمته مع تاريخ إقفال القرض الإضافي.
